Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #صندوق #ضبط_وثیقه #دیه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #وثیقه‌گذار #قبولی #کفالت #وثیقه #ناظر #کفیل #ابلاغ #محکومیت #دادستان #جبران_خسارت #معاونت #قضاییه #صورت #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است؟

پاسخ: بله، ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله تأثیری در اعتبار اصل قرار تأمین نداشته و قرار تأمین به قوت خود باقی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثر ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله بر قرار تأمین و نیز اولویت پرداخت خسارت بزه‌دیده است. به گفته متن، ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله لزوماً اصل قرار تأمین را از بین نمی‌برد. متنِ ارائه‌شده در میانه توضیح دوم قطع شده و ادامه آن در دسترس نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متنِ ارائه‌شده مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره موارد الغای قرار تأمین، آثار ماده ۲۳۶ و تبصره آن، و تقدم جبران خسارت بزه‌دیده اظهارنظر کرده است. بخش دوم پاسخ در متنِ موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا، متهمان و وثیقه‌گذاران در موضوع تأمین کیفری و جبران خسارت بزه‌دیده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۶، ۲۵۱ و ۵۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، قرار قبولی وثیقه، قرار قبولی کفالت، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد الغای قرار تأمین در کدام ماده آمده است؟

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

پس از ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، اصل قرار تأمین از بین می‌رود؟

خیر؛ در موارد ماده ۲۳۶ و تبصره آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است.

آیا پرداخت دیه یا ضرر و زیان بزه‌دیده بر ضبط تأمین به نفع دولت مقدم است؟

متن با استناد به ماده ۵۳۸، تقدم آن را بیان می‌کند و ملاک جبران خسارت بزه‌دیده را نیز مطرح می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: قرار تامین، ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله، آیین دادرسی کیفری، اعتبار قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- موارد الغاي قرار تأمين در ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده است و فرض ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله اعم از اينكه ناظر بر تمام يا بخشي از قرار تأمين باشد، خارج از ماده مذكور است و در تمام موارد مذكور در ماده 236 و نيز تبصره يك آن، اصل قرار تأمين به قوت خود باقي است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تأمين به قوت خود باقي است" در ماده مزبور، اين است كه علاوه بر اصل قرار تأمين، قرار قبولي كفالت يا وثيقه نيز به قوت خود باقي است و در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تكميل توسط متهم يا ثالث نسبت به اين قسمت (ماده 236)، قرار قبولي كفالت يا وثيقه جديد صادر ميشود. اما در فرض مقرر در تبصره اين ماده در خصوص اين قسمت (تبصره) نيز نيازي به صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه جديد نيست و در هر حال پس از منتفي شدن دستور اوليه، ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله صرفاً ناظر به دستور ثانوي دادستان است و در صورتي كه پرداخت اين قسمت (تبصره) بعد از 10 روز باشد، ادامه عمليات مربوط به اخذ وجهالكفاله يا ضبط وثيقه سالبه به انتفاي موضوع است. 2- هر چند تقدم پرداخت ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم از تأمين اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 اين قانون بيان شده است ولي از آنجاكه يكي از دلايل اصلي اخذ تأمين به شرح مقرر در ماده 217 قانون پيشگفته، جبران خسارت بزهديده است، اين ملاك بايد در قبال وجهي كه متهم يا وثيقهگذار يا كفيل در راستاي اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 92 به صندوق دولت واريز مينمايند، نيز اعمال شود. زيرا اين وجه با شرايط مقرر در اين ماده به جايگزيني از ضبط خود تأمين به عمل ميآيد و همان آثار ضبط تأمين را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 در خصوص استعلام مرتبط با ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو سوال مطرح شده است: نخست، اگر متهم یا وثیقه‌گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط وجه قرار، وجه را به صندوق دولت واریز نکند، آیا می‌توان دوباره مفاد ماده 236 را اعمال کرد؟ دوم، آیا وجه واریز شده توسط متهم یا وثیقه‌گذار می‌تواند برای اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد استفاده قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اصل قرار تامین در تمامی موارد ماده 236 و تبصره یک آن همچنان معتبر است و در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، ادامه عملیات مربوط به ضبط وثیقه یا دریافت وجه بی‌معنی خواهد بود. همچنین، طبق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم باید بر ضبط وجه به نفع دولت اولویت داشته باشد، زیرا وجه واریز شده به صندوق دولت به عنوان جایگزینی برای ضبط تامین محسوب می‌شود و آثار آن را دارد. تاریخ نظریه: 1397/09/12 شماره نظریه: 7/97/2505 شماره پرونده: 96-168/1-1951 احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح م. ب. که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1- هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2- آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 2

  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا
  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین