Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2512 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان اتخاذ نظری غیر از نظر بازپرس و دادستان توسط دادگاه (2)- مرجع صالح در فروش اموال و بازداشت محکوم عل

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #بازپرس #بازداشت #فروش #حل_اختلاف #جرم #دادسرا #محکومیت_های_مالی #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجری #حبس #محکوم‌علیه #صلاحیت #قرار_منع_تعقیب #دادرسی #ضرورت #تحقیقات #پیش‌بینی #قضات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #رأی_بدوی #اجرای_حکم #استیفاء #حقوق #محکوم‌له #صادرکننده #رسیدگی_به_اختلاف #اشتباه #محکوم‌به #قضاییه #اموال #محکوم #تأیید #صورت #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس تا چه حد مجاز به اظهار نظر است؟

پاسخ: دادگاه تنها در محدوده اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حدود اختیار دادگاه در حل اختلاف دادستان و بازپرس و نیز شرایط بازداشت محکوم‌علیه بابت محکومیت مالی است. دادگاه باید به همان اختلاف رسیدگی کند و، اگر تحقیق بیشتری لازم بداند، دادسرا باید آن را انجام دهد. بخش مربوط به محکومیت‌های مالی در متن موجود ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اختلافِ مورد بحث میان دادستان و بازپرس است؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه نیز در بخش مربوط به محکومیت مالی مطرح شده‌اند. طرفین یا پرسش‌کننده مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد آیین دادرسی کیفری، حدود رسیدگی دادگاه به اختلاف را بیان کرده و سپس شرایط بازداشت بابت محکومیت مالی را توضیح داده است. ادامه بخش دوم در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و دادسراها در حل اختلاف قضایی و برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در اجرای محکومیت‌های مالی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۶۹، ۲۷۲ و ۲۷۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ و ماده ۲۲. بخش پایانی متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: حل اختلاف دادستان و بازپرس، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی، صلاحیت، انجام تحقیقات، محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه هنگام حل اختلاف دادستان و بازپرس تا چه محدوده‌ای می‌تواند اظهارنظر کند؟

فقط در محدوده اختلاف پیش‌آمده و به میزانی که اختلاف را برطرف کند.

اگر دادگاه انجام تحقیقات بیشتری را لازم بداند، دادسرا چه تکلیفی دارد؟

دادسرا ابتدا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

کدام مرجع می‌تواند در این نظر دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند؟

دادگاه صادرکننده اجرائیه؛ قاضی مجری حکم، اگر قاضی آن دادگاه نباشد، مجاز به صدور دستور حبس نیست.

آیا دیه و رد مال هم مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند؟

بله؛ متن دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال را نیز مشمول می‌داند.

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف، دادستان، بازپرس، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس (حسب مورد درخصوص قرار نهايي يا صلاحيت يا نوع جرم يا مصاديق قانوني آن) تنها در محدوده ي اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر مي باشد و تصميم اتخاذي از سوي دادگاه بايد رفع كننده اختلاف باشد و اين امر غالباً با تأييد يكي از دو نظر موجود حاصل مي گردد، اما چنانچه در مواردي براي نمونه درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقيب يا جلب به دادرسي، نظر دادگاه بر جلب به دادرسي باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأييد جلب به دادرسي، نظر خود را نيز در اين مورد اعلام مي كند. همچنين چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقيقاتي از سوي دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مكلف به انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. 2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌبه از طرق پيش بيني شده در اين قانون، محكومٌعليه به تقاضاي محكومٌله و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه، بازداشت ميگردد. چنانچه، قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محكومٌعليه نمي باشد. با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال نيز مشمول اين قانون مي باشد. بنابراين، صدور دستور بازداشت محكوم عليه در پرونده هاي كيفري نيز با دادگاه صادر كننده رأي بدوي است كه حكم، زير نظر آن اجرا مي شود. ب: ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به نظر مي رسد ديگر نيازي به استناد به ماده 696 قانون ياد شده وجود ندارد و بحث نسخ زماني مطرح ميشود كه مفاد قانون مؤخر مغايرمفاد قانون مقدم باشد. ضمناً از ارسال تكراري يك استعلام خودداري فرمائيد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19 در خصوص استعلام مربوط به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین اجرای حکم در محکومیت‌های مالی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس تنها می‌تواند در محدوده اختلاف وارد شود و نظر خود را اعلام کند. معمولاً دادگاه باید یکی از دو نظر موجود را تایید کند. در پاسخ به سوال دوم، پاسخ به دو بخش تقسیم می‌شود: الف) طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت م. ع. بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی مجری حکم نمی‌تواند دستور حبس صادر کند. ب) ب. ت. ب. انطباق ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 نیست و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون جدید با قانون قدیم مغایرت داشته باشد. تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2512 شماره پرونده: 96-168/1-1705 1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال م. ع. ب. جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له م. ع. را بازداشت خواهد نمود سوال: الف - آیا ب. ت. ب. نص ماده قانونی مرقوم و ب. ت. ب. ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال م. ع. و بازداشت م. ع. تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می‌گردد یا خی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر م. ب. و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. 2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ب: ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین