Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار قرارداد منعقده بین موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق‌های قرض‌الحسنه با اشخاص با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#قرض‌الحسنه #اداره_کل #قرارداد #صندوق #بانک_مرکزی #نظارت_بر #سود #قواعد_آمره #تأسیس #شورای_پول_و_اعتبار #تسهیلات_قرض‌الحسنه #عملیات_بانکی #ربا #قانون_مدنی #نظم_عمومی #تراضی #بانک #قضاییه #نظریه‌مشورتی #جرایم #کارمزد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا موسسات مالی فاقد مجوز می‌توانند در قراردادهای خود سود و جرایم با درصد معین اخذ کنند؟

پاسخ: قراردادهای این موسسات در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، مشروط بر اینکه مخالف سیاست‌های مالی و بانکی کشور که از قواعد آمره هستند، نباشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار قراردادهای مؤسسات مالی فاقد مجوز و دریافت سود یا جریمه است. پاسخ می‌گوید توافق قراردادی، اگر با قواعد آمره و سیاست‌های مالی و بانکی کشور تعارض نداشته باشد، میان طرفین معتبر و لازم‌اجراست؛ در غیر این صورت اعتبار ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره مجاز بودن دریافت سود و جریمه از وام‌گیرندگان مطرح شده و اداره کل حقوقی اعتبار قرارداد را به رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد آمره مشروط کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مؤسسات مالی، دریافت‌کنندگان تسهیلات و وکلای آنان در ارزیابی اعتبار قراردادهای مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ شورای پول و اعتبار؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، سود، جریمه، قواعد آمره، نظم عمومی، اعتبار قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز می‌توانند در قرارداد سود و جریمه با درصد معین بگیرند؟

قرارداد در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ و لازم‌الاتباع است، مشروط بر اینکه مخالف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد.

آیا توافق مخالف سیاست‌های مالی و بانکی کشور معتبر است؟

خیر، چنین توافقی نافذ نیست.

کلیدواژه‌ها: موسسات مالی، قرارداد، ماده ۱۰ قانون مدنی، نظم عمومی، سود بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص موسسات مالي و اعتباري از قبيل صندوق قرض الحسنه بسيجيان و موسسه ثامن الحجج كه فاقد مجوز بانك مركزي هستند و ب. ت. ب. دستور العمل اجرايي تاسيس فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه مصوبه 20/2/88 شوراي پول و اعتبار كه صرفا مجاز به انجام فعاليت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشند آيا مي توانند طبق قرارداد از گيرندگان تسهيلات سود و جرايم با درصد معين مثلا 24 درصد يا 30 درصد اخذ نمايند يا ب. ت. ب. اينكه صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي كه فاقد مجوز از بانك مركزي هستند از قانون عمليات بانكي بدون ربا خارج بوده و صرفا به دريافت كارمزد معادل 4 درصد مي باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند فعاليت خارج از موضوع موسسات مالي و اعتباري ممنوع مي باشد، لكن چنانچه قراردادي بين موسسات مذكور با اشخاص منعقد گردد، در حدود ماده 10 قانون مدني به شرط اينكه مخالف با سياستهاي مالي و بانكي كشور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي هستند، نباشد بين طرفين نافذ و لازم الاتباع است. بنابراين، تراضي اشخاص و موسسات مذكور در صورتي كه مخالف قواعد فوق باشد، نافذ نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 موضوع استعلام به فعالیت موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، مانند صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج، و امکان دریافت سود و جرایم از گیرندگان تسهیلات توسط این موسسات مربوط می‌شود. بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مصوبه 20/2/88 شورای پول و اعتبار، این موسسات تنها مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه هستند و نمی‌توانند سودی بیش از کارمزد معادل 4 درصد دریافت کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هرچند فعالیت خارج از موضوع موسسات مالی و اعتباری ممنوع است، اما در صورت انعقاد قرارداد بین موسسات و اشخاص، این قرارداد در صورتی که با سیاست‌های مالی و بانکی کشور و قواعد آمره مغایرت نداشته باشد، نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود. در غیر این صورت، توافقات مغایر با قواعد مذکور اعتبار نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1397/09/17 شماره نظریه: 7/97/2563 شماره پرونده: 96-155-2126

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی به شرط اینکه مخالف با سیاستهای مالی و بانکی کشور که از

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین