نظر مشورتی 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار قرارداد منعقده بین موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوقهای قرضالحسنه با اشخاص با اصلاحات و الحا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا موسسات مالی فاقد مجوز میتوانند در قراردادهای خود سود و جرایم با درصد معین اخذ کنند؟
پاسخ: قراردادهای این موسسات در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، مشروط بر اینکه مخالف سیاستهای مالی و بانکی کشور که از قواعد آمره هستند، نباشد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اعتبار قراردادهای مؤسسات مالی فاقد مجوز و دریافت سود یا جریمه است. پاسخ میگوید توافق قراردادی، اگر با قواعد آمره و سیاستهای مالی و بانکی کشور تعارض نداشته باشد، میان طرفین معتبر و لازماجراست؛ در غیر این صورت اعتبار ندارد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است.
چگونه: استعلام درباره مجاز بودن دریافت سود و جریمه از وامگیرندگان مطرح شده و اداره کل حقوقی اعتبار قرارداد را به رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد آمره مشروط کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مؤسسات مالی، دریافتکنندگان تسهیلات و وکلای آنان در ارزیابی اعتبار قراردادهای مالی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ شورای پول و اعتبار؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا در پرسش مطرح شده است.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرضالحسنه، سود، جریمه، قواعد آمره، نظم عمومی، اعتبار قرارداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز میتوانند در قرارداد سود و جریمه با درصد معین بگیرند؟
قرارداد در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ و لازمالاتباع است، مشروط بر اینکه مخالف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد.
آیا توافق مخالف سیاستهای مالی و بانکی کشور معتبر است؟
خیر، چنین توافقی نافذ نیست.
کلیدواژهها: موسسات مالی، قرارداد، ماده ۱۰ قانون مدنی، نظم عمومی، سود بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی به شرط اینکه مخالف با سیاستهای مالی و بانکی کشور که از
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
