Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2583 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وکیل تسخیری برای متهم مشمول ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مواد_مخدر #وکیل_تسخیری #وکیل #رسیدگی #بازپرس #دادیار #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #امر_کیفری #مجازات_اعدام #تشخیص #حبس #جزای_نقدی #اعتبار_امر_مختومه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ماهوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرائم مواد مخدری که به دلیل عدم احراز شرایط اعدام به حبس تبدیل شده‌اند، تعیین وکیل تسخیری الزامی است؟

پاسخ: خیر؛ اگر اتهام متوجه متهم مستوجب مجازات‌های تعزیری صدر ماده واحده باشد، تعیین وکیل تسخیری منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین وکیل تسخیری برای متهمان جرایم مواد مخدر بود که مجازات اعدام یا حبس ابد دارند، اما در صورت احراز نشدن شرایط مقرر، مجازات خفیف‌تری دربارهٔ آنان اعمال می‌شود. نظر مشورتی می‌گوید اگر اتهامی که بازپرس متوجه متهم می‌داند مستوجب حبس و جزای نقدیِ مذکور در صدر مادهٔ واحده باشد، تعیین وکیل تسخیریِ مورد اشاره منتفی است. تشخیص اتهام و عنوان آن با مقام قضایی است.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه دربارهٔ متهمی فرضی صادر شده است؛ هویت استعلام‌کننده و متهم در متن نیامده‌اند.

چگونه: ادارهٔ کل حقوقی با توجه به مجازات خفیف‌تر مقرر در مادهٔ واحده و اختیار مقام قضایی در تشخیص اتهام و عنوان آن، دربارهٔ فرضی که بازپرس اتهام مستوجب حبس و جزای نقدی را متوجه متهم می‌داند، اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها، وکلا و متهمان پرونده‌های مواد مخدر در تشخیص لزوم تعیین وکیل تسخیری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ واحدهٔ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۶۸، ۱۹۰ تبصرهٔ ۲ و ۱۹۵

مفاهیمِ حقوقی: وکیل تسخیری، جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام، حبس ابد، تبدیل مجازات قانونی، تشخیص اتهام، بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای متهمی که اتهام منتسب به او مجازات‌های حبس و جزای نقدی مذکور در صدر مادهٔ واحده را دارد، باید وکیل تسخیری تعیین شود؟

طبق نظر مشورتی، تعیین وکیل تسخیری موضوع تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.

کلیدواژه‌ها: وکیل تسخیری، مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری، مجازات اعدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اين كه مقنن در ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتكبان جرايمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت عدم احراز شرايط مذكور در اين ماده مجازات خفيف تري تعيين كرده و در حقيقت مجازات قانوني را تبديل نموده است؛ و ب. ت. ب. اين كه مستفاد از مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله مواد 168 و 195 اين قانون، تشخيص توجه اتهام و عنوان آن بر عهده مقام قضايي است؛ بنابراين در فرض سوال، اگر اتهامي كه به نظر بازپرس متوجه متهم است، مستوجب مجازات هاي حبس و جزاي نقدي مذكور در صدر ماده واحده صدرالذكر باشد، تعيين وكيل تسخيري موضوع تبصره 2 ماده 190 قانون مذكور منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/97/2583 مورخ 1396/10/27 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی به پرونده‌ای مربوط می‌شود که پس از صدور قرار نهایی و قطعی، مجدداً با همان اصحاب و دلایل به شعبه دیگری ارجاع شده است. پرسش این است که آیا باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و پرونده به شعبه دیگری ارسال گردد یا به دلیل اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اظهار نظر ماهوی قبلی بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری و بر اساس بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، بازپرس و دادیار موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی و استناد به ماده 424 همان قانون هستند. تاریخ نظریه: 1396/10/27 شماره نظریه: 7/97/2583 شماره پرونده: 96-168/1-1934 به استحضار می رساند، در برخی موارد از سوی شعب دادیاری نسبت به پرونده ای قرار نهایی صادر شده و النهایه قطعی می‌شود، پس از مدتی همان موضوع با همان اصحاب و اسباب مجدداً به شعبه ما ارجاع شده است، حال سوال این است که ما باید در خصوص پرونده جدید قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارسال کنیم یا به اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر کنیم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده است و بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین