Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/264 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معیار تعیین تامین ماخوذه توسط دادگاه کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_کیفری #حبس #مرخصی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارت #جرم #بزه‌دیده #صدور_چک_بلامحل #مطالبه #ضرر_و_زیان #محکومیت #چک #جبران_ضرر_و_زیان #جزای_نقدی #تشخیص #اجرای_احکام_کیفری #دادخواست #ریال #وجه‌الکفاله #وثیقه #زیان‌دیده #قرار_تأمین #محکوم‌به #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تخمین #قضایی #جرایم #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان تأمین مأخوذه برای مرخصی زندانی محکوم به چک بلامحل بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

پاسخ: تأمین مأخوذه باید بر اساس مقررات قانونی و متناسب با جزای نقدی، حبس و خسارت‌های وارده با تشخیص مرجع قضایی تعیین شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره میزان تأمین لازم برای مرخصی زندانی محکوم به حبس بابت چک بلامحل است، به‌ویژه وقتی مبلغ چک بسیار زیاد است. متن تعیین مقدار تأمین را بر عهده مرجع قضایی می‌گذارد و می‌گوید این مرجع باید مقررات مربوط و اوضاع پرونده و حکم زندانی را در نظر بگیرد. پاسخ نقل‌شده در متن ناتمام است؛ بنابراین نتیجه نهایی آن درباره فرضِ مطالبه‌نشدن خسارت به‌طور کامل معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره زندانیِ محکوم به حبس بابت صدور چک بلامحل است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، تناسب تأمین را با اهمیت جرم و جبران خسارت مرتبط دانسته و تعیین مقدار آن را به مرجع قضاییِ اخذکننده تأمین واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مرجع قضایی، زندانی و وکیل او در تعیین تأمین مرخصی کاربرد دارد؛ با این حال، متن نقل‌شده ناتمام است و پاسخ کامل به فرض سؤال را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳۲، ۱۳۴ و ۲۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین کیفری، مرخصی زندانی، صدور چک بلامحل، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه، خسارت بزه‌دیده، تناسب تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای مرخصی زندانیِ محکوم به حبس بابت صدور چک بلامحل، تأمین چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس مقررات تأمین و با توجه به جزای نقدی و حبس مورد نظر قانون، اوضاع‌واحوال پرونده و حکم صادرشده.

آیا مبلغ تأمین باید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد؟

متن می‌گوید مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد.

کلیدواژه‌ها: تأمین کیفری، مرخصی زندانی، وجه التزام، وثیقه، چک بلامحل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه شخصي به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل حبس محكوم گرديده و پرونده در اجراي احكام كيفري مفتوح است و با فرض عدم تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان از ناحيه مدعي خصوصي، ميزان تامين براي مرخصي حين تحمل حبس بر اساس مدت حبس مورد محكوميت تعيين مي¬شود و يا با لحاظ مبلغ چك؟ في المثل در پرونده¬اي كه محكوميت شخص به تحمل دو سال حبس است، (مبلغ چك چند صد ميليارد ريال است)، در اين ميان، ميزان تامين براي مرخصي چگونه احتساب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: نظر به اينكه در اعطاي مرخصي براي زندانيان نيز بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري اخذ تأمين مي¬شود و مطابق ماده 134 قانون مذكور تأمين بايد متناسب با اهميّت جرم ... باشد و با عنايت به ماده 219 همان قانون، تأمين مأخوذه بايد طوري باشد كه جبران ضرر و زيان و خسارت هاي وارده را بنمايد، بنابراين در فرض سؤال، تأمين مأخوذه بايد بر اساس مقررات ماده 132 قانون مرقوم متناسب با جزاي نقدي و حبس مورد نظر قانونگذار در خصوص جرائم ارتكابي باشد كه توجّهاً به مراتب ياد شده، تعيين مقدار تأمين و تشخيص و تخمين آن با توجّه به اوضاع و احوال حاكم در پرونده و حكمي كه درباره زنداني صادر شده با مرجع قضايي اخذ كننده تأمين خواهد بود. ثانياً: ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مطلق عنوان داشته است كه «مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد ...» و در آن اشاره اي به مطالبه زيان ديده نگرديده است؛ لذا در صدور قرار تأمين صادره، بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزه ديده مدّ نظر قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/97/264 مورخ 1397/02/19 موضوع استعلام در مورد تعیین میزان تامین برای مرخصی زندانیانی است که به دلیل صدور چک بلامحل محکوم به حبس شده‌اند. سوال این است که آیا میزان تامین باید بر اساس مدت حبس یا مبلغ چک تعیین شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعیین تامین باید ب. ت. ب. اهمیت جرم انجام شود. طبق ماده 134 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تامین باید به گونه‌ای باشد که ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده را جبران کند و نباید کمتر از خسارت وارده باشد. بنابراین، تعیین و تخمین میزان تامین به مرجع قضایی مربوطه واگذار شده است و باید ب. ت. ب. شرایط پرونده و حکم صادره انجام شود. تاریخ نظریه: 1397/02/19 شماره نظریه: 7/97/264 شماره پرونده: 97-25-264 اولاً: ن. ب. ا. در اعطای مرخصی برای زندانیان نیز بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین می‌شود و مطابق ماده 134 قانون مذکور تأمین باید متناسب با اهمیّت جرم... باشد و با عنایت به ماده 219 همان قانون، تأمین مأخوذه باید طوری باشد که جبران ضرر و زیان و خسارت‌های وارده را بنماید، بنابراین در فرض سوال، تأمین مأخوذه باید بر اساس مقررات ماده 132 قانون مرقوم متناسب با جزای نقدی و حبس مورد نظر قانونگذار در خصوص جرائم ارتکابی باشد که توجّهاً به مراتب یاد شده، تعیین مقدار تأمین و تشخیص و تخمین آن با توجّه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده و حکمی که درباره زندانی صادر شده با مرجع قضایی اخذ کننده تأمین خواهد بود.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین