نظر مشورتی 7/97/2674 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

<a class="artref" href="/ماده/ماده-1246-a_0815110236908">ماده 1246 قانون مدني</a> در خصوص امكان مطالبه اجرت از سوي قيم اطلاق دارد. همچنين با وحدت ملاك از <a class="artref" href="/ماده/ماده-78-a_raw080610251952">ماده 78 قانون امور حسبي</a> كه مقرر مي دارد «قيم مي تواند هزينه تهيه صورت و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع حجر شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد» وي مي تواند پس از زوال سمت، اجرت انجام امور قيمومت را از ورثه مطالبه كند. لكن مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1246-a_0815110236908">ماده 1246 قانون مدني</a> اين امر مستلزم در نظر گرفتن كار قيم و تعيين مقدار اشتغال او به امر قيمومت و ميزان عايدي مولي عليه انجام مي گيرد. بديهي است اموري مثل قصد تبرع و عدم انجام وظايف به طور كامل و ... از امور موضوعي است كه پذيرش يا عدم پذيرش آن حسب ادله موجود در پرونده، بر عهده قاضي صادركننده راي است. در خصوص نقش دادستان لازم به ذكر است كه امور قيمومت با دادگاه است و در فرض سوال اجازه دادستان لازم نيست و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-69-a_raw080610251943">ماده 69 قانون امور حسبي</a> «دادگاه در تمام امور تصميمات خ. ر. ب. هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي دهد.»/ت نظریه مشورتی شماره 7/97/2674 مورخ 1398/03/12 موضوع استعلام درباره امکان مطالبه اجرت توسط قیم و شرایط آن است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1246-a_0815110236908">ماده 1246 قانون مدنی</a>، قیم می‌تواند اجرت خود را مطالبه کند. همچنین، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-78-a_raw080610251952">ماده 78 قانون امور حسبی</a>، قیم می‌تواند هزینه‌های مربوط به امور قیمومت را پس از پایان سمت خود از محجور یا ورثه مطالبه نماید. این مطالبه نیازمند ارزیابی کار قیم، میزان اشتغال او به امور قیمومت و عایدی مولی علیه است. همچنین، درباره نقش دادستان، ذکر شده که امور قیمومت تحت نظر دادگاه است و نیازی به اجازه دادستان نیست؛ این مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-69-a_raw080610251943">ماده 69 قانون امور حسبی</a> است که تصریح می‌کند دادگاه می‌تواند تصمیمات خ. ر. ب. هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع دهد. تاریخ نظریه: 1398/03/12 شماره نظریه: 7/97/2674 شماره پرونده: 97-11-2674 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: