Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2724 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و دعاوی مالی و شرکت‌های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #دعاوی_مالی #صلاحیت #تخلیه #شرکت_سهامی #بیمه #اساسنامه #شرکت #سرقفلی #شرکت_دولتی #رسیدگی #ثمره #مالکیت #مستأجر #عین_مستأجره #مدت_اجاره #فسخ #انفساخ_قرارداد #اجاره #سهام #سهام_شرکت #دارایی #تعهد #تشخیص #قانون_مدنی #عقد_اجاره #نظریه‌مشورتی #منافع #دعوی_فسخ_اجاره #پیشه #دلالت #صورت #ایرانی #تابعه #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای فسخ اجاره مالی است و رسیدگی به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: دعوای فسخ اجاره مالی محسوب می‌شود و دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ همچنین شرکت سهامی بیمه ایران دولتی بوده و شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن را ندارد.

به زبانِ ساده

این متن مشخص می‌کند که دعوای فسخ اجاره یک دعوای مالی است و رسیدگی به تمام پرونده‌های تخلیه ملک بر عهده شورای حل اختلاف است. همچنین تأکید می‌کند که شورای حل اختلاف نمی‌تواند به دعاوی شرکت‌های دولتی (مانند بیمه ایران) رسیدگی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف (مخاطبان).

چگونه: با تفسیر قانون شوراهای حل اختلاف و اساسنامه شرکت‌های دولتی، صلاحیت مراجع قضایی تعیین شده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم جهت تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوای تخلیه و دعاوی علیه شرکت‌های دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (ماده ۴۶۶)، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (بند ب ماده ۹)، اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران (مواد ۵ و ۹).

مفاهیمِ حقوقی: دعوای مالی، تخلیه عین مستأجره، صلاحیت ذاتی، شرکت دولتی، فسخ اجاره.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای فسخ اجاره مالی است یا غیرمالی؟

مالی است، زیرا ثمره آن تثبیت مالکیت مستأجر در منافع است.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلیه را دارد؟

بله، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (به هر دلیلی) در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکت‌های دولتی را دارد؟

خیر، اگر سهام دولت در شرکتی بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت دولتی محسوب شده و شورا صلاحیت ندارد.

آیا شرکت سهامی بیمه ایران دولتی است؟

بله، به دلیل اساسنامه آن، دولتی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دعوای مالی، فسخ اجاره، تخلیه عین مستأجره، شورای حل اختلاف، شرکت دولتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

1-اولاً- ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466 قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عين مستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است. ثانياً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور مي باشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. 2-اولاً-در صورتي كه سهام دولت در شركتي بيش از پنجاه درصد باشد شركت دولتي محسوب مي شود و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه را ندارد. ثانياً- شركت سهامي بيمه ايران به دلالت مواد 5 و 9 «اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 1336» دولتي تلقي مي شود. شايسته ذكر است برابر ماده 5 اساسنامه فوق الاشعار تمام سهام شركت يادشده از طرف وزارت دارائي تعهد و پرداخت شده و برابر ماده 9 يادشده نيز در صورت تصويب مجمع عمومي، شركت مي تواند سرمايه هاي خصوصي افراد و مؤسسات ايراني و خارجي را در شركت هاي تابعه خود صرفاً تا ميزان چهل و نه درصد مشاركت دهد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2724 مورخ 1397/11/29 موضوع استعلام درباره تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعاوی و صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان می‌کند: اولاً، بر اساس ماده 466 قانون مدنی، دعوی فسخ اجاره به دلیل تثبیت مالکیت مستاجر در منافع عین مستاجره، به عنوان دعوای مالی شناخته می‌شود. ثانیاً، طبق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستاجره، به استثنای دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف قرار دارد. همچنین، در مورد شرکت‌های دولتی، اگر سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد، آن شرکت دولتی محسوب می‌شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد. شرکت سهامی بیمه ایران نیز بر اساس مواد 5 و 9 اساسنامه خود، به عنوان شرکت دولتی تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/11/29 شماره نظریه: 7/97/2724 شماره پرونده: 97-218-2724p نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور م. ب. و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ثانیاً- شرکت سهامی بیمه ایران به دلالت مواد 5 و 9 «اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336» دولتی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 5 اساسنامه فوق‌الاشعار تمام سهام شرکت یادشده از طرف وزارت دارائی تعهد و پرداخت شده و برابر ماده 9 یادشده نیز در صورت تصویب مجمع عمومی، شرکت می‌تواند سرمایه‌های خصوصی افراد و موسسات ایرانی و خارجی را در شرکت های تابعه خود صرفاً تا میزان چهل و نه درصد مشارکت دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین