Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2782 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تضمین حقوق بزه‌دیده در جرایم موجب دیه با صدور قرار تامین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی

#قرار_تأمین_خواسته #اداره_کل #تأمین_خواسته #بزه‌دیده #قرار_تأمین #دیه #حقوق #تضمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #مجازات #شاکی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #خسارت #ضمان #شخص_حقوقی #بیمه #مسئولیت_مدنی #زیان #مرتکب #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین_کیفری #جرایم #قضاییه #بلامانع #دانسته #مقنن #نظریه‌مشورتی #احکام #اتهام #نظریه

استعلام : ب. ت. ب. ماده 107 قانون آيين دادرسي كيفري آيا امكان صدور قرار تامين خواسته در جرايم منتهي به ديه وجود دارد يا خير؟ در مواد متعددي از قانون آيين دادرسي كيفري ديه يا ضرر يا زيان يا ديه و خسارت در كنار هم بكار برده شده است از جمله ماده 219 ، 415، 416 و ... و در مواد ديگري صرفا عبارت ضرر و زيان بكار رفته است از جمله ماده 107 پس شايد اينگونه استنباط شود كه ماهيت ديه و ضرر و زيان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همديگر است ديه داراي مهلت پرداخت از يك تا سه سال است در فرضي كه ديه را مصداقي از ضرر و زيان بدانيم و ضرر و زيان ماده 107 را عام و شامل ديه هم بدانيم آيا در مواردي كه ديه حال نشده و تعهدي بر عهده مرتكب مستقر نشده صدور قرار تامين خواسته منافي با حقوق متهم نمي باشد؟ هر چند طبق ماده 14 ق آ د ك ) كليه خسارت را قابل جبران دانسته ولي ب. ت. ب. اينكه در قانون مجازات اسلامي ديه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نيازمند تشريفات آيين دادرسي مدني ماده 15 ق آ د ك ) نمي باشد آيا نمي توان گفت كه مقنن تعمداً از عبارات ديه و ضرر و زيان در كناد همديگر استفاده نموده و استعمال اين عبارات داراي اثر بوده و هر كجا كه ديه را بكار نبرده – از جمله ماده 107 خارج ساختن ديه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمين حقوق بزه ديه در جرايم منتهي به ديه در قرار تامين كيفري قابل لحاظ است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. مواد مختلف قانوني از جمله مواد 14 و 16 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و به ويژه با عنايت به تصريح مقنن در ماده 452 قانون مجازات اسلامي 1392، ديه احكام و آثار مسووليت مدني يا ضمان را دارد و ب. ت. ب. ماده 691 قانون آيين دادرسي كيفري كه برابر آن صدور قرار تأمين خواسته در مواردي كه اتهام متوجه شخص حقوقي است، مطلقاً بلامانع دانسته شده است و با عنايت به اطلاق مواد 107 و بعد قانون اخيرالذكر، صدور قرار تأمين خواسته در جرايم موجب ديه، هرگاه تقاضاي شاكي مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بلامانع است، مگر آن كه موضوع مشمول مواد قانوني مانند ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشي از حوادث وسايل نقليه مصوب 1395 باشد كه به علت تأمين ديه از طريق بيمه صدور قرار تأمين خواسته منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2782 مورخ 1397/10/12 موضوع استعلام به بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می‌شود. در این استعلام، سوالاتی درباره تفاوت ماهیت دیه و ضرر و زیان و تاثیر آن بر حقوق متهم مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 452 قانون مجازات اسلامی، دیه دارای احکام و آثار مسئولیت مدنی است و صدور قرار تامین خواسته در جرایم منجر به دیه، در صورتی که درخواست شاکی بر اساس ادله قابل قبول باشد، بلا مانع است. همچنین، در مواردی که موضوع شامل ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث باشد، به دلیل تامین دیه از طریق بیمه، صدور قرار تامین خواسته منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/10/12 شماره نظریه: 7/97/2782 شماره پرونده: 96-186/1-2151 ب. ت. ب. مواد مختلف قانونی از جمله مواد 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به ویژه با عنایت به تصریح مقنن در ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ب. ت. ب. ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری که برابر آن صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی است، مطلقاً بلامانع دانسته شده است و با عنایت به اطلاق مواد 107 و بعد قانون اخیرالذکر، صدور قرار تأمین خواسته در جرایم موجب دیه، هرگاه تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بلامانع است، مگر آن که موضوع مشمول مواد قانونی مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد که به علت تأمین دیه از طریق بیمه صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین