Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/290 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض تخفیف قرار تأمین و تشدید آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تخفیف_قرار_تأمین #قرار_تأمین #اداره_کل #اعتراض #قرار_بازداشت_موقت #بازداشت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #دادستان #کیفرخواست #شاکی #حق_اعتراض #کفالت #وثیقه #رسیدگی #وکیل #بازداشت_موقت #تشدید_قرار_تأمین #تخفیف #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصمیم دادگاه مبنی بر تخفیف یا تشدید قرار تأمین کیفری قابل اعتراض است؟

پاسخ: تخفیف قرار تأمین قطعی است؛ تشدید قرار تأمین نیز قطعی است مگر آنکه منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود که در این صورت قابل اعتراض است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا تصمیم دادگاه درباره سبک‌تر یا سنگین‌تر کردن قرار تأمین کیفری قابل اعتراض است. درباره پرونده‌ای که با کیفرخواست به دادگاه کیفری رفته، نظر مشورتی تخفیف تأمین را قطعی می‌داند و تشدید را هم قطعی می‌شمارد، مگر آنکه به بازداشت موقت بینجامد؛ در آن صورت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع درباره دادگاه، دادستان، شاکی خصوصی، متهم و وکیل اوست.

چگونه: پس از پرسش درباره امکان اعتراض به تصمیم دادگاه در چند نوع پرونده، اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، پاسخ پرونده‌های مطرح‌شده با کیفرخواست را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و دادستان‌ها در تشخیص امکان اعتراض به تصمیم‌های دادگاه درباره قرار تأمین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۴۴، ۲۴۶ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، تخفیف قرار تأمین، تشدید قرار تأمین، قرار بازداشت موقت، قابلیت اعتراض، قطعیت تصمیم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه در پرونده‌ای که با کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح شده، قرار تأمین را تخفیف دهد، تصمیم قابل اعتراض است؟

طبق نظر مشورتی، تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه قطعی است.

اگر دادگاه قرار تأمین را تشدید کند اما قرار بازداشت موقت صادر نشود، تصمیم قابل اعتراض است؟

طبق نظر مشورتی، این تصمیم قطعی است.

اگر تشدید تأمین به صدور قرار بازداشت موقت منتهی شود، تصمیم قابل اعتراض است؟

بله؛ در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.

پاسخ درباره پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند چیست؟

نامطمئن؛ بخش مربوط به این پرسش در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، تشدید قرار، تخفیف قرار، بازداشت موقت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه دادگاه با تقاضاي دادستان مبني بر تشديد تامين كيفري موافقت كند به استناد ذيل ماده 244 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است اكنون بفرمائيد: الف) اگر دادگاه در پرونده اي كه با كيفرخواست مطرح رسيدگي در دادگاه است اقدام به تشديد يا تخفيف تامين نمايد آيا اين تصميم هم با تنقيح مناط قطعي محسوب مي شود؟ ب) اگر دادگاه در پرونده اي كه مستقيم مطرح شده مثا جرائم منافي عفت اقدام به تخفيف يا تشديد تامين كند آيا اين قرار قابل اعتراض از سوي دادستان يا شاكي خصوصي در فرض تخفيف و از سوي متهم يا وكيل وي در فرض تشديد خواهد بود؟ به چه استنادي؟ 2- آيا عبارت قرار بازداشت موقت كه در ماده 246 ق. آ. د. ك. 92 بيان شده شامل قرار منتهي به بازداشت هم مي شود؟ يا آنكه صرفا منظور قرار تامين بازداشت موقت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-الف-ب. ت. ب. تصريح ماده 246 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ ماده 244 اين قانون، در فرضي كه پرونده امر با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري مطرح مي شود، به نظر مي رسد تخفيف قرار تأمين توسط دادگاه مطلق و تشديد قرار تأمين، چنانچه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نيز قطعي و تنها تشديد تأمين توسط دادگاه به نحوي كه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است و در خصوص قرار تأمين صادره از سوي دادگاه تجديدنظر استان (و يا تشديد قرار تأمين)، قرار مزبور وفق ماده 456 قانون فوق الذكر، قطعي است. ب-در مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه كيفري مطرح مي شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار تأمين صادره از سوي دادگاه، تنها از سوي متهم در صورتي كه قرار بازداشت موقت و يا ابقاي قرار تأمين يا تشديد آن بوده و قرار كفالت يا وثيقه صادره منتهي به بازداشت متهم شده باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 اين قانون ) است و دادستان و شاكي خصوصي حق اعتراض ندارند. 2- با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذكر، منظور از «قرار بازداشت موقت» در ماده 246 اين قانون، شامل ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم گردد، نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/290 مورخ 1397/02/24 موضوع استعلام درباره تشدید و تخفیف تامین کیفری در دادگاه و نحوه اعتراض به این تصمیمات است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها توضیح می‌دهد که: <br>1- الف) در پرونده‌هایی که با کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند، تخفیف تامین مطلق و تشدید تامین، در صورتی که به صدور قرار بازداشت موقت منجر نشود، قطعی است. تنها در صورت صدور قرار بازداشت موقت، این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان هستند (مطابق با مواد 244 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). <br>ب) در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند، تامین صادره فقط در مواردی که منجر به بازداشت موقت، ابقای تامین یا تشدید آن شود، توسط متهم قابل اعتراض است. در این موارد، دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند (براساس مواد 226، 270، 246 و 341 قانون مذکور).<br>2- همچنین، تبصره 2 ماده 244 تصریح می‌کند که عبارت "قرار بازداشت موقت" در ماده 246 شامل سایر قرارهای تامین که به بازداشت متهم منجر شود، نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1397/02/24 شماره نظریه: 7/97/290 شماره پرونده: 96-168/1-774ک 1- الف:ب. ت. ب. تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تامین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید تامین) قرار مزبور وفق ماده 456 قانون فوق الذکر قطعی است. ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود مستفاد از مواد 226، 270، 246 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. 2- با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذکر، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین