Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2998 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعارض بین قوانین مربوط به بازداشت بدل از جزای نقدی در جرائم قاچاق و مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #مواد_مخدر #جرایم_قاچاق #اداره_کل #بازداشت #قوانین #مجازات #حبس #قاچاق_کالا_و_ارز #جرم #اکثریت #اقلیت #ماده_31 #اصلاح_قانون #شفافیت #تشخیص #جرایم #تعارض #قاچاق #نظریه #صورت #نسخ‌صریح #منسوخ #نظریه‌مشورتی #اصل_عدم #جمعیت #استنباط #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در تعارض قوانین مربوط به بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم قاچاق کالا و ارز، کدام قانون حاکم است؟

پاسخ: نظر اکثریت بر حاکمیت ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختلاف دیدگاه در تعیین مدت بازداشت به‌جای پرداخت جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است. نظر اکثریت، اجرای ماده ۶۰ قانون خاص قاچاق را مقدم می‌داند؛ متن همچنین دیدگاه اقلیت و سقف ده‌ساله مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر را بیان می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره مرتکبان جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز و نیز جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است.

چگونه: اداره کل حقوقی دو دیدگاه اکثریت و اقلیت را درباره نسبت قانون قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی بیان کرده است؛ بخش پایانی متن درباره مواد مخدر ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که باید مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را در این پرونده‌ها تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت بدل از جزای نقدی، جزای نقدی، قانون خاص، قانون مؤخر، حداکثر حبس، نظر اکثریت، نظر اقلیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز، نظر اکثریت چیست؟

باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار شود و ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در این موارد اعمال نمی‌شود.

طبق نظر اقلیت، اگر جرم قاچاق مجازات حبس قانونی داشته باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی چه محدودیتی دارد؟

نباید از حداکثر حبس مقرر برای آن جرم بیشتر شود و در هر حال نباید از ۱۵ سال تجاوز کند.

حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چه میزان ذکر شده است؟

ده سال.

کلیدواژه‌ها: بازداشت بدل از جزای نقدی، قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامی، قانون خاص، تعارض قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) نظريه اكثريت: درخصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامي در اين موارد قابليت اعمال ندارد. نظريه اقليت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي 4/12/1392 است، ولكن قسمت اخير ماده 60 قانون صدرالذكر مبني بر "در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از 15 سال بيشتر باشد" صرفاً در مواردي قابل اعمال است كه با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم مربوطه (جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392) داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم ياد شده داراي مجازات قانوني حبس باشد، در اين صورت مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از حداكثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيش از 15 سال نخواهد بود. 2 و 3) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي، به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است و چون اين قانون، خاص مقدم است، به موجب ذيل ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا كه عبارت " از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست"، مذكور در ماده 29 قانون يادشده، در قانون صدرالذكر نيامده است، بنابراين عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز ميشود. با اين حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب 17/6/1395 و تبصره آن، مفيد اين معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (3 سال) مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال ميشود كه نشان ميدهد مبناي استنباط مرجع محترم تصويبكننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است استنباطهاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگيري از آن، شفافيت در وضع قوانين و به ويژه نسخ صريح مواد منسوخ است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2998 مورخ 1397/11/14 موضوع استعلام درباره بازداشت به جای جزای نقدی در موارد قاچاق کالا و ارز است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه اکثریت و اقلیت تقسیم می‌شود. دیدگاه اکثریت معتقد است که باید بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 عمل شود و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 در این موارد قابل اجرا نیست. دیدگاه اقلیت بر این باور است که اگر جرم مورد نظر دارای مجازات حبس باشد، مدت بازداشت به جای جزای نقدی نباید از حداکثر حبس تعیین شده برای آن جرم بیشتر باشد و همچنین نباید از 15 سال تجاوز کند. همچنین، تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 حداکثر مدت حبس به جای جزای نقدی را 10 سال تعیین کرده و همچنان معتبر است. در نهایت، ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان مصوب 17 شهریور 1395 حداکثر مدت حبس به جای جزای نقدی را برای محکومان جرایم مواد مخدر 3 سال تعیین کرده است. این اختلاف در مبانی قانونی نشان‌دهنده نیاز به شفافیت در قوانین و نسخ صریح مواد منسوخ است. تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2998 شماره پرونده: 97-186/1-2998 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/2/1 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و موخر بر قانون مجازات اسلامی 1392/12/4 است، ولکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 15 سال نخواهد بود. 2 و 3) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین