Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3022 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عقد #زمین #مالک #بطلان #مالک_زمین #قرارداد #تشخیص #اجازه #منشور_حقوق_شهروندی #حضرت_امام #ملک #باغ #قانون_اساسی #حق_مالکیت #معاونت #شماره_ثبت #مساقات #تراضی #ارش #قضات #کاشت #جمهوری #حقوق_اساسی #مالکیت #گونه #ریاست‌جمهوری #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #صحت #باطل #نظریه‌مشورتی #دانسته #عقود #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عقد مغارسه با توجه به اختلاف نظر فقها و عدم تصریح در قانون، صحیح است؟

پاسخ: بله، با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، این قرارداد در صورت معلوم بودن شرایط و نتایج آن، صحیح است.

به زبانِ ساده

مغارسه قراردادی درباره درخت‌کاری میان مالک زمین و عامل است. نظر می‌گوید هرچند این قرارداد به‌عنوان عقدی معین در قانون نام برده نشده، اگر موضوع و شرایط و نتایج آن معلوم باشد، می‌تواند صحیح باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین مورد اشاره، مالک زمین و عامل‌اند و پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با اشاره به اختلاف‌نظر فقهی و نبودن مغارسه در شمار عقود معین قانون، اعتبار قرارداد را با استناد به مواد قانون مدنی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان زمین، عاملان و مراجع قضایی در ارزیابی اعتبار قراردادهای درخت‌کاری مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: عقد مغارسه، قرارداد درخت‌کاری، عقد معین، صحت قرارداد، عرف، اراده طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد مغارسه با وجود ذکرنشدن در قانون می‌تواند صحیح باشد؟

بله، اگر موضوع، شرایط و نتایج قرارداد از متن قرارداد یا عرف معلوم باشد.

تشخیص معلوم‌بودن موضوع و شرایط قرارداد با چه مرجعی است؟

مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، حسب مورد.

کلیدواژه‌ها: عقد مغارسه، قانون مدنی، قرارداد، عرف، صحت عقد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

از منظر فقهي راجع به صحت يا بطلان عقد مغارسه بين فقها اختلاف نظر است و بيشتر فقهاي متقدم آن را باطل دانسته و برخي از فقهاي متأخر به ويژه همعصر ما مانند آيات عظام سيستاني، نوري همداني، مكارم شيرازي و سبحاني آن را صحيح ميدانند. از منظر قانوني، اگرچه عقدي به عنوان مغارسه در قانون ذكر نشده و بنابراين ماهيت و آثار آن نيز تبيين نشده است و در نتيجه نميتوان آن را به عنوان يكي از عقود معين به شمار آورد، اما ب. ت. ب. مواد 10، 219 و 223 قانون مدني، چنانچه قرارداد راجع به درختكاري بين مالك زمين و عامل بهنحوي منعقد شود كه موضوع و شرايط و نتايج آن به لحاظ ذكر در قرارداد يا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدي صحيح است و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3022 مورخ 1398/06/12 موضوع این استعلام به بررسی صحت یا بطلان عقد مغارسه از دیدگاه فقهی و قانونی می‌پردازد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اختلاف نظر بین فقها درباره بطلان یا صحت این عقد مورد بحث قرار گرفته است. به‌طور کلی، بیشتر فقهای پیشین آن را باطل می‌دانند، در حالی که برخی فقهای معاصر آن را صحیح می‌دانند. از لحاظ قانونی، به دلیل عدم ذکر عقد مغارسه در قانون و نبود توضیح درباره ماهیت و آثار آن، نمی‌توان آن را به عنوان یکی از عقود معین در نظر گرفت. با این حال، بر اساس مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی، اگر قرارداد مربوط به درختکاری بین مالک زمین و عامل به‌گونه‌ای منعقد شود که موضوع و شرایط آن مشخص باشد، این عقد صحیح خواهد بود و تشخیص صحت یا بطلان آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/97/3022 شماره پرونده: 97-76-3022 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 97-76-3022ح به موجب مسأله شماره 12 مساقات از کتاب تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام )ره(: »مغارسه معاملهای است باطل و آن این است که مالک زمین خ. ر. ب. کسی بدهد که در آن درخت بنشاند بر این قرار درختها بین او و عامل مشترک باشد. حال چه اینکه در معامله شرط کنند عامل سهمی از زمین را هم ببرد و یا تنها سهمی در درخت باشد و چه اینکه نهالها از مالک باشد و یا از عامل. بنابراین نهالها ملک مالک آن است اگر مالک آن همان مالک زمین باشد، عامل تنها مستحق اجرتالمثل کاری است که کرده و اگر ملک عامل باشد، باید اجازه زمینی را به مالک بپردازد. حال اگر تراضی کردند بر اینکه درختهای عامل بدون اجازه یا با اجازه در زمین مالک باقی بماند که هیچ و گرنه مالک زمین میتواند به عمال دستور دهد نهالهایش را از زمین او ریشهکن کند و اگر به خاطر این کار زمینش نقصی پیدا کرد، ارش آن نقص را هم به مالک بپردازد همانچنانکه عامل هم میتواند درخت خود را از زمین او ریشهکن کند و اگر کرد باید زمین مالک را تسطیح و چالههای آن را پر کند و صاحب زمین حق ندارد او را مجبور کند به اینکه درختانش را در زمین او باقی بگذارد و هرچه که اجرتی هم از او بخواهد.« مرحوم حضرت امام )ره( به صراحت عقد مغارسه را باطل دانستهاند و عامل را تنها مستحق اجرتالمثل میدانند. با استفتاء از سایت رهبری نیز ایشان عقد مغارسه را باطل میدانند؛ این در حالی است که قضات دادگاههای استان فارس عقد مغارسه را صحیح دانسته و نصف باغ را متعلق به عامل کاشت درختان باغ میدانند.ب. ت. ب. اصول چهارم، بیست و دوم و چهل وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون عقد مغارسه و صحت یا بطلان آن اعلام نمایید. حق مالکیت بر اساس قاعده تسلیط و قانون اساسی باید محترم شمرده شود و از حقوق اساسی ملت است همچنین در منشور حقوق شهروندی نیز مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است اخذ نظریه شورای محترم نگهبان به واسطه استعلام از سوی آن معاونت محترم میتواند در راستای تصحیح این رویه نادرست بسیار کار ساز و مفید باشد خواهشمند است برای رفع هر گونه ابهام و اعمال سلیقه شخصی و جلوگیری از پایمال شدن حق مردم و در راستای حفظ حق مالکیت مصرح در منشور حقوق شهروندی پیگیری لازم را بفرمایید همچنین وفق منشور حقوق شهروندی در صورت رد درخواست نتیجه را مکتوب به اینجانب اعلام بفرمایید. بازگشت به نامه شماره 33831 مورخ 21/12/1397 به شماره ثبت /2 اداری/ 98 مورخ 18/1/1398 و شماره 27729 مورخ 1397/10/26 به شماره ثبت وارده 3022 مورخ ، 1397/11/02 در خصوص نامه شماره 128429 مورخ 1/10/1397 مدیرکل محترم حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عقد مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته و برخی از فقهای متأخر به ویژه همعصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی آن را صحیح میدانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بنابراین ماهیت و آثار آن نیز تبیین نشده است و در نتیجه نمیتوان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما ب. ت. ب. مواد 219 ، 10 و 223 قانون مدنی، چنانچه قرارداد راجع به درختکاری بین مالک زمین و عامل بهنحوی منعقد شود که موضوع و شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین