نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/306 مورخ 1397/02/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص هزینههای دادرسی و تمبر در دعاوی کیفری و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: نحوه محاسبه هزینه دادرسی شکایت چند شاکی در یک شکواییه چگونه است؟
پاسخ: شکایت چند شاکی در یک شکواییه فقط دارای یک هزینه دادرسی است، مگر اینکه تحت عناوین مختلف شکایت کرده باشند.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، شاکی، شکواییه، تمبر قضایی، دعاوی کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
1-شكايت چند نفر شاكي در يك شكوائيه براي طرح شكايت كيفري و يا تجديدنظر خواهي از رأي كيفري صادره در يك لايحه، اعم از اينكه اصالتاً و يا توسط وكيل انجام گيرد، فقط داراي يك هزينه دادرسي است، اما در صورتي كه شكات يا وكيل تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر شكايت داشته باشند، حسب نوع شكايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند.
2-در قانون پيش بيني نشده است كه رونوشت اوراق هويتي افراد مذكور در سؤال دوم (شاكي، مشتكي عنه، شاهد، كفيل و ...) اخذ و پيوست پرونده شود.
3-با عنايت به جدمل تغيير تعرفه هاي خدمات قضائي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابر اين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده كه مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود.
4-«عكس» و «تصوير» و «رونوشت» و «كپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد.
5-صرفنظر از آنكه ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند نگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي كه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه ب. ت. ب. بندهاي ماده 502 قانون آيين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد.
6-در هر يك از مقررات كنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تكليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7-هرگاه دو يا چند نفر طي يك لايحه به يكي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض كنند فقط يك هزينه را بايد پرداخت كنند مگر آنكه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي كه از يك متهم شكايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است كه در اين صورت هر يك از شكات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت كند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وكيل واحد روي يك لايحه نوشته باشند.
8-چون كارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام كارشناسي كه از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عندالزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند.
9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 كه هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين كرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه كارشناس كه به پرونده ضميمه شده، نيز مي باشد.
10-مرجع انتظامي تكليفي در خصوص كنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد.
11-تشخيص اوراقي كه به عنوان سند يا قرينه مؤثر در دعواي كيفري است، با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصويري ابرازي، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج كردن اوراقي كه پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست.
12-صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد.
13 و 14- درخواست تعقيب مجدد در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تقديم شكايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد.
15-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شكايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك و غيره مي شود.
در خصوص وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند1) 64، 54، 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تكليف كرده است كه بر اين اساس وظيفه كنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است. با اين حال، از آنجايي كه رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر كاركنان اداري دادگاه را بر عهده دارد، در اين باره نيز بايد نظارت كند. در خصوص شكايت كيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي كه در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است، در خصوص هزينه دادرسي شكايات كيفري منتفي است، اما به نظر مي رسد وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يك امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده كاركنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مكلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي كاركنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است كه حسب مورد در قانون تصريح شده است؛ مانند ماده 392 قانون ياد شده.
نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25
موضوع استعلام درباره تضاد رویهها در ابطال تمبر و دریافت هزینههای دادرسی در دادسراهای عمومی و انقلاب و سایر شعب قضایی است که باعث تضییع حقوق ملت و بیتالمال میشود. در این خصوص، سوالاتی درباره نحوه ابطال تمبر در شرایط مختلف مطرح شده است، از جمله تعداد تمبرهای مورد نیاز برای شکایت مشترک، هزینههای مربوط به رونوشت اوراق، و مسئولیت پرداخت تمبر در شرایط گوناگون. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بیان میکند که در شکایت چند نفر، تنها یک هزینه دادرسی کافی است و برای درخواست رونوشت اوراق پرونده، هر بار باید هزینه جداگانه پرداخت شود. همچنین، ادارات دولتی و وکلای آنان نیز باید هزینه درخواست تصویر را پرداخت کنند. در نهایت، کنترل پرداخت هزینههای دادرسی بر عهده کارکنان اداری است و مقامات قضایی نیز باید بر این موضوع نظارت کنند. این پاسخها به منظور ایجاد یک رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق افراد و بیتالمال ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/97/306
شماره پرونده: 96-2/1-2447
همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی، وحدت رویه قضایی را که عدم آن، زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی، هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد، مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال، ب. ت. ب. مطالب پیش گفته، ن. ب. ا. در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالاً دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است، رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است:
1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و...موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها م. ب. که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن، از جمله حقوق عامه م. ب. که از وظایف قوه قضائیه م. ب. که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه میباشد، نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی م. ب. چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد، لذا ب. ت. ب. مطالب پیش گفته، در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تأکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است، سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این، حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص، با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال، که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص میباشد، اقدام شود.
سوالات در خصوص ابطال تمبر
1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکیها؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
ولی شاکی یا قیم موقت وی
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت میکند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاههای دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده ی. ن. ق. آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلاً منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت میکند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت ب. ت. ب. برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟
13- منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها میباشد؟ آیا منظور صرفاً قرارهای نهایی م. ب. (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار میدهد؟
14- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینههای دادرسی فوق چه میباشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه میباشد؟
قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینههای دادرسی مراجع پایینتر
قضات دادگاههای بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینههای دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینههای دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.(بند 1 این نظریه به موجب نظریه مندرج در کلاسه 864- 1/2- 98 اصلاح شده است)
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی، مشتکیعنه، شاهد، کفیل و...) اخذ و پیوست پرونده شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم میباشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 50/000 ریال م. ب..
8- در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز م. ب..
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث میشود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 311 و 313 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
استحقا زوجه به مهرالمثل
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 310و313 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 311 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)
مواد 310 و313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی اتهامات متعدد و متهمین متعدد
مواد 311 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 502 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای شرکت را وارد و ثابت تشخیص داده حکم ب
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله نمایند گان قضایی بانک های دولتی
ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان اصلی به خلع ید از
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به انتقا
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده تقابل به تفکیک و تنظ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
مواد 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ب
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای شماره ش / 89/470 مورخ 89/
-
رأی
هماستناد
حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل
مواد 502 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرس
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال م
-
رأی
هماستناد
شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عین مرهونه
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی ان
-
رأی
هماستناد
رأی مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه دیه صدمات بدنی
مواد 502 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی را دارند
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی ان
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای الف
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کشف مغایرت کاربری واقعی مبیع با آنچه در عقد ذکرشده
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان بیع و مبایعه نامه تنظیم
-
رأی
هماستناد
مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی
مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخ
-
رأی
هماستناد
رأی مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی
مواد 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تصرف عدوانی و تخریب
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی متهم را به پرداخت چهل و هفت میلیون ریال با
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای الف
-
رأی
هماستناد
حقالوکاله نمایندگان قضایی بانکهای دولتی
ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به انتقا
-
رأی
هماستناد
شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعـوی اصلی به تحویـل مـورد معامـله و پرداخ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کشف مغایرت کاربری واقعی مبیع با آنچه در عقد ذکرشده
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان بیع و مبایعه نامه تنظیم
-
رأی
هماستناد
عدم امکان تخلیه مورد اجاره به علت نیاز فرزندان موجر
مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال م
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/400 — 1401/05/24
ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/400 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معافیت مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور از هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1370/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سازمان معافیت تعاون مصرف شهر و روستا از هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی به مواد 502
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعداد تمبر ابطالی در صورت شکایت چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه و اوراق مورد نیاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ۱- نحوه ی تعیین هزینه ی دادرسی نسبت به شکات متعدد یک پرونده؛ ۲-موارد مستلزم ابطال تمبر «مالیاتی» دادرسی ۳- ه
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/16
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و باز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2368 مورخ 1398/06/11
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2510 مورخ 1397/09/14
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از اختیارات دادستان است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1830 مورخ 1395/08/04
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صرف درخواست برای شروع به تعقیب مجدد متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3039 مورخ 1398/09/09
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل حد قذف و دیه می شود و درخو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1987 مورخ 1398/12/19
قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همانند مواد 79
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/271 مورخ 1403/06/04
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/729 مورخ 1403/10/29
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2355 مورخ 1395/09/22
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/205 مورخ 1397/02/10
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مهلت یک ساله ای برای درخواست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1112 مورخ 1404/02/15
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/667 مورخ 1397/03/30
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/669 — 1399/06/04
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مفید آن است که پس از صدور قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1048 — 1399/08/17
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1366 — 1399/09/22
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/946 — 1398/10/15
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از اختیارات دادستان است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1098 — 1400/09/28
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری »مختص جرایم قابل گذشت« است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1597 — 1400/11/30
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1582 — 1400/12/01
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است »در جرایم قابل گذشت شاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3039 — 1398/09/09
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/78 — 1398/09/19
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست ترک تعقیب مینماید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1987 — 1398/12/19
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و »تعلیق تعقیب« موضوع مواد 81 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2368 — 1398/06/11
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/240 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح درخواست ترک تعقیب در صورت صدور قرار منع تعقیب و امکان صدور قرار ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مس
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و باز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1112 مورخ 1404/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/240 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب (پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا – درفرض طرح پرونده به طور مس
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و باز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2510 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از شمول تبصره یک ماده 85 قانون یاد شده با
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه هزینه دادرسی ناشی از درخواست تامین خواسته
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی
مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارسال پرونده به دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار ترک تعقیب علیه ناشناس
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر این که شاکی می تواند تعقیب مجدد م
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قابلیت تعقیب مجدد متهم برای یک بار
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف
ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار رسیدگی در دادرسی کیفری
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا بیان می کند شاکی می تواند تا قبل ا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به معنای محدودیت دادگاه در صدور قرار ترک
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست ترک تعقیب
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط است
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار ترک تعقیب پس از قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی "در ج
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار ترک تعقیب پس از نقص تحقیقات
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری که مرقوم شده پیش از صدور کیفرخواست
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر درخواست ترک تعقیب حین رسیدگی دادگاه در جرایم قابل گذشت
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: «در جرایم قابل گذشت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار منع تعقیب
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در مقام تعقیب
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار ترک تعقیب برای متهم ناشناس
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای شاکی و قابل گذشت بودن جرم شرط اجاب
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 502 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 79 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - مفهوم تعقیب و مقاطع آن — بنابراین شناسایی دو جنبه و دو حیثیت
ماده 79 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - مفهوم تعقیب و مقاطع آن — کشف و اعلام جرم به منظور تعقیب
ماده 79 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - مفهوم تعقیب و مقاطع آن — کشف و اعلام جرم به منظور تعقیب
ماده 79 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — با موضوع
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تفسیر واقع گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
