Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/306 مورخ 1397/02/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص هزینه‌های دادرسی و تمبر در دعاوی کیفری و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#هزینه_های_دادرسی #اداره_کل #دادرسی #رونوشت #هزینه_دادرسی #حقوق #اعتراض #وکیل #ریال #گواهی #بیت_المال #دادسرا #شاکی #شکواییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند #شکایت_کیفری #کفیل #رسیدگی #تشخیص #مراجع_قضائی #نظارت #قانون_اساسی #نظریه_کارشناسی #قضات #تجدیدنظر #رأی_کیفری #پیش‌بینی #لایحه #کارشناسی #نظریه_کارشناس #قرینه #قبولی #کفالت #اخطار #رفع_نقص #نظارت_بر #جمهوری #عکس_برداری #ضمانت #تمبر #ابطال #هزینه #قضایی #هزار #صورت #وظیفه #ملت #قضاییه #باطل #پیوست #نظریه #تعرفه #تکلیفی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه هزینه دادرسی شکایت چند شاکی در یک شکواییه چگونه است؟

پاسخ: شکایت چند شاکی در یک شکواییه فقط دارای یک هزینه دادرسی است، مگر اینکه تحت عناوین مختلف شکایت کرده باشند.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شاکی، شکواییه، تمبر قضایی، دعاوی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

1-شكايت چند نفر شاكي در يك شكوائيه براي طرح شكايت كيفري و يا تجديدنظر خواهي از رأي كيفري صادره در يك لايحه، اعم از اينكه اصالتاً و يا توسط وكيل انجام گيرد، فقط داراي يك هزينه دادرسي است، اما در صورتي كه شكات يا وكيل تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر شكايت داشته باشند، حسب نوع شكايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند. 2-در قانون پيش بيني نشده است كه رونوشت اوراق هويتي افراد مذكور در سؤال دوم (شاكي، مشتكي عنه، شاهد، كفيل و ...) اخذ و پيوست پرونده شود. 3-با عنايت به جدمل تغيير تعرفه هاي خدمات قضائي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابر اين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده كه مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود. 4-«عكس» و «تصوير» و «رونوشت» و «كپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد. 5-صرفنظر از آنكه ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند نگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي كه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه ب. ت. ب. بندهاي ماده 502 قانون آيين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد. 6-در هر يك از مقررات كنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تكليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است. 7-هرگاه دو يا چند نفر طي يك لايحه به يكي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض كنند فقط يك هزينه را بايد پرداخت كنند مگر آنكه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي كه از يك متهم شكايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است كه در اين صورت هر يك از شكات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت كند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وكيل واحد روي يك لايحه نوشته باشند. 8-چون كارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام كارشناسي كه از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عندالزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند. 9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 كه هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين كرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه كارشناس كه به پرونده ضميمه شده، نيز مي باشد. 10-مرجع انتظامي تكليفي در خصوص كنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد. 11-تشخيص اوراقي كه به عنوان سند يا قرينه مؤثر در دعواي كيفري است، با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصويري ابرازي، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج كردن اوراقي كه پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست. 12-صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد. 13 و 14- درخواست تعقيب مجدد در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تقديم شكايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد. 15-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شكايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك و غيره مي شود. در خصوص وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند1) 64، 54، 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تكليف كرده است كه بر اين اساس وظيفه كنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است. با اين حال، از آنجايي كه رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر كاركنان اداري دادگاه را بر عهده دارد، در اين باره نيز بايد نظارت كند. در خصوص شكايت كيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي كه در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است، در خصوص هزينه دادرسي شكايات كيفري منتفي است، اما به نظر مي رسد وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يك امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده كاركنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مكلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي كاركنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است كه حسب مورد در قانون تصريح شده است؛ مانند ماده 392 قانون ياد شده. نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25 موضوع استعلام درباره تضاد رویه‌ها در ابطال تمبر و دریافت هزینه‌های دادرسی در دادسراهای عمومی و انقلاب و سایر شعب قضایی است که باعث تضییع حقوق ملت و بیت‌المال می‌شود. در این خصوص، سوالاتی درباره نحوه ابطال تمبر در شرایط مختلف مطرح شده است، از جمله تعداد تمبرهای مورد نیاز برای شکایت مشترک، هزینه‌های مربوط به رونوشت اوراق، و مسئولیت پرداخت تمبر در شرایط گوناگون. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بیان می‌کند که در شکایت چند نفر، تنها یک هزینه دادرسی کافی است و برای درخواست رونوشت اوراق پرونده، هر بار باید هزینه جداگانه پرداخت شود. همچنین، ادارات دولتی و وکلای آنان نیز باید هزینه درخواست تصویر را پرداخت کنند. در نهایت، کنترل پرداخت هزینه‌های دادرسی بر عهده کارکنان اداری است و مقامات قضایی نیز باید بر این موضوع نظارت کنند. این پاسخ‌ها به منظور ایجاد یک رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق افراد و بیت‌المال ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/306 شماره پرونده: 96-2/1-2447 همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی، وحدت رویه قضایی را که عدم آن، زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی، هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد، مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال، ب. ت. ب. مطالب پیش گفته، ن. ب. ا. در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالاً دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است، رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و...موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها م. ب. که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن، از جمله حقوق عامه م. ب. که از وظایف قوه قضائیه م. ب. که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می‌باشد، نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی م. ب. چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد، لذا ب. ت. ب. مطالب پیش گفته، در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تأکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است، سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این، حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص، با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال، که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می‌باشد، اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ 2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ ولی شاکی یا قیم موقت وی کفیل یا وثیقه گذار 3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می‌کند؟ 4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده ی. ن. ق. آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلاً منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می‌کند؟ 8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10- در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت ب. ت. ب. برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13- منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می‌باشد؟ آیا منظور صرفاً قرارهای نهایی م. ب. (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می‌دهد؟ 14- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی مراجع پایین‌تر قضات دادگاه‌های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.(بند 1 این نظریه به موجب نظریه مندرج در کلاسه 864- 1/2- 98 اصلاح شده است) 2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و...) اخذ و پیوست پرونده شود. 4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 50/000 ریال م. ب.. 8- در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است. 9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز م. ب.. 11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین