Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3096 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وجود مرجع دارای حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا درمورد جرایم قاچاق کالا و ارز با اصلاحات

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #قرار_منع_تعقیب #حق_اعتراض #جرایم_قاچاق #اداره_کل #قاچاق_کالا #دادسرا #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #جرم #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #قضاییه #جرایم #تعقیب #قاچاق #انقلاب #مامور #کاشف #نظریه‌مشورتی #شهرستان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه مرجعی حق اعتراض به قرار منع تعقیب در جرایم قاچاق کالا و ارز را دارد؟

پاسخ: دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت حق اعتراض دارد، اما ضابطان دادگستری چنین حقی ندارند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حق اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است. اداره کل حقوقی گفته دستگاه مسئول وصول درآمدهای دولت می‌تواند اعتراض کند، اما دستگاه کاشف و ضابط دادگستری چنین حقی ندارند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اختلاف مشخصی میان طرفین در متن ذکر نشده و موضوع، حق اعتراض دستگاه‌های دولتی و ضابطان است.

چگونه: پرسش درباره اشخاص دارای حق اعتراض بررسی شده و اداره کل حقوقی با استناد به قوانین یادشده، میان دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دستگاه کاشف یا ضابط تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اینکه چه نهادی می‌تواند به منع تعقیب در پرونده قاچاق اعتراض کند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بندهای «ص» و «ض» ماده ۱، ماده ۳۸ و تبصره آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۱ و بند «الف» ماده ۲۷۰

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، حق اعتراض، قاچاق کالا و ارز، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت، دستگاه کاشف، ضابط دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی می‌تواند به قرار منع تعقیب در پرونده قاچاق کالا و ارز اعتراض کند؟

دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت، حسب مورد دستگاه ذی‌ربط، حق اعتراض دارد.

آیا دستگاه کاشف یا ضابط دادگستری هم حق اعتراض دارد؟

خیر؛ این دستگاه‌ها صرفاً اعلام‌کننده جرم‌اند و حق اعتراض ندارند.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، قرار منع تعقیب، اعتراض، دادسرا، ضابطان دادگستری، درآمد دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرفنظر از اين كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگي اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از سوي شعب دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ها در مورد جرايم قاچاق كالا و ارز و اشخاصي كه حق اعتراض دارند، مطلبي بيان نشده است و تبصره 3 ماده 50 اين قانون نيز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهاي «ص» و «ض» ماده يك و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذكور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت (حسب مورد دستگاه ذيربط) به عنوان مرجع استيفاي حقوق قانوني دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا را دارا مي باشد، اما دستگاه كاشف و ضابطان دادگستري صرفاً اعلام كننده جرم بوده و حق اعتراض به اين قرار را ندارند./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3096 مورخ 1398/04/26 موضوع این استعلام بررسی حق اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به صراحت در مورد چگونگی اعتراض به این قرار اظهار نظری نکرده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز با موضوع سوال مرتبط نمی‌باشد. با این حال، بر اساس بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و همچنین مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد؛ در حالی که دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری تنها می‌توانند جرم را اعلام کنند و حق اعتراض به این قرار را ندارند. تاریخ نظریه: 1398/04/26 شماره نظریه: 7/97/3096 شماره پرونده: 97-51-3096 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از این که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سوال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذیربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می‌باشد، اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند./

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین