Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3110 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضمانت‌نامه_بانکی #دستور_موقت #ضمانت‌نامه #وجه_ضمانت #اداره_کل #ضمانت #سهام #بانک #حق_تقدم #افزایش_سرمایه #تصرف #مالکیت #حق_عینی #مالک #خرید #شرکت #اشتباه #ذی‌نفع #حقوق #حق_دینی #بطلان #پرداخت_خسارت #ضمانت_نامه_های_بانکی #ماده_۷۹ #شرکت_سهامی_خاص #خسارت #سند_تجاری #صادرکننده #قضاییه #صورت #زمان #استرداد #عینی #واگذاری #آیین_دادرسی #انقلاب #ابطال‌ضمانت‌نامه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی امکان‌پذیر است و وضعیت حقوقی سهام جدید در فرض استعلام چیست؟

پاسخ: حق تقدم خرید سهام حق ویژه قانونی است؛ همچنین صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه به دلیل اینکه خطاب به خود خواهان و نوعی ترک فعل است، فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حق تقدم در خرید سهام جدید و درخواست بانک برای جلوگیری موقت از پرداخت ضمانت‌نامه است. اگر سهام اولیه‌ای که مبنای حق تقدم بوده متعلق به شخص دیگری از آب درآید، اداره کل طرح دعوای استرداد سهام جدید را ممکن می‌داند. همچنین صدور دستور موقت به درخواست بانک برای نپرداختن وجه ضمانت‌نامه را قابل توجیه نمی‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اشخاص «الف» و «ب» در فرض استعلام مطرح شده‌اند و بانک صادرکننده ضمانت‌نامه نیز در پرسش مربوط به دستور موقت موضوع بحث است.

چگونه: نظر، ابتدا ماهیت حق تقدم و امکان استرداد سهام جدید را بررسی کرده و سپس درخواست دستور موقت بانک را با توجه به موضوع آن و امکان طرح دعوای ابطال ضمانت‌نامه ارزیابی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای سهام‌داران و بانک‌ها در اختلاف‌های مربوط به سهام جدید و ضمانت‌نامه بانکی راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۱۰ و ۳۰۳؛ مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده مشخصی برای مقررات آیین دادرسی در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: حق تقدم سهام، افزایش سرمایه، استرداد سهام، ضمانت‌نامه بانکی، دستور موقت، ابطال ضمانت‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حق تقدم شریک در خرید سهام جدید، حق دینی یا عینی است؟

خیر؛ حق ویژه‌ای است که قانون ایجاد کرده و در قالب حق دینی یا عینی قرار نمی‌گیرد.

اگر سهام اولیه متعلق به شخص دیگری تشخیص داده شود، آیا می‌توان سهام جدید خریداری‌شده با اتکا به آن حق تقدم را پس گرفت؟

به نظر اداره کل، طرح دعوای استرداد سهام جدید و درخواست صدور حکم آن امکان‌پذیر است.

آیا بانک صادرکننده ضمانت‌نامه می‌تواند دستور موقتِ منع پرداخت وجه ضمانت‌نامه را بخواهد؟

خیر؛ متن این درخواست را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: حق تقدم سهام، دستور موقت، ضمانت‌نامه بانکی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-حق تقدم شركاء در خريد سهام جديد، حق ويژه اي است كه به موجب قانون ايجاد شده است و در قالب حق ديني يا عيني قرار نمي گيرد. 2-در فرض سؤال كه" الف " به لحاظ تصرف مالكانه تعدادي سهام در زمان افزايش سرمايه شركت با پرداخت مبلغ اسمي سهام جديد، آن را خريداري نموده و متعاقباً با طرح دعواي "ب" با حكم دادگاه معلوم مي شود كه سهام اوليه متعلق به وي(ب) بوده است و مسترد مي شود، به نظر مي رسد چون واگذاري سهام جديد به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اوليه بوده واز اين سهام از حيث مالكيت تابع سهام اوليه است و در اين خصوص اشتباه شده است، با عنايت به مواد 310 و 303 قانون مدني، طرح دعواي استرداد سهام جديد و صدور حكم برابر آن بلا اشكال است. 3-صدور دستور موقت مبني بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانكي با درخواست بانك صادر كننده ضمانت نامه ب. ت. ب. مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني79، فاقد وجاهت قانوني است زيرا اين دستور كه موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعي ترك فعل است، خطاب به خود خواهان كه ذي نفع اين درخواست است، فاقد معنا است و اصولاً ضرورتي براي صدور آن نيز نمي باشد زيرا در مواردي كه امكان طرح دعواي ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانك مي تواند ضمن طرح دعواي مذكور در صورت اطمينان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداري كند و در اين صورت با صدور حكم به نفع بانك پرداخت خسارت از سوي بانك منتفي است و در مواردي كه امكان طرح دعواي ابطال ضمانت نامه نمي باشد، عدم امكان صدور دستور موقت مذكور نيز روشن است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3110 مورخ 1397/11/15 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با حقوق شرکت‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی است. در پاسخ به پرسش اول، حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید به عنوان یک حق ویژه قانونی شناخته می‌شود که در دسته‌بندی حقوق عینی یا دینی قرار نمی‌گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، اگر شخص الف با استفاده از حق تقدم، سهام جدید را خریداری کند و سپس مشخص شود که سهام اولیه متعلق به شخص ب بوده است، بر اساس مواد 310 و 303 قانون مدنی، شخص ب می‌تواند دعوای استرداد سهام جدید را مطرح کرده و مالکیت آن را به دست آورد. در پاسخ به پرسش سوم، صدور دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی توسط بانک صادرکننده، طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 79) فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این دستور به خود خواهان که ذی‌نفع است، معنا ندارد و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال وجود دارد، بانک می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند. تاریخ نظریه: 1397/11/15 شماره نظریه: 7/97/3110 شماره پرونده: 1197-115-95 1- درحقوق شرکت‌ها آیا حق تقدم شرکاء درخرید سهام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص یک حق عینی است یا حق دینی؟ 2- چنانچه در مورد تعدادی از سهام و در زمان تصرف مالکانه به صورت ظاهری (الف) افزایش سرمایه صورت گیرد و(الف) نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید اقدام نموده و مالک می‌شود سپس در دعوایی (ب) ثابت می‌کند که سهام اولیه آقای (الف) متعلق به وی بوده است و سهام مذکور به وی بازگشت می‌کند حال آیا در مورد سهام جدید مالک آن چه کسی است؟ آیا به صرف استفاده از حق اولویت مذکور توسط (الف) و تضییع حق (ب) از این لحاظ (ب) مالک سهام مذکور می-شود چرا که نوعی حق عینی است که توسط (الف) به صورت غاصبانه تکمیل شده است و یا اینکه این حق عینی نیست و فقط (ب) می‌تواند خسارت خود را بگیرد؟ 3- آیا دستور موقت برای عدم پرداخت ضمانت‌نامه‌ای بانکی ب. ت. ب. ماهیت سند تجاری قابل پذیرش هست یا خیر؟ ب. ت. ب. قدرت نقل وانتقال ضمانت نامه اگر در ید غیر مستقیم باشد آیا صادرکننده ضمانت نامه حق درخواست موقت برای عدم وصول آن دارد یاخیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض سوال که الف به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، آن را خریداری نموده و متعاقباً با طرح دعوای ب با حکم دادگاه معلوم می‌شود که سهام اولیه متعلق به وی(ب) بوده است و مسترد می‌شود، به نظر می‌رسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اولیه بوده واز این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است، با عنایت به مواد 310 و 303 قانون مدنی، طرح دعوای استرداد سهام جدید و صدور حکم برابر آن بلا شکال است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد مسئولیت مدنی و ضمان اجیر مواد 310، 614 و 631 قانون مدنی اشاره داشتند که مسئولیت اجیر را در صورت عدم تعدی و تفر

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین