Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3134 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان و شاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #شاکی #تجدیدنظرخواهی #مجازات #تجدیدنظر #دیه #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صدمه_بدنی #مرتکب #اخلال_در_نظم #اعتراض #رسیدگی #اجرای_قصاص #خطر #رای_صادره #قصاص #تشخیص #کیفرخواست #قضاییه #احراز #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم اظهارنظر دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، رأی قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ: بله، دادگاه مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری، این امر از موارد عدم احراز شرایط ماده ۶۱۴ تلقی شده و رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.

به زبانِ ساده

موضوع، تکلیف دادگاه در پرونده صدمه بدنی عمدی است. دادگاه باید درباره جنبه عمومی جرم نیز نظر بدهد و اگر با وجود درخواست یا تذکر این کار را نکند، رأی قابل تجدیدنظر است؛ میزان دیه این نتیجه را تغییر نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ فرض مطرح‌شده درباره متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی و حق شاکی یا دادستان برای درخواست اظهارنظر و تجدیدنظر است.

چگونه: بر اساس مواد یادشده، دادگاه باید درباره جنبه عمومی جرم اظهارنظر کند. اگر پس از درخواست یا تذکر هم از این کار خودداری کند، رأی قابل تجدیدنظر تلقی می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، دادستان‌ها و وکلای پرونده‌های صدمه بدنی عمدی درباره لزوم رسیدگی به جنبه عمومی جرم و امکان تجدیدنظر مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات).

مفاهیمِ حقوقی: صدمه بدنی عمدی، جنبه عمومی جرم، حق تجدیدنظرخواهی، شاکی، دادستان، دیه، عدم احراز شرایط قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه درباره جنبه عمومی جرم صدمه بدنی عمدی اظهارنظر نکند، چه باید کرد؟

دادگاه باید به تقاضای شاکی یا دادستان یا رأساً درباره آن اظهارنظر کند.

اگر دادگاه با وجود تقاضا یا تذکر از اظهارنظر خودداری کند، رأی قابل تجدیدنظر است؟

بله؛ متن این وضعیت را از موارد عدم احراز شرایط ماده ۶۱۴ دانسته و رأی را، صرف‌نظر از میزان دیه، قابل تجدیدنظر می‌داند.

چه کسانی می‌توانند در این زمینه تقاضا کنند؟

شاکی یا دادستان.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، جنبه عمومی جرم، صدمه بدنی، قانون مجازات اسلامی، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2) مستفاد از مواد 427 و 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مقررات مربوط به حق تجديدنظر خواهي دادستان و شاكي، اين است كه در فرض سؤال كه فردي متهم به ايراد صدمه بدني عمدي موضوع صدمات مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 است، دادگاه نفياً يا اثباتاً مكلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومي جرم است و اگر دادگاه در اين خصوص اظهارنظر نكرده باشد، متعاقباً حسب تقاضاي شاكي يا دادستان و يا رأساً مكلف به اظهارنظر است و درصورت خودداري دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضاي اشخاص مذكور يا تذكر ساير مقامات ذي ربط، بايد مورد را از موارد عدم احراز شرايط مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) از سوي دادگاه بدوي تلقي و صرفنظر از ميزان ديه تعيين شده رأي دادگاه را قابل تجديدنظر دانست. نظریه مشورتی شماره 7/97/3134 مورخ 1397/11/28 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی دادگاه در مواردی است که طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، امکان اجرای قصاص وجود ندارد و دادگاه باید درباره جنبه عمومی جرم و اختلال در نظم و خطر تجری نظر دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه موظف است در خصوص جنبه عمومی جرم نظر دهد. اگر دادگاه در این زمینه اظهارنظری نکند، باید بر اساس درخواست شاکی یا دادستان، یا به‌طور خودکار، اقدام به اظهارنظر کند. در صورتی که دادگاه از اظهارنظر خودداری کند، این به منزله عدم احراز شرایط مذکور در ماده 614 تلقی می‌شود و رای صادره درباره دیه قابل تجدیدنظر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/11/28 شماره نظریه: 7/97/3134 شماره پرونده: 96-186/1-2493 احتراما ن. ب. ا. حسب ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375درموارد منجر به صدمات مذکور در ماده از جمله شکستگی در صورتی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد و دادگاه مشارالیه را به مجازات مقرر محکوم می‌نماید سوال پیش آمده این است که در صورتی در کیفرخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه و اعمال مجازات حسب ماده مذکور شده باشد اما دادگاه موجبات اخلال در نظم یا بیم تجری را احراز نکند آیا باید در این خصوص حکم صادر نماید یا نیازی به اظهارنظر جداگانه نیست و اگر دادگاه در این خصوص رای صادر ننماید اما رای در خصوص دیه قابل اعتراض باشد شاکی می‌تواند از این لحاظ اعتراض نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات مربوط به حق تجدیدنظر خواهی دادستان و شاکی، این است که در فرض سوال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) از سوی دادگاه بدوی تلقی و صرفنظر از میزان دیه تعیین شده رأی دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین