Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3231 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مرجع رسیدگی به جرائم معتادان و جرائم تعزیری در مراحل مختلف رسیدگی قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #مجازات #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #جرم #قرار_تعلیق_تعقیب #موقوفی_تعقیب #حبس #مواد_مخدر #عذر_موجه #دادگاه_انقلاب #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #اصلاح_قانون #تحقیقات #تصمیم‌گیری #توقف #جرایم #تعزیری #قضایی #صورت #ماه #نظریه‌مشورتی #تکالیف #عهد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی کجاست؟

پاسخ: تحقیقات مقدماتی این جرایم باید توسط دادسرا صورت پذیرد و در صورت تعدد جرم، رسیدگی توأمان انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، مرجع رسیدگی به جرمِ خودداریِ بدون عذر موجه معتاد از انجام تکالیف قانونی و نیز اثر همراه‌شدن آن با جرایم سنگین‌تر است. اگر جرم به‌تنهایی مطرح باشد، به‌دلیل درجه ۷ بودن مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و قرارهای یادشده را قاضی دادگاه انقلاب صادر می‌کند. اگر همراه جرم تعزیری درجه ۶ یا بالاتر باشد، دادسرا تحقیقات مقدماتی را درباره اتهام‌ها به‌صورت توأمان انجام می‌دهد و قرارهای مربوط را قاضی دادسرا صادر می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با عبارت «ب. ت. ب.» آمده و هویت کامل او مشخص نیست.

چگونه: نظر، ابتدا مرجع رسیدگی به جرم درجه ۷ را مشخص می‌کند و سپس وضعیت همراهی آن با جرایم تعزیری درجه ۶ یا بالاتر را بررسی می‌کند. در حالت دوم، با توجه به ضرورت تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توأمان، دادسرا عهده‌دار تحقیقات و صدور قرارهای مربوط می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادسراها و وکلایی مفید است که باید مرجع رسیدگی و صادرکننده قرار را در این جرایم تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ مواد ۲۱۸، ۳۱۳، ۲۲، ۶۴، ۹۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: جرم درجه ۷، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه انقلاب، رسیدگی توأمان، قرار تأمین کیفری، تعلیق تعقیب، موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات آن حبس از ۹۱ روز تا شش ماه است، در کجا انجام می‌شود؟

چون جرم درجه ۷ محسوب شده، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.

در این حالت چه مرجعی قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب را صادر می‌کند؟

قاضی دادگاه انقلاب.

اگر این جرم همراه با جرایم تعزیری درجه ۶ یا بالاتر باشد، تحقیقات مقدماتی با کدام مرجع است؟

دادسرا، به‌صورت توأمان رسیدگی می‌کند.

در حالت رسیدگی توأمان، قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب را چه کسی صادر می‌کند؟

قاضی دادسرا.

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی، دادسرا، قانون مبارزه با مواد مخدر، تعدد جرم، معتادان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مجازات معتاداني كه بدون عذر موجه از انجام تكاليف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذكور خودداري مي نمايند، طبق تبصره 3 الحاقي (9/5/1389) اين ماده تعيين خواهد شد كه ب. ت. ب. ميزان مجازات مقرر در اين تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه ) و تطبيق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شوند. در اين صورت، مرجع صدور قرار تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضي دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتكاب اين جرائم، توأم با جرائم تعزيري درجه 6 و بالاتر مي باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آنها بايد توسط دادسرا صورت پذيرد در اين صورت ب. ت. ب. لزوم رسيدگي توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامين كيفري واحد نسبت به وي، مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و نيز لزوم رعايت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامي 1392 و با عنايت به اينكه، مطابق مواد 22 ، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقيقات مقدماتي، بايد توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذيرد كه در اين حالت، صدور قرار تعليق تعقيب و موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخيرالذكر با قاضي دادسرا است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3231 مورخ 1397/12/26 موضوع استعلام مربوط به مجازات معتادانی است که بدون دلیل موجه از اجرای وظایف مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر سر باز می‌زنند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مجازات این افراد طبق تبصره 3 الحاقی (تاریخ 1389/05/09) تعیین شده و شامل حبس از 91 روز تا شش ماه است. این جرم به عنوان جرم درجه 7 شناخته می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود. در صورتی که این جرایم همراه با جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا انجام شود و تصمیم‌گیری درباره تعلیق یا توقف تعقیب بر عهده قاضی دادسرا است. همچنین، بر اساس مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به این جرایم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به‌صورت همزمان انجام شود. تاریخ نظریه: 1397/12/26 شماره نظریه: 7/97/3231 شماره پرونده: 97-54-3231 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که ب. ت. ب. میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر م. ب. که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت ب. ت. ب. لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است./

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین