Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3282 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف دستگاه مجری درقبال مالک به جهت تملک زمین بمنظور اجرای طرح با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #زمین #تملک #مالک #مجری #دهیاری #قیمت #دستگاه_اجرایی #اراضی #هزینه_دادرسی #خرید #مسکن #قیمت_روز #تصرف #جاده #تغییر_نام #روستا #لایحه #تقویم #ابنیه #قوانین #نهاد_عمومی #طرح_هادی_روستایی #مالک_رسمی #عمران #طرحهای_عمومی #قانون_تأسیس #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نهاد_عمومی_غیردولتی #مطالبه #بهای_عادله #ملک #ناظر #مالکیت #قضاییه #تکالیف #شهر #املاک #زمان #صورت #طرح‌جامع #کاربری‌اراضی #ملی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خریدار زمین پیش از اجرای طرح هادی مستحق دریافت قیمت عادله از دستگاه تملک کننده است؟

پاسخ: خریدار قانونی زمین مالک جدید محسوب می شود و به محض تملک، دستگاه مجری یا دهیاری مکلف به پرداخت بهای عادله به وی می باشند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمینی است که برای اجرای طرح یا احداث جاده تصرف می‌شود. مالک جدید نیز حق دریافت قیمت عادله را دارد و مسئول پرداخت، دستگاهی است که اجرای طرح یا تملک بر عهده او بوده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن از مالک زمین و دستگاه تملک‌کننده یا مجری طرح سخن می‌گوید و هویت آنان را مشخص نمی‌کند.

چگونه: پاسخ با فرض خرید زمین از مالک رسمی و تصرف آن برای طرح یا جاده ارائه شده و مسئولیت پرداخت را بر عهده دستگاه مجری یا تملک‌کننده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های اجرایی در اختلاف بر سر پرداخت بهای زمینِ تصرف‌شده برای طرح‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳، بند ۴ ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: تملک زمین، مالک رسمی و ثبتی، قیمت عادله، طرح هادی، دستگاه مجری، تصرف زمین، تأمین اعتبار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خریدار پس از قرار گرفتن زمین در طرح، آن را از مالک رسمی بخرد، مستحق دریافت بهای زمین است؟

بله؛ به محض تملک و اجرای طرح، دستگاه تملک‌کننده باید قیمت عادله را به مالک جدید بپردازد.

آیا آگاهی خریدار از قرار داشتن زمین در طرح، حق مطالبه بها را از بین می‌برد؟

خیر؛ صرف آگاهی از این موضوع موجب محرومیت از مطالبه قیمت زمین نیست.

اگر هنگام احداث جاده، دهیاری وجود نداشته باشد، آیا از پاسخ‌گویی معاف است؟

خیر؛ مگر اینکه دستگاه اجرایی دیگری مسئول اجرای جاده بوده باشد.

کلیدواژه‌ها: طرح هادی، تملک زمین، بهای عادله، دستگاه مجری، مالک رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. اينكه شخص موضوع استعلام قبل از اجراي طرح هادي روستايي مبادرت به خريد زمين از مالك رسمي و ثبتي نموده است، بنابراين قانوناً ايشان مالك جديد اين زمين بوده و به محض تملك زمين و اجراي طرح بايد قيمت عادله آن بهوسيله دستگاه تملك كننده به اين شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اينكه اين زمين در طرح كمربندي قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ايشان به مطالبه قيمت زمين نميباشد. 2- در صورتي كه تصرف بدون پرداخت قيمت عادله در زمان اجراي طرح يا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهياري بايد به درخواست مالك پاسخگو بوده و تمسك به اين امر كه در زمان احداث جاده، دهياري وجود نداشته، جايگاه قانوني ندارد؛ مگر اينكه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرايي ديگري تكليف اجراي احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازي داشته باشد كه در اين صورت ب. ت. ب. مقررات قانوني كه بيان ميدارد دستگاه مجري قبل از هرگونه تصرف و تملك ميبايست جهت اجراي طرح، تأمين اعتبار نمايد، به عنوان دستگاه مجري مكلف به پرداخت بهاي عادله به مالك خواهد بود. 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح هادي به اين شرح تعريف شده است «طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود». به موجب ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر پيشبيني ميشود كه در قانون اخيرالذكر تعريف شده است. همچنين طرح هادي شهر طبق بند 7 ماده 1 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/78 چنين تعريف شده است؛ طرح هادي طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نميباشند، تهيه ميشود. بنابراين طرح هادي، طرح تملكي محسوب نميشود؛ زيرا در آن كليات نحوه استفاده از زمينها بيان شده و با طرحهاي عمومي و عمراني تملكي كه طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/67 كه نيازمند تصويب آن به وسيله بالاترين مقام دستگاه اجرايي است، متفاوت ميباشد. به عبارت ديگر در طرح هادي، كليات كاربري اراضي مناطق مختلف را مشخص ميكند؛ در حاليكه در طرح تملك دستگاه اجرايي ب. ت. ب. نوع كاربري اراضي در مناطق مختلف جهت اجراي برنامههاي عمومي و عمراني با تصويب بالاترين مقام آن دستگاه مبادرت به خريد و تملك اراضي جهت اجراي طرحهاي عمراني و عمومي ميشود. همچنين طرحهاي تملكي دستگاه اجرايي در ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 ذكر شده است. بدين توضيح كه برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداريها پس از تأمين اعتبار در محدوده زماني مشخص قابليت اجرا دارد. 4- در خصوص "تعيين قيمت روز املاك" موضوع تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب1370 بايد قيمت ملك با در نظر گرفتن تبصره 7 اين قانون بر اساس قيمت روز ارزيابي بدون تأثير طرح، ملاك عمل قرار گيرد. در هر صورت قيمت روز از قيمت عادله نبايد كمتر باشد. شايسته ذكر است برابر قوانين گذشته (منسوخ) نظير تبصره يك ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 1334 ملاك "تعيين قيمت عادله" بر اساس قيمت سال قبل از شروع عمليات اجراي طرح است كه با لحاظ ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بايد بدون لحاظ تأثير طرح، مورد ارزيابي قرار گيرد. ضمناً قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 ناظر به شهرداريها بوده و شامل دهياريها نميشود. 5- ب. ت. ب. ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفاء در روستاهاي كشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، دهياري نهاد عمومي غير دولتي و از جمله دستگاههاي اجرايي محسوب ميگردد. 6- با عنايت به پاسخ سؤال پنجم مبني بر اينكه دهياري يك نهاد عمومي غيردولتي محسوب ميشود، در اجراي ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت هزينه دادرسي از الزامات قانوني ميباشد و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنايي كه در قوانين مختلف پيشبيني شده باشد. در قضيه ما نحن فيه در هيچكدام از مقررات قانوني، دهياري معاف از پرداخت هزينه دادرسي نشده است، لذا دهياري مكلف به پرداخت هزينه دادرسي ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/3282 مورخ 1398/06/16 موضوع استعلام درباره مالکیت زمین و پرداخت قیمت عادله آن در راستای اجرای طرح هادی روستایی است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که فردی که پیش از اجرای طرح هادی، زمین را از مالک رسمی خریداری کرده، به عنوان مالک قانونی زمین شناخته می‌شود و باید قیمت عادله آن به وی پرداخت شود، حتی اگر زمین در محدوده طرح کمربندی باشد. همچنین، در صورتی که زمین بدون پرداخت قیمت عادله تصرف شود، دهیاری مسئول پاسخگویی است و نمی‌تواند به نبود دهیاری در زمان ساخت جاده استناد کند، مگر اینکه دستگاه اجرایی دیگری مسئول باشد که در این صورت نیز باید قیمت عادله پرداخت شود. طرح هادی بر اساس بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، به عنوان طرح تملکی محسوب نمی‌شود. برای تعیین قیمت روز املاک، تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و تبصره 7 آن، ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین، دهیاری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، ملزم به پرداخت هزینه دادرسی هستند و از این بابت معافیتی ندارند. تاریخ نظریه: 1398/06/16 شماره نظریه: 7/97/3282 شماره پرونده: 97-192-3282 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح هادی به این شرح تعریف شده است «طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود». به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر پیشبینی میشود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادی شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادی طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمیشود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهای عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت م. ب.. به عبارت دیگر در طرح هادی، کلیات کاربری اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی ب. ت. ب. نوع کاربری اراضی در مناطق مختلف جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی و عمومی میشود. همچنین طرحهای تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد. 5- ب. ت. ب. ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفاء در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههای اجرایی محسوب میگردد. 6- با عنایت به پاسخ سوال پنجم مبنی بر اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجرای ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی م. ب. و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی م. ب..

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین