رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری محدوده شهر در طرح جامع مستنداً به ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها تعیین می گردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۵۹۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۵ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات ۱- ۳۰۰/۲۷۳۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ ۲- ۴۱۹۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران شاکی د. ب. ط. شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبات ۱- ۳۰۰/۲۷۳۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ ۲- ۴۱۹۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- مصوبه شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ طرح جامع شهر ساری در ۵ فصل از شماره ۱-۱ الی ۴-۹-۵ م. ب. که به لحاظ گسترده بودن از ذکر عین آن خودداری می شود : ۲- مصوبه شماره ۴۱۹۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ با عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساری م. ب.. این مصوبه نیز متضمن ابلاغ دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر ساری موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ به همراه مطالب و ضوابطی در ۵ پاراگراف م. ب.. شماره۳۰۰/۲۷۳۸۱ ۱۳۹۴/۵/۲۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۲ استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۸، پیرو بازدید اعضای منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده و حریم شهر ساری و ارایه گزارش به شورای عالی درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ـ اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی ـ گردشگری واقع در جنوب شهر (در حاشیه رود تجن، حدفاصل رودخانه و بافت کالبدی شهر) ب. ت. ب. زراعی بودن از محدوده شهر خارج و به عنوان پهنه کشاورزی، سبز و گردشگری طبیعی در حریم شهر تثبیت شود. ضمناً هرگونه طرح مدنظر مدیریت شهری در اراضی مذکور در صورت اخذ مصوبات استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی خواهد شد. ۲ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستاهای واقع در شمال غرب شهر (قرق و شریف‌آباد) مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌گردد: • الحاق، حداکثر در حد محدوده طرح‌های هادی مصوب روستاها انجام گردد. •خدمات موردنیاز در مقیاس متناسب در طرح تفصیلی لحاظ شود. • اراضی زراعی و باغی ساخته نشده از محدوده‌های الحاقی کسر و با حفظ کاربری زراعی ـ باغی در حریم شهر تثبیت شود. ۳ـ در اراضی مابین محدوده شهر و دو روستای مذکور (قرق و شریف‌آباد) ساخت و سازهای غیرمجاز در حجم وسیع و تراکم زیاد (بعضاً ۵ طبقه) در سطحی بالغ بر ۸۰ هکتار صورت گرفته است که بدون هرگونه ضابطه و نظارت فنی و قانونی توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. شورای عالی مقرر نمود؛ ساخت و ساز در این محدوده در حد وضع موجود در حریم تثبیت و تدابیر شدید حفاظتی جهت جلوگیری از گسترش آن توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی استان تحت نظارت و با مسیولیت استانداری مازندران اتخاذ گردد. ۴ـ پارک جنگلی سکو تپه مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، منوط به حفظ ماهیت جنگلی و یکپارچگی کالبدی با عرصه جنگلی مجاور و پرهیز از هرگونه ساخت و ساز شهری (مگر در حد تاسیسات ضروری مرتبط) در حریم شهر تثبیت و هرگونه تغییر کاربری و عملکرد آن مشمول ضوابط مغایرت‌های اساسی می‌گردد. ۵ ـ درخصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پایین‌دزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصه‌ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاه‌های روستایی بوجود آید. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۰ روستای شهرستان ساری را به این شهر الحاق نموده است که خارج از حدود صلاحیت مذکور در مواد ۱ و ۲ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۲ قانون راجع به تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و نیز ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری م. ب. و بدون مصوبه هیات وزیران الحاق انجام شده است. همچنین بند ۵ مصوبه راجع به تغییر مسیر بزرگراه هفت تن دو روستا آهی دشت و مهدشت داخل محدوده شهر قرار خواهند گرفت. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه وشهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۵۸۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : بدین نحو است که ادعای الحاق ده روستا به محدوده شهر کلی و مبهم و بدون ذکر نام روستاهای مورد نظر بوده و بدون تصریح پاسخگویی به ادعای شاکی از نظر وقوع روستا در طرح و انطباق آن با نقشه ها و مصوبات تقسیمات کشوری میسور نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. در حالیکه طبق ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعین آنها محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا م. ب.. بنابراین دو مقرره از حیث نحوه تعیین محدوده شهر مغایر یکدیگرند. مقرره نخست تعیین آن را با وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی دانسته است و مقرره دوم تعیین آن با امکان توسعه آتی را جزو خصایص طرح جامع که مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است دانسته است. در این خصوص تبصره ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر پیش بینی لازم را نموده و عنوان داشته است که : تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قـانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشـوری می شود. بدین ترتیب تکلیف مشخص گردیده و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است. ثانیاً همانگونه که در ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم بیان شده است محـدوده شهر که در طرح جامع مشخـص می شود قابل توسعه در آینده است. مع الوصف حد توسعه با رعایت ماده ۲ قانون مذکور مشخص می گردد. بدین نحو که حریم شهر باید پیش بینی و رعایت شده و نیز محدوده و حریم بیش از مرز تقسیمات کشوری شهرستان مربوط نباشد بدین بیان چنانچه روستاهای واقع در یک شهرستان بر اساس طرح جامع وارد حریم شهر یا محدوده شهر گردند بلامانع است و در پرونده مطروحه نیز شاکی اذعان دارد که روستاهایی که وارد محدوده شهر ساری شده اند جزو شهرستان ساری می باشند. علیهذا اگرچه اسامی کامل این روستاها دکر نشده است، لیکن الحاق این روستاها چون در چهارچوب طرح جامع بوده و این طرح از مرز شهرستان ساری تجاوز ننموده است، خلاف قانون نمی باشد. در خصوص بند ۵ مصوبه نیز به همان جهات فوق الذکر و صلاحیت اصلاح مسیر بزرگراه در طرح جامع و عدم اشکال قانونی ورود روستا به محدوده شهر شکایت وارد نیست. بنا به مراتب ضمن اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در هیات عمومی عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه ۳۰۰/۲۷۳۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ و مصوبه شماره ۴۱۹۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۹/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از بررسی موضوع و استماع گزارش به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه محدوده شهر در طرح جامع مستنداً به ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با رعایت ماده ۱ قانون مرقوم تعیین می گردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و مطابق ماده ۱۰ همین قانون، تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 645 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره‌های 300/27382 مورخ 24 مرداد 1394 و 4191/300 مورخ 6 اردیبهشت 1395 است که به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. شاکی ادعا می‌کند که الحاق ده روستا به محدوده شهر ساری، خارج از صلاحیت قانونی شورای عالی و بدون مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و همچنین تغییر مسیر بزرگراه هفت تن منجر به ورود دو روستا به محدوده شهر خواهد شد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به عدم مشخص بودن نام روستاها و انطباق آنها با مصوبات تقسیمات کشوری اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و همچنین ماده 10 همان قانون، مصوبات را قانونی دانسته و شکایت را رد کرده است. بر این اساس، هیات به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و حکم به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/590 شماره دادنامه: 9809970906010645 تاریخ: 30/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 1- 300/27382 مورخ 24/5/1394 2- 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شاکی د. ب. ط. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبات 1- 300/27382 مورخ 24/5/1394 2- 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- مصوبه شماره 300/27382 مورخ 8/3/1394 طرح جامع شهر ساری در 5 فصل از شماره 1-1 الی 4-9-5 م. ب. که به لحاظ گسترده بودن از ذکر عین آن خودداری می‌شود: 2- مصوبه شماره 4191/300 مورخ 6/2/1395 با عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساری م. ب.. این مصوبه نیز متضمن ابلاغ دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر ساری موضوع مصوبه مورخ 8/4/1394 به همراه مطالب و ضوابطی در 5 پاراگراف م. ب.. شماره300/27381 24/5/1394 در خصوص طرح جامع شهر ساری -2 استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/4/1394، پیرو بازدید اعضای منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده و حریم شهر ساری و ارائه گزارش به شورای عالی در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید: 1- اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی - گردشگری واقع در جنوب شهر (در حاشیه رود تجن، حدفاصل رودخانه و بافت کالبدی شهر) ب. ت. ب. زراعی بودن از محدوده شهر خارج و به عنوان پهنه کشاورزی، سبز و گردشگری طبیعی در حریم شهر تثبیت شود. ضمناً هرگونه طرح مدنظر مدیریت شهری در اراضی مذکور در صورت اخذ مصوبات استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی خواهد شد. 2- با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستاهای واقع در شمال غرب شهر (قرق و شریف‌آباد) مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌گردد: • اراضی زراعی و باغی ساخته نشده از محدوده‌های الحاقی کسر و با حفظ کاربری زراعی - باغی در حریم شهر تثبیت شود. 3- در اراضی مابین محدوده شهر و دو روستای مذکور (قرق و شریف‌آباد) ساخت و سازهای غیرمجاز در حجم وسیع و تراکم زیاد (بعضاً 5 طبقه) در سطحی بالغ بر 80 هکتار صورت گرفته است که بدون هرگونه ضابطه و نظارت فنی و قانونی توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. شورای عالی مقرر نمود؛ ساخت و ساز در این محدوده در حد وضع موجود در حریم تثبیت و تدابیر شدید حفاظتی جهت جلوگیری از گسترش آن توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی استان تحت نظارت و با مسئولیت استانداری مازندران اتخاذ گردد. 4- پارک جنگلی سکو تپه مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، منوط به حفظ ماهیت جنگلی و یکپارچگی کالبدی با عرصه جنگلی مجاور و پرهیز از هرگونه ساخت و ساز شهری (مگر در حد تاسیسات ضروری مرتبط) در حریم شهر تثبیت و هرگونه تغییر کاربری و عملکرد آن مشمول ضوابط مغایرت‌های اساسی می‌گردد. 5 - در خصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پآیین‌دزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصه‌ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاه‌های روستایی بوجود آید. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه وشهرسازی به موجب لایحه شماره 730/58327 مورخ 25/04/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً طبق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. در حالی که طبق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعین آنها محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا م. ب.. بنابراین دو مقرره از حیث نحوه تعیین محدوده شهر مغایر یکدیگرند. مقرره نخست تعیین آن را با وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی دانسته است و مقرره دوم تعیین آن با امکان توسعه آتی را جزو خصایص طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است دانسته است. در این خصوص تبصره ماده 10 قانون اخیرالذکر پیش بینی لازم را نموده و عنوان داشته است که: تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌شود. بدین ترتیب تکلیف مشخص گردیده و تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است. ثانیاً همانگونه که در ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم بیان شده است محدوده شهر که در طرح جامع مشخص می‌شود قابل توسعه در آینده است. مع الوصف حد توسعه با رعایت ماده 2 قانون مذکور مشخص می‌گردد. بدین نحو که حریم شهر باید پیش بینی و رعایت شده و نیز محدوده و حریم بیش از مرز تقسیمات کشوری شهرستان مربوط نباشد بدین بیان چنانچه روستاهای واقع در یک شهرستان بر اساس طرح جامع وارد حریم شهر یا محدوده شهر گردند بلامانع است و در پرونده مطروحه نیز شاکی اذعان دارد که روستاهایی که وارد محدوده شهر ساری شده اند جزو شهرستان ساری می‌باشند. علیهذا اگرچه اسامی کامل این روستاها دکر نشده است، لیکن الحاق این روستاها چون در چهارچوب طرح جامع بوده و این طرح از مرز شهرستان ساری تجاوز ننموده است، خلاف قانون نمی‌باشد. در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه 300/27382 مورخ 24/4/1394 و مصوبه شماره 4191/300 مورخ 6/2/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء پس از بررسی موضوع و استماع گزارش به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه محدوده شهر در طرح جامع مستنداً به ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با رعایت ماده 1 قانون مرقوم تعیین می‌گردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و مطابق ماده 10 همین قانون، تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ گردیده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری