Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/33 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان درج شرط سود مقطوع در عقود غیر مبادله ای (مشارکت) توسط بانکها (2)- اخذ وثیقه از مشتری خارج از طرح مشا

سبدِ من

#اداره_کل #سود #وثیقه #مشتری #بانک #عملیات_بانکی #تسهیلات_بانکی #ربا #وجه_التزام #عقد #بدهی #بطلان_قرارداد #نرخ_سود #مطالبات #تشخیص #رسیدگی #قوانین #بخشنامه_های #بانک_مرکزی #شورای_پول_و_اعتبار #بازدهی #کاهش_هزینه #منابع_مالی #انگیزه #مشارکت_مدنی #فسخ_قرارداد #وام #عقود #قضاییه #باطل #صورت #توافق #استنباط #صحت #نظریه‌مشورتی #نظریه #احتساب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین سود مقطوع و اخذ وثیقه خارج از طرح در عقود بانکی مجاز است؟

پاسخ: تعیین سود مقطوع در عقود غیرمبادله‌ای مجاز نیست و تنها سود مورد انتظار صحیح است؛ همچنین اخذ وثیقه خارج از طرح در طرح‌های تولیدی و مشارکت ممنوع و باطل است.

به زبانِ ساده

نظر درباره چند مسئله در قراردادهای بانکی، از جمله سود مشارکت، وثیقه و وجه التزام است. در مشارکت، سود مقطوع صحیح نیست، اما سود مورد انتظار قابل تعیین است؛ درباره اعتبار قرارداد و استحقاق بانک، تصمیم نهایی با دادگاه رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به قراردادهای بانک و مشتری مربوط است.

چگونه: اداره حقوقی در پاسخ به استعلام، مقررات بانکی و قوانین یادشده را درباره سود، وثیقه و وجه التزام بیان کرده و تشخیص مصداقی اعتبار قرارداد را به قاضی سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، مشتریان، وکلا و دادگاه‌هایی مفید است که درباره شروط و اعتبار قراردادهای بانکی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی؛ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها؛ بند «ب» ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها؛ ماده ۱۰ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: عقد مشارکت، سود مقطوع، سود مورد انتظار، وثیقه خارج از طرح، وجه التزام، بطلان قرارداد، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در عقد مشارکت می‌توان سود مقطوع تعیین کرد؟

خیر؛ در عقود غیرمبادله‌ای مانند مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست و سود مورد انتظار مجاز است.

آیا در طرح تولیدی می‌توان وثیقه‌ای خارج از طرح گرفت؟

اگر قرارداد مشمول مقررات یادشده باشد، دریافت چنین وثیقه‌ای ممنوع و باطل است.

چه مرجعی درباره استحقاق بانک به وجه التزام تصمیم می‌گیرد؟

دادگاه رسیدگی‌کننده.

آیا منظور بانک از تبدیل بدهی مشتری به سرمایه، به‌تنهایی قرارداد مشارکت را باطل می‌کند؟

خیر؛ این انگیزه به‌تنهایی موجب بطلان نیست و تشخیص صحت یا بطلان با قاضی است.

کلیدواژه‌ها: عقود بانکی، سود مقطوع، سود مورد انتظار، وثیقه، مشارکت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در ارتباط با عقود غير مبادلهاي از جمله عقود مشاركت، تعيين سود مقطوع صحيح نيست. آنچه از قوانين و مقررات بانكي و بخشنامه هاي بانك مركزي از جمله مصوبه مورخ 8/4/1395 شوراي پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است كه تعيين «سود مورد انتظار» مجاز است. 2-برابر تبصره 1 ماده واحده قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي(با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)، مصوب 31/2/1385 وماده 1 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب 5/4/1386 دريافت وثيقه خارج از طرح، در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) و عقود امور مشاركت براي توليد مذكور در تبصره بند ب ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا، ممنوع و باطل است لذا در صورت شمول قراردادهاي موضوع استعلام با مقررات فوق، اخذ وثيقه خارج از طرح ممنوع و باطل است. 3-ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانكها و ماده 10 قانون مدني، وجه التزام مقرر در قرادادهاي بانكي تابع توافق طرفين است و تشخيص استحقاق بانك با دادگاه رسيدگي كننده ميباشد. 4- صرف انگيزه بانك در انعقاد عقد مشاركت مبني بر لحاظ بدهي مشتري به عنوان سرمايه، موجب بطلان قرارداد نميشود. به هر حال، تشخيص صحت يا بطلان قرارداد مشاركت مدني مصداقي و واجد جنبه قضايي است و بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19 موضوع استعلام شامل چهار پرسش درباره وضعیت حقوقی عقود مشارکت و شرایط مربوط به آن‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، مشخص شده که در عقود غیر مبادله‌ای، تعیین سود ثابت مجاز نیست و فقط تعیین «سود مورد انتظار» امکان‌پذیر است. در پاسخ به پرسش دوم، طبق تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 1385/02/31 و ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 1386/04/05، گرفتن وثیقه خارج از طرح در طرح‌های تولیدی و عقود مشارکت ممنوع و باطل است. در پاسخ به پرسش سوم، وجه التزام در قراردادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تعیین استحقاق بانک به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد، بر اساس تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها. در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، انگیزه بانک در در نظر گرفتن بدهی مشتری به عنوان سرمایه باعث بطلان قرارداد نمی‌شود و صحت یا بطلان قرارداد مشارکت به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1397/01/19 شماره نظریه: 7/97/33 شماره پرونده: 96-75-930ع 1- آیا بانک‌ها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می‌توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمائید. 2- آیا بانک‌ها در عقود مشارکت می‌توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نماید؟ وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح را تشریح فرمائید 3- در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟ 4- آیا بانک‌ها می‌توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در ارتباط با عقود غیر مبادله ای از جمله عقود مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست. آنچه از قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله مصوبه مورخ 1395/4/8 شورای پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است که تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است. 2- برابر تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی(با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)، مصوب 1385/2/31 وماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386/4/5 دریافت وثیقه خارج از طرح، در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوع و باطل است لذا در صورت شمول قراردادهای موضوع استعلام با مقررات فوق، اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع و باطل است. 3- ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده 10 قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرادادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه رسیدگی کننده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین