Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص بررسی تعارضات قانونی در خصوص تأمین‌های کیفری و مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرخصی #قرار_تأمین #وثیقه‌گذار #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #عملیات_اجرایی #وثیقه #زندان #ضمانت #ناظر #تشریفات_قانونی #ضبط_وثیقه #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #مرتکب #دادستان #قانون_مدنی #محکوم_علیه_زندانی #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #صورت #احکام #اخطاریه #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تخفیف یا رفع اثر از قرار تأمین، نسبت به محکومان مالی غایب از مرخصی قابل اعمال است؟

پاسخ: خیر؛ اعطای مرخصی به محکومان مالی و ضمانت اجرای تخطی از آن تابع مقررات قرار تأمین کیفری است و اعمال مقررات ارفاقی ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص فاقد موقعیت قانونی است.

به زبانِ ساده

متن درباره تفاوت تأمین کیفری با تأمینی است که برای محکوم مالی در مرخصی گرفته می‌شود. نظریه می‌گوید ماده ۲۳۶ در موارد مشمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال نیست. اگر محکوم مالی از مرخصی بازنگردد، باید ابتدا تشریفات اخطار به وثیقه‌گذار رعایت شود و سپس، در صورت تخلف، وثیقه ضبط شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره متهمان و محکومان مالی، زندانیان و وثیقه‌گذاران است.

چگونه: نظریه تفاوت میان بقای قرار تأمین در رسیدگی کیفری و وضعیت تأمین محکومان مالی را توضیح می‌دهد. درباره غیبت زندانی از مرخصی، رعایت تشریفات اخطار و سپس امکان ضبط وثیقه را بیان می‌کند؛ ادامه متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرا، زندان‌ها، وثیقه‌گذاران و وکلای محکومان مالی در تشخیص تشریفات بازگشت از مرخصی و ضبط وثیقه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۶، ۲۱۷، ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ ماده ۷۴۰ قانون مدنی؛ ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، محکوم مالی، مرخصی زندانی، وثیقه، اخطار به وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از حضور متهمی که به دستور سابق احضار شده، آیا قرار تأمین همچنان باقی است؟

بله؛ در فرض مشمول ماده ۲۳۶، اعتبار قرار تأمین صادرشده باقی است.

آیا ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره موارد مشمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود؟

خیر؛ اعمال آن در این موارد فاقد موقعیت قانونی است.

در صورت غیبت محکوم مالی از مرخصی، چه اقدامی درباره وثیقه انجام می‌شود؟

باید تشریفات قانونی، از جمله اخطار به وثیقه‌گذار برای معرفی زندانی، طی شود و در صورت تخلف، دستور ضبط وثیقه صادر شود.

کلیدواژه‌ها: محکومان مالی، مرخصی زندانی، قرار تأمین کیفری، ضبط وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: در رسيدگيهاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است، در حاليكه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است. بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است. ثانياً: با عنايت به ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي 21/2/1389، اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است، بر همين اساس در صورت غيبت زنداني، بايد مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به وثيقه گذار جهت معرفي محكوم عليه (زنداني) اقدام و در صورت تخطي نسبت به صدور دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن اقدام گردد، همچنين ب. ت. ب. مراتب فوق اعمال مقررات ماده 236 قانون اخيرالذكر كه جنبه ارفاقي دارد، نسبت به محكومان مالي كه مرتكب غيبت از مرخصي گرديده اند،" با فرض فراهم شدن اقتضاي آن" (حضور طوعاً محكوم عليه يا معرفي ايشان توسط وثيقه گذار) تا پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وثيقه امكان پذير است نظریه مشورتی شماره 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 موضوع استعلام درباره اعتبار قرار تامین در رسیدگی‌های کیفری و اعطای مرخصی به محکومان مالی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتبار قرار تامین صادره پس از حضور متهم همچنان معتبر است. اما در مواردی که مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود، اعمال ماده 236 قانونی نیست. علاوه بر این، طبق ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اعطای مرخصی به محکومان مالی باید بر اساس احکام مربوط به قرارهای تامین انجام شود. در صورت غیبت زندانی، لازم است اقدامات قانونی مطابق با مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. همچنین، اعمال مقررات ماده 236 برای محکومان مالی که غیبت کرده‌اند، تنها با شرایط خاص و تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/97/3314 شماره پرونده: 97-26-3314 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد، همچنین ب. ت. ب. مراتب فوق اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، با فرض فراهم شدن اقتضای آن (حضور طوعاً م. ع. یا معرفی ایشان توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان پذیر است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 2

  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا
  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین