Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3315 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ممنوعیت صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و امکان تأخیر اجرای حکم با تأمین مناسب با اصل

سبدِ من

#اجرای_حکم #دستور_موقت #اجرای_احکام #اداره_کل #توقف #قرار_تأخیر_اجرای_حکم #حل_اختلاف #صادرکننده #اعتراض #شخص_ثالث #شورا #رأی_قطعی #حکم_قطعی #احکام #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور موقت بر توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، جلوگیری از اجرای حکم جز در موارد قانونی توسط دادگاه صادرکننده یا بالاتر ممکن نیست، اما شخص ثالث می‌تواند تحت شرایطی تقاضای تأخیر اجرای حکم کند.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید دستور موقت برای توقف اجرای حکم قطعی، به درخواست شخص ثالث، راه قانونی نیست. شخص ثالث می‌تواند از راه اعتراض ثالث به رأی قطعی اعتراض کند و در شرایطی که اجرای رأی زیانی جبران‌ناپذیر یا دشوارالجبران ایجاد کند، دادگاه با گرفتن تأمین مناسب می‌تواند اجرای حکم را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. متن همین امکان را درباره احکام قطعی شوراهای حل اختلاف نیز بیان می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شخص ثالث در متن به‌عنوان درخواست‌کننده احتمالی مطرح شده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر ابتدا اصل را بر نبود امکان جلوگیری از اجرای حکم جز در موارد مقرر قانونی می‌داند. سپس راه اعتراض ثالث و شرایط صدور قرار تأخیر اجرا را بر اساس مواد قانونی یادشده توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالثی مفید است که اجرای حکم ممکن است به آنان زیان برساند و می‌خواهند راه قانونی اعتراض و درخواست تأخیر اجرا را بشناسند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۸، ۴۱۷ و بعد، و ۴۲۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۸

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، اجرای حکم قطعی، شخص ثالث، اعتراض ثالث، قرار تأخیر اجرا، تأمین مناسب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به درخواست شخص ثالث، دستور موقت برای توقف اجرای حکم قطعی دادگاه صادر کرد؟

خیر؛ متن چنین دستوری را فاقد توجیه قانونی می‌داند.

شخص ثالث برای اعتراض به رأی قطعی چه راهی دارد؟

می‌تواند بر اساس مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، در دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعتراض کند.

آیا پس از اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم ممکن است به تأخیر بیفتد؟

بله؛ در شرایط ماده ۴۲۴، با احراز دشواری جبران زیان و اخذ تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند برای مدت معین قرار تأخیر اجرا صادر کند.

آیا شوراهای حل اختلاف نیز می‌توانند قرار تأخیر اجرای حکم صادر کنند؟

طبق متن، در مورد حکم قطعی صادرشده از شورا و با اخذ تأمین مناسب، امکان صدور آن برای مدت معین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، اجرای حکم، توقف حکم، اعتراض ثالث، شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً-مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، امكان جلوگيري از اجراي حكم دادگاه وجود ندارد، مگر به وسيله دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين كرده است. ثانياً-صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي احكام قطعي دادگاهها به درخواست شخص ثالث، توجيه قانوني ندارد اما اگر شخص ثالث در قالب مواد 417 و بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در دادگاه صادركننده رأي قطعي اعتراض نمايد حسب مقررات ماده 424 اين قانون، در موارد عدم امكان جبران ضرر وزيان ناشي از اجراي حكمي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، آن هم با اخذ تأمين مناسب دادگاه مي تواند قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر نمايد، در مورد شوراهاي حل اختلاف نيز ب. ت. ب. ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 و مواد قانوني فوق الذكر، امكان صدور قرار تأخير اجراي حكم به مدت معين و با اخذ تأمين مناسب از طرف شورا در مواردي كه حكم قطعي از شورا صادر شده باشد، وجود دارد./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3315 مورخ 1398/01/28 موضوع استعلام درباره امکان جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌ها و شرایط صدور دستور موقت برای توقف اجرای این احکام است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تنها دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر می‌توانند اجرای حکم را متوقف کنند و این کار تنها در مواردی که قانون مشخص کرده است، امکان‌پذیر است. همچنین، صدور دستور موقت برای توقف اجرای احکام قطعی به درخواست شخص ثالث، قانونی نیست. اگر شخص ثالث بر اساس مواد 417 و بعد از قانون مذکور اعتراض کند، طبق ماده 424 این قانون، در صورتی که جبران ضرر ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. همچنین، در شوراهای حل اختلاف نیز طبق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و مواد قانونی فوق، امکان صدور قرار تاخیر اجرای حکم با اخذ تامین مناسب وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/3315 شماره پرونده: 97-3/1-3315 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین