Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3362 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مطالبه وجه التزام و نظرات اکثریت و اقلیت در حقوق قراردادها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وجه_التزام #مطالبه_وجه #اداره_کل #اقلیت #مطالبه #اکثریت #حقوق #خسارت #دادخواست #قرارداد #قانون_مدنی #تعهدات_قراردادی #نظم_عمومی #ریال #اجرای_حکم #تجدیدنظر #اجازه #تقویم #تفسیر #ضمانت #عدم_انجام_تعهد #تعهد #تاریخ_شروع #تاریخ_پایان #پرداخت_خسارت #تشخیص #رسیدگی #نظریه #زمان #تنبیه #نظریه‌مشورتی #احراز #شرطی #تأخیر #استدلال #قضاییه #استنباط #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند وجه التزام قراردادی را تعدیل کند؟

پاسخ: طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اصل بر عدم امکان تعدیل وجه التزام است، مگر اینکه قصد مشترک طرفین بر خلاف آن باشد یا شرط صرفاً جنبه تنبیهی گزاف داشته باشد.

به زبانِ ساده

متن درباره مطالبه وجهی است که طرفین برای نقض قرارداد تعیین کرده‌اند. نظر اکثریت، مبلغ قراردادی را اصولاً قابل تغییر نمی‌داند؛ اما نظر اقلیت میان جبران خسارت و شرطی که هدفش تنبیه است فرق می‌گذارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متن دیدگاه اکثریت و اقلیت را نقل می‌کند و طرفین دعوای مشخصی معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ، ابتدا زمان مطالبه وجه التزام بیان شده و سپس دو دیدگاه درباره امکان تغییر مبلغ آن در دادگاه ارائه شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تنظیم قرارداد و رسیدگی به اختلاف درباره مبلغ وجه التزام و حدود اختیار دادگاه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۲ ماده ۳۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، تخلف از تعهد، خسارت قراردادی، قصد مشترک طرفین، تعدیل وجه التزام، نظم عمومی، مرحله تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تا چه زمانی می‌توان وجه التزام را مطالبه کرد؟

تا تاریخ تقدیم دادخواست؛ اگر خواسته افزایش یابد، تا جلسه اول دادرسی نیز امکان مطالبه تا آن تاریخ وجود دارد.

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم به پرداخت وجه التزام بدهد؟

بله؛ متن با استناد به بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را بیان می‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند مبلغ وجه التزام قراردادی را کم یا زیاد کند؟

نظر اکثریت می‌گوید اصولاً خیر، مگر متعهد ثابت کند قصد مشترک طرفین با مفاد نوشته‌شده در قرارداد متفاوت بوده است.

نظر اقلیت درباره شرطی که برای تنبیه عهدشکن تعیین شده چیست؟

اقلیت میان جبران خسارت و تنبیه عهدشکن تفاوت می‌گذارد و می‌گوید شرطِ صرفاً تنبیهی ممکن است خلاف نظم عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت قراردادی، تعدیل، قصد مشترک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مطالبه وجه التزام تا تاريخ تقديم دادخواست است و دادگاه ميتواند تا زمان تقديم دادخواست و در صورت افزايش خواسته تا جلسه اول، تا اين تاريخ نسبت به وجه التزام رأي صادر كند و در مرحله تجديدنظر نيز طبق بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به پرداخت وجه التزام امكانپذير است. 2- نظريه اكثريت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدني است و به دادگاهها اجازه داده نشده است كه وجه التزام را تعديل نمايند، مگر اينكه متعهد ثابت نمايد كه قصد مشترك طرفين غير از آنچه بوده كه در قرارداد ذكر شده است. نظريه اقليت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط ميشود، ميتواند داراي دو ماهيت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفين پيشبيني خسارات آينده و تقويم آن است و در مقابل در برخي قراردادها قصد طرفين تنبيه عهدشكن است. قانون مدني ايران در ماده 230 غير قابل تغيير بودن خسارات قراردادي پيشبيني شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر براي تنبيه عهدشكن چنين حكمي وجود ندارد و چه بسا اساساً چنين شرطي خلاف نظم عمومي باشد. از قرائن مهم كه بر اساس آن شرطي صرفاً براي تنبيه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غيرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/3362 مورخ 1397/12/21 موضوع استعلام درباره تعیین خسارت و وجه التزام در قراردادهای تجاری است. در این قراردادها، طرفین معامله به دلیل عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات، مبلغ 20,000,000 ریال را به عنوان خسارت روزانه تعیین کرده‌اند. پرسش‌های مطرح شده شامل امکان استدلال بر عدم تعلق خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و تفسیر اراده طرفین در خصوص مدت زمان تعلق خسارت است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است و دادگاه می‌تواند در این خصوص رای صادر کند. همچنین، بر اساس ماده 230 قانون مدنی، اصل بر عدم تعدیل وجه التزام است، مگر اینکه متعهد ثابت کند که قصد مشترک طرفین با مفاد قرارداد متفاوت بوده است. نظریه اقلیت نیز به دو ماهیت خسارت اشاره کرده و تاکید می‌کند که شرط تنبیه عهدشکن ممکن است خلاف نظم عمومی باشد. تاریخ نظریه: 1397/12/21 شماره نظریه: 7/97/3362 شماره پرونده: 96-76-1031 طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه 000/000/20 ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را 30/11/95 تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ 30/11/95 تا زمان تقدیم دادخواست 5/1/96 و از تاریخ تقدیم دادخواست 5/1/96 تا اجرای حکم. 1- آیا می‌توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟ 2- آیا می توان این‌گونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت و جه التزام باشد بلکه به نظر می‌رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور دراین خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می‌نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دائم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده 230 قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 230 — قانون مدنی ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام ر

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین