Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3387 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تفکیک_اراضی #اداره_کل #تفکیک #مالک #اراضی #شهرداری #رسیدگی #حاکمیت #طرح_تفصیلی #پیش‌بینی #مطالبات #فروش #قانون_حاکم #اصلاح_قانون #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #جنگل‌ها #مراتع #زمین #رای_صادره #ابلاغ #اجازه #قضاییه #زمان #صورت #حاکم #تسری #جمعیت #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه مقرراتی بر تفکیک اراضی توسط مالکان حاکم است؟

پاسخ: تفکیک اراضی مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است و تفکیک‌های پس از سال ۱۳۹۰ مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌شوند.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید ملاک، زمان تفکیک زمین است. تفکیک‌های انجام‌شده پس از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تابع مقررات اصلاح‌شده‌اند؛ تخلف مالک از مقررات نیز مانع اجرای آن‌ها نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی، مقررات تفکیک را با توجه به زمان انجام آن تفکیک کرده و برای تفکیک پس از اصلاح قانون، اجرای مقررات اصلاحی را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان زمین و شهرداری‌ها در تشخیص مقررات قابل اجرا هنگام تفکیک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴؛ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، مقررات حاکم بر زمان تفکیک، معابر و شوارع عمومی، فضای عمومی و خدماتی، مطالبات شهرداری، تخلف مالک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام مقررات بر تفکیک زمین حاکم است؟

مقررات زمان انجام تفکیک.

اگر تفکیک پس از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام شود، چه مقرراتی اجرا می‌شود؟

ماده ۱۰۱ اصلاحی با رعایت فضای عمومی و خدماتی و معابر و شوارع عمومی و درصدهای مقرر در آن.

آیا تفکیک و فروش زمین برخلاف قانون مانع اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، قانون شهرداری، معابر عمومی، خدمات شهری، مقررات زمان تفکیک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

، 2 و3- تفكيك اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است؛ بدين توضيح كه چنانچه تفكيكي در زمان حاكميت ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانوني مذكور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 كه قانون حاكم بر زمان تفكيك است، جاري و ساري ميباشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طرح تفصيلي پيش بيني شده است، مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده 101 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت، لكن هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات اين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود. بنابراين، در فرض سؤال چنانچه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك (عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود. 4- ب. ت. ب. اينكه در ماده 38 قانون اصلاح و تسري آئيننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 4/2/1390 اعلام شده كميسيون به اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه رسيدگي ميكند و در ماده 1 آئيننامه مذكور معاملات به سه نوع تقسيم شده، لذا كميسيون موصوف به اختلافات راجع به اين سه نوع معامله ميتواند رسيدگي نمايد. 1398/02/09 3387/97/7 شماره پرونده: 97-66-3387 ع 5- ب. ت. ب. اينكه مطابق اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، «دادگستري» است و همانگونه كه آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع و كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري قابل اعتراض در دادگاه هاي عمومي و حقوقي است، رأي صادره از سوي قاضي عضو هيأت موضوع استعلام، هرچند براي طرفين لازمالاجرا است، ولي قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي ذيصلاح است. 6- درقوانين ومقررات شهرداريها نحوه رسيدگي و ابلاغ آرا و اخطاريه هاي مربوط به كميسيونهاي شهرداريها مشخص نشده است؛ بنابراين هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون خاص ميتوان از عمومات قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه قابل انطباق است، استفاده نمود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09 موضوع استعلام درباره تفکیک اراضی و مقررات مربوط به آن است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تفکیک اراضی توسط مالکین تحت تاثیر مقررات زمان تفکیک قرار می‌گیرد. به این صورت که اگر تفکیک در زمان اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد، مقررات این ماده حاکم خواهد بود و شهرداری فقط بابت معابر عمومی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی مطالبات خود را دریافت می‌کند. اما اگر تفکیک پس از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 انجام شود، باید مقررات جدید را ب. ت. ب. فضای عمومی و معابر رعایت کند. همچنین، اقدامات خلاف قانون مالک در تفکیک و فروش اراضی مانع از اجرای مقررات جدید نخواهد بود. علاوه بر این، ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 به کمیسیون مربوطه اجازه داده است تا به اختلافات ناشی از معاملات طبق این آیین‌نامه رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1398/02/09 شماره نظریه: 7/97/3387 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ، 2 و3- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 خواهد گرفت، لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین، در فرض سوال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. 4- ب. ت. ب. اینکه در ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/2/4 اعلام شده کمیسیون به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه رسیدگی میکند و در ماده 1 آیین‌نامه مذکور معاملات به سه نوع تقسیم شده، لذا کمیسیون موصوف به اختلافات راجع به این سه نوع معامله میتواند رسیدگی نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین