نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا حضور نماینده دادستان برای اجرای دستور تخلیه یا قرار کارشناسی در صورت ممانعت متصرف ضروری است؟
پاسخ: بله، در صورت قفل بودن محل یا ممانعت متصرف، حضور نماینده دادستان برای اجرای دستور تخلیه یا قرار کارشناسی ضروری است.
به زبانِ ساده
موضوع، اجرای دستور تخلیه و قرار کارشناسی در شرایطی است که متصرف همکاری نمیکند یا محل قفل است. نظریه میگوید دستور تخلیه باید اجرا شود و در موارد بیانشده، دادستان میتواند نمایندهای برای کمک به اجرا تعیین کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ طرفین پرونده یا استعلامکننده در متن مشخص نیستند.
چگونه: درباره لزوم حضور نماینده دادستان در اجرای دستورات قضایی، از جمله تخلیه محل قفلشده و اجرای قرار کارشناسی با وجود ممانعت متصرف، استعلام شده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مجریان احکام، موجران و خواهانهایی مفید است که با ترک محل بدون تحویل کلید یا ممانعت متصرف از کارشناسی روبهرو میشوند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۵۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷؛ ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، اجرای احکام، نماینده دادستان، قرار کارشناسی، ممانعت از اجرا، حقوق خواهان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دستور تخلیه باید اجرا شود اگر مستأجر محل را ترک کرده، اما کلید را تحویل نداده است؟
بله؛ دستور تخلیه در هر صورت باید اجرا شود.
اگر ورودی محل قفل باشد، حضور نماینده دادستان لازم است؟
بله؛ برای تخلیه محلِ قفلشده حضور نماینده دادستان ضروری است.
اگر متصرف مانع اجرای قرار کارشناسی شود، دادگاه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
اگر این ممانعت به حقوق خواهان آسیب برساند، دادگاه میتواند از دادستان بخواهد نمایندهای برای اجرای قرار کارشناسی تعیین کند.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، تخلیه، نماینده دادستان، قرار کارشناسی، قانون روابط موجر و مستاجر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 992 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرا
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1330 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6
ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1330 — 1400/12/16
ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی قرار دارد و در صورت بروز مشکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/226 مورخ 1403/04/12
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت بروز مشکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/169 مورخ 1403/05/23
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 22
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اثبات مستثنیات دین
مواد 25، 26 و 143 قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی به مفهوم عام و نظریه مشورتی ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط می شود و به موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر ا
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رفع ابهام از اجرای حکم در اجرای احکام مدنی
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش میآ
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 علی الاصول رفع اختلاف با مرجع مع
-
نشست قضایی
هماستناد
تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرایی در دادگاهی که حکم ز
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی
مواد 25، 26، 27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص رفع ابهام است اما در موارد شکایت و
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 64 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 153 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 153
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 25
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 153 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387/06/11 با حضور
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخصی که در تمام جریان عملیات اجرایی بیشترین نقش آفرینی را معمول
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت — در بسیاری از آرا و اندیشه های
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — همان طور که پیدایی نشانه های ابهام
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشکال ابهام و اجمال در
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده رای
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
