Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20

سبدِ من

#توقیف #مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #فروش #جلب_محکوم‌علیه #مال_مشاع #تأدیه #محکوم‌به #مشتری #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #مجوز_قانونی #توقیف_مال #فروش_ملک #اجرای_احکام #بازداشت #رفع_توقیف #تشخیص #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #مقنن #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ناکامی مزایده مال معرفی‌شده و استرداد آن به محکومٌ‌علیه، امکان جلب وی و توقیف مجدد همان مال وجود دارد؟

پاسخ: خیر، جلب محکومٌ‌علیه مجوز قانونی ندارد و توقیف مجدد همان مال بدون تغییر شرایط مؤثر بر فروش نیز امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

مال معرفی‌شده برای پرداخت بدهی در دو مزایده خریدار نداشته و به بدهکار بازگردانده شده بود. نظریه می‌گوید صرف این اتفاق مجوز جلب بدهکار یا تکرار توقیف همان مال در همان شرایط نیست. اگر شرایط مؤثر بر فروش تغییر کند و دادگاه آن را احراز کند، توقیف دوباره ممکن است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام پرونده اجرای مدنی صادر شده است؛ نام محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه در متن نیامده است.

چگونه: مال برای پرداخت محکومٌ‌به توقیف و کارشناسی شده، اما در دو نوبت مزایده خریداری نداشته و به محکومٌ‌علیه بازگردانده شده است. درباره جلب و توقیف دوباره از اداره کل حقوقی استعلام شده و پاسخ با تفکیک تغییر یا عدم تغییر شرایط ارائه شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که پس از دو مزایده بی‌نتیجه چه اقداماتی مجاز است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه، جلب، توقیف مال، مزایده، مال مشاع، محکومٌ‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از دو مزایده بی‌نتیجه و بازگرداندن مال به محکومٌ‌علیه، آیا می‌توان او را جلب کرد؟

طبق نظریه، جلب محکومٌ‌علیه مجوز قانونی ندارد.

آیا می‌توان همان مال را دوباره توقیف کرد؟

بدون تغییر شرایط مؤثر بر فروش، امکان‌پذیر نیست؛ با احراز تغییر شرایط از سوی دادگاه، امکان توقیف مجدد وجود دارد.

چه کسی می‌تواند درخواست توقیف مال را بدهد؟

توقیف مال تنها با درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است.

آیا سهم محکومٌ‌علیه از مال مشاع قابل فروش است؟

بله، طبق ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی فروش آن بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: محکومٌ‌علیه، جلب، توقیف مال، مزایده، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20 خ. م.: موضوع استعلام به امکان جلب محکومٌ‌علیه و توقیف مجدد مالی که به‌منظور تادیه محکومٌ‌به معرفی شده، مربوط می‌شود. این مال پس از دو نوبت مزایده بدون مشتری باقی مانده و به محکومٌ‌علیه مسترد گردیده است. در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، جلب محکومٌ‌علیه مجوز قانونی ندارد و توقیف مجدد همان مال بدون تغییر شرایط امکان‌پذیر نیست. زیرا این امر منجر به برگزاری بیش از دو بار مزایده می‌شود که با نظر مقنّن در تضاد است. همچنین، پذیرش درخواست توقیف مجدد از سوی محکومٌ‌علیه ممکن نیست و توقیف مال تنها با درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. در صورتی که شرایط موثر بر فروش ملک تغییر کند، با احراز دادگاه، توقیف مجدد ممکن خواهد بود. علاوه بر این، طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، فروش سهم محکومٌ‌علیه از مال مشاع بلامانع است. تاریخ نظریه: 1397/03/20 شماره نظریه: 7/97/460 شماره پرونده: 97-3/1-460 استعلام: در پرونده اجرای مدنی، محکومُ‌علیه جهت تأدیه محکومٌ‌به، مال معرفی نموده و پس از توقیف وکارشناسی و دونوبت مزایده، خریداری نداشته و مال به محکومٌ‌علیه مسترد گردیده است؛ با فرض مذکور: اولاً: آیا امکان جلب محکومٌ‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت درخواست محکومٌ‌له مبنی بر توقیف مجدد همان مال، آیا توقیف مجدد و مزایده امکان‌پذیر م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است. بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای م. ع. مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، ممکن نمی‌باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم‌له امکان پذیر است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف ومزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دو بار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم‌له مشمول مراتب فوق‌الذکر م. ب..

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین