Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/50 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اقدام در فرض عدم تسلیم محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی طبق

سبدِ من

#محکوم‌علیه #ابلاغ_واقعی #اداره_کل #کفیل #تسلیم #رسیدگی #ابلاغ #اعسار #وثیقه #محکوم‌به #وثیقه‌گذار #وجه‌الکفاله #هزینه_های_اجرائی #آزادی #محکومیت_های_مالی #بازداشت #کفالت #پیش‌قسط #حبس #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #دستور_جلب #تعهد #تقسیط_محکوم‌به #پیش‌بینی #ضبط_وثیقه #بدهی #تحت_نظر #قانون_مدنی #اعسار_محکوم‌علیه #قرار_تأمین_کیفری #حد #تعدیل_اقساط #دادخواست_اعسار #اثبات #قضاییه #صورت #تقسیط #زمان #مهلت #اقساط #ایسار #تکلیفی #محکوم #نظریه‌مشورتی #ثبوت #دانسته #مکان #ایداع #بلاقید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار چیست؟

پاسخ: دادگاه یا دادستان دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه‌التکفاله صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها دربارهٔ وثیقه‌گذاری برای تسلیم محکوم‌علیه و آثار تسلیم‌نکردن او، پرداخت اقساط و امکان استفادهٔ دوباره از این سازوکار بود. بخش موجود از پاسخ می‌گوید اگر محکوم‌علیه در مهلت مقرر تسلیم نشود، محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه یا وجه‌الکفاله وصول می‌شود؛ متن در میانهٔ پاسخ قطع شده و پاسخ کامل همهٔ پرسش‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده است.

چگونه: در پاسخ به سه پرسش دربارهٔ تسلیم محکوم‌علیه، تقسیط بدهی و اعمال دوبارهٔ تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳، متن ابتدا حکم عدم تسلیم در مهلت ۲۰روزه را بیان می‌کند؛ سپس پیش از تکمیل پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وثیقه‌گذاران در فهم اثر تسلیم‌نکردن محکوم‌علیه مفید است، اما برای پاسخ کامل به پرسش‌های دیگر کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مادهٔ ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (در متن به آن اشاره شده، اما ادامهٔ توضیح موجود نیست).

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار، کفیل، وثیقه، وجه‌الکفاله، دعوای اعسار، استیفای محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر وثیقه‌گذار پس از ابلاغ واقعی، ظرف ۲۰ روز محکوم‌علیه را تسلیم نکند، چه اقدامی می‌شود؟

به دستور قاضی مربوط، محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله استیفا می‌شود؛ همهٔ وثیقه یا وجه‌الکفاله لزوماً ضبط یا اخذ نمی‌شود.

آیا دادگاه باید برای وثیقه‌گذار جلب صادر کند؟

متنِ موجود پاسخ صریحی به این پرسش ندارد.

آیا در صورت تقسیط بدهی، می‌توان بابت نپرداختن اقساط از وثیقه استفاده کرد؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

آیا تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳ فقط یک بار قابل اعمال است؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، وجه‌التکفاله، محکوم‌علیه، محکومیت‌های مالی، استیفای محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-نظر به اينكه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي وثيقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفي محكوم عليه هيچ اقدامي ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثيقه اقدام مي نمايد و وثيقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضاي صدور برگ بازداشت محكوم عليه را مي نمايد آيا اين دادگاه تكليفي درخصوص صدور جلب براي وثيقه گذار دارد؟ 2- آيا در صورت تقسيط به بدهي مي توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثيقه استفاده نمود؟ 3- آيا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط يك بار امكان پذير است يا اينكه مي توان در صورت رد اعسار و اينكه مشمول اعتبار امر محكوم بها نمي باشد مجددا از محكوم عليه وثيقه گرفت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور به دستور قاضي مربوط نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. بنابراين اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را از محل وثيقه يا وجه الكفاله صادر مي كند نه اينكه همه وثيقه ضبط يا همه وجه الكفاله اخذ شود. ثانياً: در رسيدگي هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند اعتبار قرار تامين صادره به قوت خود باقي است، در حالي كه در اجراي تبصره 1 ماده3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تامين فاقد موضوعيت است. بنابراين اعمال ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، فاقد موقعيت قانوني است مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است.ثالثاً: در صورت عدم تسليم محكوم عليه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قاضي مربوط بايد دستور اسيتفاي محكوم به وهزينه هاي اجرايي را از محل وثيقه و يا وجه الكفاله صادر كند. در خصوص وثيقه ب. ت. ب. اينكه امكان استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن فراهم است، قاضي مربوط به محض صدور دستور استيفاي آن از محل وثيقه بايد دستور جلب محكوم عليه را لغو نمايد و اگر جلب شده باشد يا خودش را تسليم كرده باشد بايد وي را آزاد نمايد، زيرا با وجود مالي كه امكان استيفاي محكوم به از آن فراهم است ، بازداشت محكوم عليه منتفي است اما در خصوص كفالت چون استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وجه الكفاله تنها پس از اخذ آن امكان پذير است و ممكن است بنا به دلايلي مانند اعسار كفيل، هيچ گاه اين امكان كلاً يا جزئا فراهم نشود، بنابراين صرف دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وجه الكفاله مورد تعهد كفيل موجب لغو دستور جلب يا آزادي محكوم عليه نمي باشد. 2-مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار غير محكوم عليه تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي تسليم محكوم عليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسار محكوم عليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكوم به از موارد بقاي قرار تامين كيفري نمي باشد لذا موجب قانوني جهت استيفاي محكوم به از محل وثيقه يا وجه الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود ندارد ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار صدور حكم تقسيط را امكان پذير دانسته است مويد اين نظر است زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد ثانياً در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است. 3-با عنايت به اينكه اعسار و ايسار اشخاص تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه در حال تغيير مي باشد بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبت هاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكوم عليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است بنابراين در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه براي مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد با اين حال تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .. باعث آزادي يا جلوگيري از بازداشت محكوم عليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نمي باشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن بايد از حبس وي خودداري شود اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استحصاب مي شود ضمن آنكه اعتقاد به آزادي محكوم عليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و.. باعث مي شود كه محكوم عليه بتواند با طرح دعاوي پي درپي اعسار مانع حبس خود شود كه برخلاف غرض مقنن است. نظریه مشورتی شماره 7/97/50 مورخ 1397/01/22 موضوع استعلام درباره اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. سوالات مطرح‌شده عبارتند از: 1- آیا دادگاه موظف به صدور حکم جلب برای وثیقه‌گذار است؟ 2- آیا در صورت تقسیط بدهی، می‌توان از وثیقه استفاده کرد؟ 3- آیا امکان اخذ مجدد وثیقه از م. ع. وجود دارد؟ در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که اگر م. ع. ظرف 20 روز معرفی نشود، قاضی دستور استیفای محکوم‌به از محل وثیقه را صادر می‌کند و بازداشت م. ع. منتفی می‌شود. همچنین، در صورت تقسیط بدهی، امکان استیفای محکوم‌به از وثیقه وجود ندارد. اگر دعوای اعسار رد شود، می‌توان آن را با شرایط جدید مجدداً مطرح کرد. علاوه بر این، وضعیت اعسار پس از رد دعوا ثابت می‌ماند و نمی‌توان با طرح مجدد دعوی مانع از حبس م. ع. شد. تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/50 شماره پرونده: 96-26-2150 1- ن. ب. ا. در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی م. ع. هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می‌نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت م. ع. را می‌نماید آیا این دادگاه تکلیفی در خصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی‌باشد مجددا از م. ع. وثیقه گرفت؟ 1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه ب. ت. ب. اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب م. ع. را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، بازداشت م. ع. منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان‌پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ‌گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی م. ع. نمی‌باشد. 2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است. 3- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین