Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/608 مورخ 1397/03/28

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #صدور_مجوز #تفکیک_اراضی #تفکیک #حقوق_مالکانه #کلیه_حقوق #تملک #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #اداره_کل #حقوق #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #نام #ضرورت #وزیر #دستگاه_اجرایی #قوانین #طرح_های_عمومی_و_عمرانی #خرید #مالکیت #اصل_تسلیط #صورتجلسه #قانون_تأسیس #شورای_عالی #طرح_تفصیلی #حد #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالک #عرصه #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #صورت #مهلت #پروانه #قضاییه #منطوق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری مکلف به صدور مجوز تفکیک اراضی مالکین واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی است؟

پاسخ: بله، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، مالکین از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداری مکلف به رسیدگی به درخواست تفکیک اراضی آن‌ها است.

به زبانِ ساده

موضوع، حق مالکانی است که زمینشان در طرح دولتی یا شهرداری قرار گرفته، اما طرح در مهلت مقرر اجرا نشده یا اجرای آن به آینده موکول شده است. نظریه می‌گوید این مالکان همچنان از حقوق مالکانه برخوردارند و شهرداری باید درخواست تفکیک را بررسی کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای معرفی‌نشده مطرح شده و موضوع آن حقوق مالکین اراضی و تکلیف شهرداری است.

چگونه: استعلام درباره امکان صدور مجوز تفکیک اراضی در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مطرح شد. نظریه با اشاره به قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی شهرداری به درخواست تفکیک را از وظایف آن دانست.

چرا مهم است: این متن برای مالکان زمین‌های واقع در طرح‌ها و شهرداری‌هایی که با درخواست تفکیک روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه‌های بعدی؛ رأی شماره ۱۶۹/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مالکانه، طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، تفکیک اراضی، صدور پروانه، تملک اراضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری باید درخواست تفکیک اراضی واقع در طرح‌های دولتی یا شهرداری را بررسی کند؟

بله، نظریه می‌گوید شهرداری باید به درخواست تفکیک این دسته از مالکین رسیدگی کند.

اگر اجرای طرح و تملک زمین دست‌کم پنج سال بعد انجام شود، آیا مالک از حقوق مالکانه برخوردار است؟

بله، متن از جمله حق احداث بنا را برای مالک ذکر می‌کند.

اگر طرح در مهلت قانونی اجرا نشود، مالک چه حقی دارد؟

طبق متن، مالک از حقوق مالکانه برخوردار است و شهرداری ملزم به صدور پروانه است.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکانه، طرح‌های دولتی، تفکیک اراضی، شهرداری، قانون تعیین وضعیت املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/608 مورخ 1397/03/28 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی امکان صدور مجوز تفکیک اراضی متعلق به مالکین در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها م. ب.. طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 و اصلاحیه‌های بعدی، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند در صورت عدم اجرای طرح‌های مصوب در مهلت قانونی، حقوق مالکانه اشخاص را حفظ نمایند. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 169/81 اعلام کرده است که در صورت عدم اجرای طرح در مهلت مقرر، مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردارند و شهرداری ملزم به صدور پروانه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌کند که اگر اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل 5 سال بعد موکول شود، مالکین از حقوق خود، از جمله احداث بنا، بهره‌مند خواهند بود و صدور مجوز تفکیک اراضی در صورت درخواست مالکین، از وظایف شهرداری محسوب می‌شود. بنابراین، شهرداری باید به درخواست‌های تفکیک اراضی این دسته از مالکین رسیدگی نماید. تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/608 شماره پرونده: 97-66-608 استعلام: احتراماً همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه‌های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاضی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 1381/5/27 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‌های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‌الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 1369/3/6 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رأی هیأت عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح‌های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست‌های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا و غیره برخوردارند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی در اراضی بزرگ بدواً تفکیک آن اراضی م. ب. و بدون تفکیک اصولاً موجبات صدور پروانه ساختمانی فراهم نمی‌گردد، بنابراین در صورتی که مالکین اینگونه اراضی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تقاضای تفکیک اراضی خود را نمایند، صدور مجوز پس از دریافت حقوق قانونی از وظایف خاص شهرداری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین