Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/672 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رأی داور و تکلیف دادگاه در بررسی رأی داور و همچنین اصطلاح «حوزه مأموریت» و معا

سبدِ من

#قرار_رد_درخواست #ابطال_رأی_داور #حوزه_مأموریت #رأی_داور #اداره_کل #ماموریت #داور #تجدیدنظرخواهی #بطلان #قضات #داوری #ابطال_رأی_داوری #اجرای_رأی_داور #آیین_دادرسی_مدنی #ناظر #قانون_مدنی #پیمانی #اشتباه #تفسیر #تجدیدنظر #رسیدگی #صلاحیت #ابطال #آیین_دادرسی #شهرستان #استان #نظریه‌مشورتی #باطل #مقنن #برده #تقنینی #قضایی #رود #استنباط #کارمند #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرار رد درخواست ابطال رأی داور قابل تجدیدنظر است و «حوزه مأموریت» در قانون آیین دادرسی مدنی چه معنایی دارد؟

پاسخ: قرار رد درخواست ابطال رأی داور قطعی است و «حوزه مأموریت» ناظر به حوزه جغرافیایی خدمت کارمندان دولت است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید قرار رد درخواست ابطال رأی داور قطعی است و خواهان نمی‌تواند از آن تجدیدنظرخواهی کند. بااین‌حال، دادگاه هنگام بررسی درخواست اجرای رأی داور باید موارد بطلان قانونی رأی را بررسی کند. بخش دیگری از متن، «حوزه مأموریت» کارمند را محدوده جغرافیایی مأموریت او می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره قرار رد درخواست ابطال رأی داور و نیز معنای حوزه مأموریت کارمندان مطرح شده است. نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، قرار رد درخواست ابطال را قطعی دانسته و بررسی جهات بطلان رأی داور را تکلیف دادگاه پیش از صدور دستور اجرا شمرده است. در بخش دیگر، با توجه به سابقه تقنینی و ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی، حوزه مأموریت را جغرافیایی تفسیر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری، وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی، اجرای رأی داور و حدود حوزه مأموریت کارمندان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۳۳۰، ۴۸۹، ۴۹۲ و بند ۸ ماده ۴۶۹؛ قانون مدنی، ماده ۱۰۰۱؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، بند ۷ ماده ۴۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، درخواست ابطال رأی داور، قرار رد درخواست، قطعیت رأی، تجدیدنظرخواهی، اجرای رأی داور، بطلان رأی داور، حوزه مأموریت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرار رد درخواست ابطال رأی داور که به استناد ماده ۴۹۲ صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی است؟

خیر؛ طبق ماده ۴۹۲ و اصل مقرر در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

آیا دادگاه هنگام درخواست اجرای رأی داور باید جهات بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ را بررسی کند؟

بله؛ بررسی رأی داور از این جهات پیش از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه است.

«حوزه مأموریت» کارمند در بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی به چه معناست؟

حوزه جغرافیایی مأموریت اوست.

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور، قرار رد درخواست، قطعیت آراء، حوزه مأموریت، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قرار رد درخواست ابطال رأي داور كه با استناد به ماده 492 قانون آيين دادرسي در امور مدني صادر شده است، طبق نص ماده مذكور و ب. ت. ب. اصل قطعيت آراء مقرر شده در ماده 330 قانون ياد شده قطعي است. بنابر اين، حق تجديدنظرخواهي براي خواهان ابطال رأي داوري وجود ندارد. شايسته ذكر است ب. ت. ب. صدر ماده 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابر اين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در ماده ياد شده، بررسي كند و اگر طرف ديگر مدعي بطلان رأي داور باشد، چون بررسي رأي داور قبل از صدور دستور اجرا، تكليف دادگاه مي باشد، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. 2-الف) «اصطلاح حوزه مأموريت» كه مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آيين دادرسي در امور مدني براي كارمندان به كار برده است، به ويژه ب. ت. ب. سابقه تقنيني موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آيين دادرسي مدني 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائي» است كه براي قضات به كار مي رود و بنابر اين ناظر به حوزه جغرافيايي مأموريت ايشان است. به كار رفتن «حوزه مأموريت» در ماده 1001 قانون مدني در همين معنا مؤيد اين استنباط است. ب) ب. ت. ب. پاسخ سؤال الف «حوزه مأموريت» كارمندان دولت بر اساس تقسيمات كشوري تغيين مي شود. بديهي است حوزه مأموريت كارمندان دولت ممكن است محدود به يك بخش يا شهرستان يا استان باشد و برخي كارمندان نيز حوزه مأموريت آنان كشوري است و هر يك ب. ت. ب. حوزه مأموريت خود مشمول ممنوعيت مذكور در بند 8 ماده 469 صدرالذكر مي باشند. ضمناً كارمند اعم است از رسمي ، پيماني و قراردادي. نظریه مشورتی شماره 7/97/672 مورخ 1397/03/30 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: نخست، آیا امکان تجدیدنظرخواهی در مواردی که دادگاه بدوی قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر کرده وجود دارد؟ دوم، تفسیر اصطلاح "حوزه ماموریت" در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چیست؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 492 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد درخواست ابطال رای داور قطعی است و خواهان نمی‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. در این خصوص، اگر رای داور شامل موارد بطلان ذکر شده در ماده 489 باشد، دادگاه موظف است قبل از صدور دستور اجرا، آن را بررسی کند. در پاسخ به پرسش دوم، "حوزه ماموریت" به محدوده جغرافیایی ماموریت کارمندان دولت اشاره دارد و بر اساس تقسیمات کشوری تعیین می‌شود. این حوزه ممکن است محدود به یک بخش، شهرستان یا استان باشد و در برخی موارد، حوزه ماموریت کشوری است. بنابراین، کارمندان ب. ت. ب. حوزه ماموریت خود مشمول ممنوعیت‌های مربوط به داوری هستند. تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/672 شماره پرونده: 96-139-2378ح 1- در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟ 2- منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند 8 ماده 469 ق آ د م چیست؟ آیا ب. ت. ب. سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال: اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- قرار رد درخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است، طبق نص ماده مذکور و ب. ت. ب. اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 330 قانون یاد شده قطعی است. بنابر این،‌حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد. شایسته ذکر است ب. ت. ب. صدر ماده 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر ی. ا. ط. نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. 2- الف) «اصطلاح حوزه مأموریت» که مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است، به ویژه ب. ت. ب. سابقه تقنینی موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائی» است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی مأموریت ایشان است. به کار رفتن «حوزه مأموریت» در ماده 1001 قانون مدنی در همین معنا موید این استنباط است. ب) ب. ت. ب. پاسخ سوال الف «حوزه مأموریت» کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تغیین می‌شود. بدیهی است حوزه مأموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه مأموریت آنان کشوری است و هر یک ب. ت. ب. حوزه مأموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند 8 ماده 469 صدرالذکر می‌باشند. ضمناً کارمند اعم است از رسمی، پیمانی و قراردادی.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین