Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/676 مورخ 1397/03/30

سبدِ من

#حق‌الوکاله #وکالت #ریال #پروانه_وکالت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات #دادسرا #وکیل #اداره_کل #علی‌الحساب #قرارداد #تحقیقات #محل_صدور #تشخیص #تحقیقات_مقدماتی #ضمانت #گواهی #اجازه #شفافیت #هزینه_سفر #دعاوی_غیرمالی #موکل #تأسیس #مرتکب #نظریه‌مشورتی #نظریه #تمبر #ابطال #تعرفه #صورت #تبرعی #هزار #می_کنند #قضاییه #باطل #مقنن #پروانه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادسرا در خصوص وکالت‌نامه‌های فاقد تمبر مالیاتی و حداقل حق‌الوکاله کیفری چیست؟

پاسخ: قاضی دادسرا نباید وکالت بدون تمبر را بپذیرد و وکلا حتی در دعاوی تبرعی باید تمبر مالیاتی ابطال کنند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره تمبر مالیاتی حق‌الوکاله، حق‌الوکاله دعاوی کیفری و محل فعالیت وکلاست. متن می‌گوید ابطال تمبر در موارد بیان‌شده لازم است و وکیل اصولاً نباید خارج از محل صدور پروانه فعالیت کند. همچنین حداقل حق‌الوکاله دعاوی کیفری را مشخص‌نشده دانسته و مبلغ ۳۰۰ هزار ریال را ملاک محاسبه قابل استفاده معرفی می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع به تکالیف وکلای دادگستری و دادسرا مربوط است.

چگونه: استعلام درباره چند مسئله مرتبط با مالیات حق‌الوکاله و حدود فعالیت وکلا مطرح شد و اداره کل حقوقی به هر یک جداگانه پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص تکلیف تمبر مالیاتی و اعتبار وکالت‌نامه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۱۰۳ و ۲۷۴؛ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، مواد ۲ و ۸؛ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، وکالت تبرعی، دعاوی کیفری، محل فعالیت وکیل، پروانه وکالت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا باید وکالت وکیلی را که تمبر مالیاتی را ابطال نکرده بپذیرد؟

طبق متن، قاضی دادسرا باید از پذیرش آن خودداری کند.

آیا وکیل در صورت تبرعی بودن وکالت هم باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟

طبق متن، بله؛ در غیر این صورت وکالت او معتبر نخواهد بود.

آیا وکیل می‌تواند خارج از محل صدور پروانه فعالیت کند؟

طبق متن، نمی‌تواند؛ بااین‌حال وکالت اعلامی در پرونده معتبر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تمبر مالیاتی، حق‌الوکاله، دادسرا، وکلای دادگستری، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/676 مورخ 1397/03/30 خ. م.: موضوع استعلام به مالیات ستانی از حق‌الوکاله وکلای دادگستری و نحوه ابطال تمبر مالیاتی مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: تکلیف دادسرا در قبال وکالت‌های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعیین حداقل و حداکثر حق‌الوکاله در دعاوی کیفری، الزام وکلا به ابطال تمبر مالیاتی در صورت ادعای تبرعی بودن وکالت و شرایط فعالیت وکلا در حوزه‌های غیرمجاز. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است: 1) قاضی دادسرا موظف است وکالت وکیلی که تمبر مالیاتی را باطل نکرده است، نپذیرد. 2) حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری مشخص نشده و ملاک محاسبه می‌تواند سیصد هزار ریال باشد. 3) وکلای دادگستری باید در صورت ادعای تبرعی بودن وکالت، ط. ت. تمبر ابطال کنند و در غیر این صورت وکالت آنان معتبر نخواهد بود. 4) وکلا نمی‌توانند در غیر از محل صدور پروانه وکالت فعالیت کنند، اما وکالت اعلامی در پرونده معتبر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/676 شماره پرونده: 9798-676 استعلام: ب. ت. ب. مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق‌الوکاله وکلای محترم دادگستری، من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 2 و 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1- ب. ت. ب. اینکه در غالب مواد آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق‌الوکاله تشخیص داده شده است. آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. یا خیر؟ 2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حداکثر میزان حق‌الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت ماده است (که منطقاً یک ریال بعنوان حداقل به ذهن متبادر می‌گردد) و طبق قسمت اول همان بند پانصدهزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق-الوکاله افزوده می‌گردد و با این تصریح نمی‌توان آن را حداقل میزان حق‌الوکاله قلمداد نمود، اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را بعنوان حداقل میزان حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت درج می‌کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بعنوان مالیات علی‌الحساب تمبر ابطال می‌نمایند در حالیکه غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کنند و مبلغ پانصد هزار ریال را در قرارداد درج می‌نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می‌کنند. حال ب. ت. ب. این که عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق-الوکاله م. ب. و در بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله صراحتاً حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم درج نگردیده است و منطقاً یک ریال م. ب. و از طرفی تعیین میزان حق-الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده ومبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است، الف) آیا می‌توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق‌الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساساً حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله چه مبلغی می‌باشد؟ 3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت وی گردند وموکلین صحت این ادعا را گواهی می‌کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4- ب. ت. ب. ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه‌ای که برای آن پروانه دریافت نموده است، متمرکز نموده است. آیا مقام قضایی می‌تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه‌ای است که در آن اعلام وکالت می‌شود؟ شایان ذکر است فعالیت وکلایی که در محلی غیر از حوزه‌ای است که برای آن پروانه دریافت نموده‌اند سبب عدم شفافیت در امر مالیات ستانی می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه وکلا مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی م. ت. نکنند وکالت آنان پذیرفته نیست، بنابراین قاضی دادسرا نیز مکلف است وکالت وکیلی را که تمبر مالیاتی مربوط را باطل نکرده است، نپذیرد. 2- ب. ت. ب. بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه ودیگر موارد آن، حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است). 3- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری ملکفند در وکالتنامه‌های خود، رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصادق نمایند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید ط. ت. ابطال تمبر کند و گرنه برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. 4- طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند، در غیر اینصورت اگر چه مرتکب تخلف شده-اند؛ وکالت اعلامی در پرونده مربوطه معتبر خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین