نظریه مشورتی شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مؤسسات مالی فاقد مجوز میتوانند بر اساس قرارداد سود و جریمه دریافت کنند؟
پاسخ: نداشتن مجوز مؤسسات به اصل اعتبار قراردادهای مدنی در چارچوب ماده 10 قانون مدنی لطمهای نمیزند، مگر خلاف صریح قانون باشد.
به زبانِ ساده
موضوع، دریافت سود یا مبالغ دیگر از گیرندگان تسهیلات توسط موسسات فاقد مجوز است. متن میگوید این موسسات مشمول مقررات ویژه موسسات مجاز نیستند، اما قراردادهایشان نیز در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، مگر خلاف صریح قانون باشد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش درباره موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی، از جمله صندوق قرضالحسنه بسیجیان و موسسه ثامنالحجج، مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت موسسات فاقد مجوز با موسسات مجاز را بیان کرده و اعتبار قراردادهای مدنی را با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی یادآور شده است؛ متن استعلام و پاسخ کامل در سند ارائهشده نیست.
چرا مهم است: این نظریه برای موسسات و وکلایی مفید است که درباره اعتبار قرارداد تسهیلات و مبالغ دریافتی از مشتریان اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار
مفاهیمِ حقوقی: مجوز فعالیت، موسسه مالی و اعتباری، قرضالحسنه، قرارداد، اصل آزادی قراردادها، سود، کارمزد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا موسسه فاقد مجوز بانک مرکزی مشمول مقررات ویژه موسسات مالی مجاز است؟
طبق متن، موسسهای که مجوز فعالیت مشابه بانکها و موسسات مالی و اعتباری را ندارد، مشمول مقررات خاص موسسات مجاز نیست.
آیا قرارداد این موسسات با گیرندگان تسهیلات میتواند مبنای دریافت سود یا وجه دیگری باشد؟
اعتبار قرارداد در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است، مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد.
آیا متن نتیجه میگیرد که این موسسات فقط مجاز به دریافت کارمزد ۴ درصد هستند؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده ناقص است و پاسخ کامل به این پرسش در آن نیامده است.
کلیدواژهها: مؤسسات مالی و اعتباری، سود تسهیلات، قرارداد، قانون مدنی، بانک مرکزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مطابق با ماده 10 قانون مدنی لطمه ای نمی زند
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
