Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16

سبدِ من

#قرض‌الحسنه #صندوق #بانک_مرکزی #سود #نظارت_بر #اداره_کل #مجوز_فعالیت #قانون_مدنی #تأسیس #شورای_پول_و_اعتبار #تسهیلات_قرض‌الحسنه #قرارداد #عملیات_بانکی #ربا #قوانین #گونه #پیش‌بینی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #کارمزد #قضاییه #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مؤسسات مالی فاقد مجوز می‌توانند بر اساس قرارداد سود و جریمه دریافت کنند؟

پاسخ: نداشتن مجوز مؤسسات به اصل اعتبار قراردادهای مدنی در چارچوب ماده 10 قانون مدنی لطمه‌ای نمی‌زند، مگر خلاف صریح قانون باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، دریافت سود یا مبالغ دیگر از گیرندگان تسهیلات توسط موسسات فاقد مجوز است. متن می‌گوید این موسسات مشمول مقررات ویژه موسسات مجاز نیستند، اما قراردادهایشان نیز در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، مگر خلاف صریح قانون باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش درباره موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی، از جمله صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن‌الحجج، مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت موسسات فاقد مجوز با موسسات مجاز را بیان کرده و اعتبار قراردادهای مدنی را با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی یادآور شده است؛ متن استعلام و پاسخ کامل در سند ارائه‌شده نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای موسسات و وکلایی مفید است که درباره اعتبار قرارداد تسهیلات و مبالغ دریافتی از مشتریان اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار

مفاهیمِ حقوقی: مجوز فعالیت، موسسه مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه، قرارداد، اصل آزادی قراردادها، سود، کارمزد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موسسه فاقد مجوز بانک مرکزی مشمول مقررات ویژه موسسات مالی مجاز است؟

طبق متن، موسسه‌ای که مجوز فعالیت مشابه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ندارد، مشمول مقررات خاص موسسات مجاز نیست.

آیا قرارداد این موسسات با گیرندگان تسهیلات می‌تواند مبنای دریافت سود یا وجه دیگری باشد؟

اعتبار قرارداد در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است، مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد.

آیا متن نتیجه می‌گیرد که این موسسات فقط مجاز به دریافت کارمزد ۴ درصد هستند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ کامل به این پرسش در آن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: مؤسسات مالی و اعتباری، سود تسهیلات، قرارداد، قانون مدنی، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16 خ. م.: موضوع استعلام به فعالیت موسسات مالی و اعتباری، به ویژه صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج، مربوط می‌شود که این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند. پرسش مطرح شده این است که آیا این موسسات می‌توانند بر اساس قرارداد، از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین (مثلاً 25% یا 30%) دریافت کنند، یا اینکه ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مصوب 20/5/88 شورای پول و اعتبار، تنها مجاز به دریافت کارمزد معادل 4% هستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که موسساتی که مجوز فعالیت مشابه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ندارند، مشمول مقررات خاص موسسات مجاز نمی‌باشند. با این حال، این موضوع به اصل اعتبار قراردادهای مدنی در چارچوب اراده طرفین و مطابق با ماده 10 قانون مدنی لطمه‌ای نمی‌زند، مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد. تاریخ نظریه: 1397/05/16 شماره نظریه: 7/97/913 شماره پرونده: 97-155-913 استعلام: در خصوص موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب 20/5/88 شورای پول و اعتبار که صرفا مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه م. ب. آیا می‌توانند طبق قرارداد از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین مثلا 25% یا 30% اخذ نمایند یا ب. ت. ب. اینکه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده و صرفا مجاز به دریافت کارمزد معادل 4% می‌باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه موسسه ای مجوز فعالیت مشابه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موضوع مقررات قانون پولی وبانکی کشور وسایر قوانین حاکم را نداشته باشد، فعالیتهای غیر مجاز این گونه موسسات مشمول مقررات خاص پیش بینی شده برای موسسات و بانک‌های مجاز نخواهد بود لکن این امر منافاتی با اصل اعتبار قراردادهای مدنی در چارچوب اراده طرفین و در حدود ماده 10 قانون مدنی ندارد مگر آن که خلاف صریح قانون باشد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین