Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سرقفلی #مستأجر #موجر #قرارداد #تخلیه #رسیدگی #قانون_حاکم #آگهی #ماده_31 #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_مدنی #قیمت_روز #قضاییه #نظریه‌مشورتی #شهر #انعقاد #صورت #واگذاری #رابطه_حقوقی #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر روابط استیجاری محل کسب منعقد شده قبل از سال ۱۳۷۶ که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ نیست، چیست؟

پاسخ: این روابط تابع قانون سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ نیست و با احراز قصد طرفین، تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و توافقات طرفین در خصوص سرقفلی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجاره محل کسبی بود که قرارداد آن پیش از لازم‌الاجراشدن قانون سال ۱۳۷۶ بسته شده و به علت منتشرنشدن آگهی موضوع ماده ۳۱، مشمول قانون سال ۱۳۵۶ هم نیست. اگر قصد مشترک طرفین واگذاری سرقفلی به مستأجر بوده باشد، رابطه آنان بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی سنجیده می‌شود و موجر هنگام تخلیه باید سرقفلی را به قیمت روز بپردازد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موجر و مستأجر در استعلام طرفین رابطه‌اند و نامشان در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره قانون حاکم، اداره کل حقوقی ابتدا شمول دو قانون روابط موجر و مستأجر را منتفی دانسته و سپس حکم رابطه مبتنی بر واگذاری سرقفلی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای موجرها، مستأجرها و وکلای پرونده‌های تخلیه محل کسب با قراردادهای قدیمی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶؛ ماده ۱۰ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجاره محل کسب، سرقفلی، قصد مشترک، تخلیه، قیمت روز، حاکمیت قانون بر قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قرارداد اجاره محل کسبی که پیش از سال ۱۳۷۶ بسته شده و مشمول قانون سال ۱۳۵۶ نیست، تابع کدام مقررات است؟

در صورت احراز قصد مشترک طرفین برای واگذاری سرقفلی، تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مقررات آن است.

هنگام تخلیه، موجر باید بابت سرقفلی چه مبلغی به مستأجر بپردازد؟

باید سرقفلی را به قیمت روز به مستأجر بپردازد.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، قرارداد اجاره، تخلیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : قرارداد استيجاري محل كسب قبل از سال 1376 مابين طرفين منعقد گرديده است و سرقفلي محل كسب به مستاجر واگذار مي گردد با عنايت به اينكه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال 1356 خارج مي باشد و در حال حاضر موجر تقاضاي تخليه مي نمايد دادگاه در رسيدگي به پرونده كدام قانون حاكم بر روابط طرفين خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اينكه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهي موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات اين قانون نمي شود و از طرفي قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استيجاري برقرار شده است، لذا تابع مقررات اين قانون نيز نمي باشد، اما در صورت احراز قصد مشترك طرفين داير بر واگذاري سرقفلي به مستاجر، رابطه حقوقي آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدني و ساير مقررات اين قانون است و در زمان تخليه مورد اجاره، موجر بايد سرقفلي مذكور را به قيمت روز به مستاجر پرداخت نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام درباره قرارداد اجاره‌ای است که پیش از سال 1376 برای یک محل کسبی منعقد شده و در آن سرقفلی به مستاجر واگذار شده است. سوال این است که در صورت درخواست تخلیه از سوی موجر، کدام قانون بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به دلیل عدم انتشار آگهی مربوط به ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، این قرارداد تحت پوشش مقررات آن قانون نیست. همچنین، به دلیل ادامه یافتن رابطه استیجاری پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376، این قرارداد تابع مقررات آن قانون نیز نخواهد بود. در صورتی که قصد مشترک طرفین برای واگذاری سرقفلی تایید شود، رابطه حقوقی آنها بر اساس ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات مرتبط تنظیم می‌شود و در زمان تخلیه، موجر موظف است سرقفلی را به قیمت روز به مستاجر پرداخت کند. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/94 شماره پرونده: 96-29/1-1383 قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می‌گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال 1356 خارج می‌شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می‌نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین