Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/99 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حقوق خریدار آپارتمان در صورت در رهن بودن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #آپارتمان #خریدار #رهن #حقوق #مبیع #مشتری #بیع #فسخ #عقد #شخص_ثالث #بطلان #مستند #مالکیت #بایع #قیمت #رجوع #تنظیم_سند #فروش #سند_رسمی #شرط_فاسخ #محقق #خرید #قانون_مدنی #شرط_صفت #صورت #قضاییه #زمان #شرطی #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت جهل خریدار به در رهن بودن آپارتمان، وی حق فسخ معامله را دارد؟

پاسخ: بله، از آنجا که طلق بودن آپارتمان عرفاً صفت مبیع محسوب می‌شود، خریدار در صورت جهل به رهن بودن، حق فسخ دارد.

به زبانِ ساده

نظر بیان می‌کند که در فروش آپارتمانِ دارای سند رسمی، آزاد بودن ملک از قید رهن عرفاً یکی از صفات مورد انتظار است. اگر خریدار هنگام خرید از رهن بودن آپارتمان بی‌خبر باشد، طبق این نظر حق فسخ معامله دارد. بخش مربوط به انتقال ملک به شخص ثالث در پاسخ مشورتی مطرح‌شده تعیین تکلیف نشده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش‌ها درباره خریدار، فروشنده و شخص ثالث است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی با تکیه بر عرف معاملاتی و ماده ۲۳۵ قانون مدنی، طلق بودن آپارتمان را صفت مبیع دانسته و برای خریدارِ بی‌خبر از رهن، حق فسخ قائل شده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای معاملات آپارتمان در بررسی اثر پنهان بودن رهن ملک بر حق فسخ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۴۴ و ۲۳۵.

مفاهیمِ حقوقی: بیع، مبیع، شرط صفت، خیار فسخ، رهن، شرط فاسخ، انتقال به شخص ثالث، عرف معاملاتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خریدار آپارتمانِ در رهن بودن آن را نداند، آیا حق فسخ دارد؟

بله؛ اگر خریدار جاهل باشد، حق فسخ دارد.

چرا در رهن بودن آپارتمان می‌تواند موجب حق فسخ شود؟

زیرا طلق بودن آپارتمان و امکان تنظیم بی‌قید سند رسمی، عرفاً از صفات مبیع در فروش آپارتمان‌های دارای سند رسمی است.

در دعوای مطرح‌شده، انتقال مال به شخص ثالث پس از تحقق شرط فاسخ چه حکمی دارد؟

نامطمئن؛ نظریه ارائه‌شده در متن به این پرسش پاسخ نداده است.

کلیدواژه‌ها: رهن، بیع، شرط صفت، حق فسخ، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- انتقال مبيع توسط مشتري به شخص ثالث قبل از تحقق شرط فاسخ كه بعدا علت شرط محقق مي گردد و بيع منفسخ مي گردد آيا از موارد بطلان بيع في مابين مشتري و شخص ثالث مي باشد ؟ يا اينكه چون انتقال در زمان مالكيت مشتري انجام شده معاملات بعدي صحيح بوده و صرفا بايع مي تواند به بدل يا قيمت مبيع به مشتري رجوع نمايد ؟ مستند قانوني را بيان نماييد). 2- عدم آگاهي مشتري درخصوص مرهونه بودن مبيع آپارتمان در زمان خريد آيا از موارد بطلان بيع مي باشد؟يا از موارد فسخ بيع؟ در هر صورت مستند قانوني چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مقررات قانوني از جمله ماده 344 قانون مدني آن است كه اگر عرف معاملاتي وجود شرطي را مفروض تلقي كند، معامله مقيد به آن شرط است هر چند در عقد ذكر نشده باشد و برابر ماده 235 قانون ياد شده هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، كسي كه شرط به نفع او شده است، حق فسخ خواهد داشت، بنابراين، با لحاظ آن كه طلق بودن آپارتمان و امكان بلا قيد تنظيم سند رسمي انتقال متعاقب انجام بيع در فروش آپارتمان¬هايي كه داراي سند رسمي هستند عرفاً جزو صفات مبيع تلقي مي¬شود، لذا در فرضي كه خريدار نسبت به رهن بودن آپارتمان خريداري شده جاهل باشد، حق فسخ دارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/99 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره وضعیت قانونی انتقال مبیع و عدم آگاهی مشتری از مرهونه بودن آن است. در پاسخ به پرسش اول، اگر مشتری پیش از تحقق شرط فاسخ، مبیع را به شخص ثالث منتقل کند، این انتقال به دلیل وقوع در زمان مالکیت مشتری، معتبر است و بایع تنها می‌تواند به قیمت یا بدل مبیع از مشتری رجوع کند. در پاسخ به پرسش دوم، عدم آگاهی مشتری از مرهونه بودن مبیع در زمان خرید، به عنوان دلیلی برای بطلان بیع محسوب نمی‌شود، اما ممکن است به عنوان دلیلی برای فسخ بیع مطرح شود. مستند قانونی این نظریه به عرف معاملاتی و شرایط ضمنی قراردادها مربوط می‌شود که در آن معامله به شرطی مقید است که عرف آن را پذیرفته باشد، حتی اگر در عقد ذکر نشده باشد. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/99 شماره پرونده: 96-75-696 ح اگر عرف معاملاتی وجود شرطی را مفروض تلقی کند معامله مقید به ان شرط است هر چند در عقد ذکر نشده باشد بنابراین با لحاظ طلق بودن اپارتمان و امکان بلا قید تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام بیع در فروش اپارتمان که دارای سند رسمی هستند عرفا جزو صفات مبیع تلقی میشود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 344 — قانون مدنی ماده 344 قانون مدنی آن است که اگر عرف معاملاتی وجود شرطی را مفروض تلقی کند

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین