Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1039 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 91 قانون شهرداری ها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کیفر #شهرداری #مجازات #انجمن #کیفرخواست #مجازات_تکمیلی #مرتکب #انتخابات #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #قوانین #دو_حکم #فسخ #پیش‌بینی #قضاییه #جرایم #انتخاب #شهردار #نظریه‌مشورتی #احراز #فرد #عضو #نسخ‌صریح #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفری عمومی همچنان معتبر هستند؟

پاسخ: ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها به دلیل نسخ ماده ۱۹ قانون کیفری عمومی قابل استناد نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی بود. نظریه می‌گوید ماده ۱۹ اصلاحی با نسخ قانون مجازات عمومی نسخ شده، هرچند عناوین جرایم آن ممکن است به‌واسطه ارجاع قوانین دیگر قابل استناد باشند. درباره ماده ۹۱ نیز نظر ارائه‌شده عدم امکان استناد است، اما متنِ استدلال کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ هویت استعلام‌کننده مشخص نیست.

چگونه: پرسش درباره بقای اعتبار دو ماده مطرح شده است. اداره کل حقوقی با اشاره به نسخ قانون مجازات عمومی و احکام ماده ۱۹، نظر داده است؛ متن ارسالی پیش از پایان استدلال قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای بررسی استناد به مواد مربوط به جرایم و مجازات‌های اعضای انجمن‌ها و شهرداران غیرکارمند مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴؛ ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی؛ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴؛ ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ صریح، ارجاع قانونی، جرایم کارمندان دولت، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، محرومیت از استخدام دولتی، تعلیق از شغل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی همچنان معتبر است؟

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و به‌تبع آن ماده ۱۹ اصلاحی نسخ صریح شده‌اند.

آیا می‌توان به جرایمِ یادشده در ماده ۱۹ اصلاحی استناد کرد؟

به‌دلیل ارجاع قانون دیگری به آن مواد و درج همان عناوین، با تغییر جزئی، در قوانین دیگر ممکن است.

آیا می‌توان به ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها استناد کرد؟

نظریه می‌گوید امکان استناد به ماده ۹۱ وجود ندارد؛ ادامه استدلال در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری‌ها، قانون کیفری عمومی، نسخ قوانین، جرایم کارمندان، مجازات تبعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 91 قانون شهرداري ها و ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي آيا به قوت خود باقي هستند يا نسخ شده است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر صدر ماده 91 قانون شهرداري¬ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي«هرگاه اعضاي انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرايم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آن¬ها عمل خواهد شد». هرچند ب. ت. ب. ماده 83 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي و آيين¬نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مصوب 1379، امكان انتخاب فرد غيركارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا (انجمن سابق) وجود دارد؛ اگرچه به¬رغم نسخ صريح قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و به تبع آن ماده 19 اصلاحي آن قانون، امكان استناد به جرايم يادشده در آن قانون (مانند جرايم استنادي در ماده 19) به دليل ارجاع قانون ديگر به آن مواد (مانند ارجاع ماده 19 قانون شهرداري¬ها) وجود دارد؛ چون همان عناوين ولو با تغبير جزئي در قوانين ديگر قرار گرفته¬اند؛ لكن امكان استناد به ماده 91 قانون شهرداري¬ها¬ وجود ندارد؛ زيرا ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي حاوي مقررات مجازات تكميلي و تبعي است كه در خصوص كارمندان دولت نسبت به چهار جرم، دو حكم را بيان كرده است: الف) محروميت از حق استخدام دولتي و مملكتي به مدت پنج سال و دو سال؛ ب) تعليق از شغل از تاريخ اعلام كيفرخواست. با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات مستقلي براي مجازات¬هاي تكميلي و تبعي پيش¬بيني شده است. در خصوص حكم اول، ماده 26 اين قانون در بند¬هاي «ت» و «چ» مقررات مربوط را بيان كرده است و در خصوص حكم دوم، بر خلاف ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي، تعليق از شغل از تاريخ اعلام كيفرخواست اعمال نمي¬شود؛ بلكه مطابق تبصره (1) ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، انفصال از خدمت، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون است. ب. ت. ب. مراتب فوق، با انتفاي مقررات مربوط به كارمندان دولت در ماده 19 قانون كيفر عمومي، اعمال مقررات مذكور نسبت به غيركارمندان (ماده 91 قانون شهرداري¬ها) سالبه به انتفاي موضوع است و از اين حيث ماده 91 قانون شهرداري¬ فاقد مصداق است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1039 مورخ 1398/11/27 موضوع استعلام مربوط به اعتبار ماده 91 قانون شهرداری‌ها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده 91 قانون شهرداری‌ها همچنان معتبر است، اما نمی‌توان از آن برای غیرکارمندان دولت استفاده کرد. دلیل این امر این است که ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، که شامل مقررات مجازات تکمیلی و تبعی برای کارمندان دولت بود، به صراحت لغو شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، مقررات جدیدی برای این نوع مجازات‌ها تعیین شده است. بنابراین، با لغو مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 19، اجرای این مقررات برای غیرکارمندان موضوعیتی ندارد و ماده 91 قانون شهرداری‌ها در این زمینه قابل اجرا نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/27 شماره نظریه: 7/98/1039 شماره پرونده: ع 9301-66-89 شماره پرونده: 98-66-1039ع خواهشمند است در خصوص فسخ یا عدم فسخ ماده 91 قانون شهرداریها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی به قوت خود باقی است اعلام نظر فرمایید. برابر صدر ماده 91 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی»هرگاه اعضای انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد.« هرچند ب. ت. ب. ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ، 1379 امکان انتخاب فرد غیرکارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا )انجمن سابق( وجود دارد؛ اگرچه به رغم نسخ صریح قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به تبع آن ماده 19 اصلاحی آن قانون، امکان استناد به جرایم یادشده در آن قانون )مانند جرایم استنادی در ماده (19 به دلیل ارجاع قانون دیگر به آن مواد )مانند ارجاع ماده 19 قانون شهرداری ها( وجود دارد؛ چون همان عناوین ولو با تغبیر جزئی در قوانین دیگر قرار گرفتـهاند؛ لکن امکان استناد به ماده 91 قانون شهرداری ها وجود ندارد؛ زیرا ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی حاوی مقررات مجازات تکمیلی و تبعی است که در خصوص کارمندان دولت نسبت به چهار جرم، دو حکم را بیان کرده است: الف( محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی به مدت پنج سال و دو سال؛ ب( تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مستقلی برای مجازاتهای تکمـیلی و تبـعی پیشبینی شده است. در خصوص حکم اول، ماده 26 این قانون در بندهای »ت« و »چ« مقررات مربوط را بیان کرده است و در خصوص حکم دوم، بر خلاف ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست اعمال نمیشود؛ بلکه مطابق تبصره ) (1 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 انفصال از خدمت، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون است. ب. ت. ب. مراتب فوق، با انتفای مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 19 قانون کیفر عمومی، اعمال مقررات مذکور نسبت به غیرکارمندان )ماده 91 قانون شهرداریها( سالبه به انتفای موضوع است و از این حیث ماده 91 قانون شهرداری فاقد مصداق است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین