Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1040 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و مجازا

سبدِ من

#دادگاه_کیفری_دو #توقیف_اموال #اداره_کل #دادگاه_کیفری #رسیدگی #صلاحیت #توقیف #مجازات #غیرمنقول #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #دادسرا #شهرداری #انفصال_از_خدمت #جرم #دین #مجازات_تعزیری #قوانین #آیین_دادرسی_کیفری #مستند #مقرره #تعزیر #شماره_ثبت #دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #بزه #اموال #شهردار #تصمیم #نظریه‌مشورتی #استنکاف #شهرستان #تعزیری #قضاییه #نظریه #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تبصره ۳ ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها و درجه مجازات آن چیست؟

پاسخ: رسیدگی به این بزه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و مجازات انفصال موقت از خدمت، تعزیری درجه شش محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادگاه صالح و نوع مجازاتِ بزه مربوط به توقیف اموال شهرداری است. نظر مشورتی، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته و انفصال موقت از خدمت را مجازات تعزیری درجه شش معرفی کرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، اداره کل حقوقی صلاحیت دادگاه و طبقه‌بندی مجازات را بیان کرده و رسیدگی را تابع قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی و درجه مجازات در پرونده‌های مربوط به این بزه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، تبصره ۳ ماده واحده؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۰۱ و ۳۰۸؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۸ و ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه کیفری دو، بزه، انفصال موقت از خدمت، مجازات تعزیری، درجه مجازات، رسیدگی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به بزه موضوع تبصره ۳ قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری دو.

انفصال موقت از خدمت شهردار چه نوع مجازاتی است و درجه آن چیست؟

مجازات تعزیری است و درجه شش محسوب می‌شود.

رسیدگی کیفری به این بزه طبق چه آیینی انجام می‌شود؟

مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه کیفری دو، انفصال موقت، مجازات تعزیری، قانون منع توقیف اموال شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 - رسيدگي به بزه مذكور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ ماده 308 اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. 2 – «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذكور در تبصره 3 ماده واحده فوق الذكر از جمله مجازات هاي تعزيري موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. 3- مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره هاي آن، درجه شش محسوب مي شود. 4 و 5- ب. ت. ب. آنچه فوقاً بيان شد، پاسخ به اين سؤال ها منتفي است. 6 – رسيدگي به بزه موضوع تبصره 3 ماده واحده فوق الذكر در دادسرا و دادگاه كيفري، مطابق عمومات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 انجام مي پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28 موضوع استعلام در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین، ب. ت. ب. تبصره ماده واحده قانون ممنوعیت توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که رسیدگی به این جرم بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. همچنین، مجازات انفصال موقت از خدمت برای شهردار به عنوان یک مجازات تعزیری طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته شده و در درجه شش مجازات‌ها قرار دارد. نهایتاً، رسیدگی به این جرم در دادسرا و دادگاه کیفری بر اساس قوانین عمومی آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود و سوالات مربوط به ماهیت و قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/1040 شماره پرونده: 98-186/1-1040 ک ب. ت. ب. تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری‌ها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4 و 5- ب. ت. ب. آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است. ب. ت. ب. تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداریها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهیت آن کیفری است، از مصادیق کدام یک از درجات تعزیر مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است، آیا تصمیم نهایی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ به طور کلی، آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن و قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است؟ بازگشت به استعلام شماره 9026/311/1824 مورخ 1398/06/11 به شماره ثبت وارده 1040 مورخ ، 1398/06/30 نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. » –2 مجازات انفصال موقت از خدمت« مذکور در تبصره 3 مادهواحده فوقالذکر از جمله مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. -3 مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، درجه شش محسوب میشود. 4 و -5 ب. ت. ب. آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سؤالها منتفی است. – 6 رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 مادهواحده فوقالذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام میپذیرد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین