نظر مشورتی 7/98/1064 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 219 اين قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_9047637030624">ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمين حقوق بزهديده از حيث جبران زيان از طرقي مانند وجود بيمهنامه ميباشد كه در نتيجه مقام قضايي را ملزم به رعايت تناسب در صدور قرار تأمين با لحاظ تضمين مزبور مينمايد ولذا در فرضي كه متهم فاقد چنين تضميناتي باشد (مانند موردي كه خودروي تصادفي فاقد بيمهنامه باشد) مقام قضايي بايد مطابق قواعد عام حاكم بر صدور قرار تأمين و از جمله معيارها و ضوابط مذكور در ماده 250 قانون صدرالذكر رفتار نمايد و مسؤوليت صندوق جبران خسارت بدني در پرداخت ديه، تأثيري در صدور قرار تأمين متناسب براي متخلف با فرض فقدان بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه از اين حيث ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20 موضوع استعلام مربوط به نحوه صدور قرار تامین کیفری در پرونده تصادف جرحی است که در آن متهم فاقد بیمه‌نامه، گواهینامه و مدارک اقامت قانونی بوده و شدت جراحات وارده به بزه‌دیده مشخص نیست. پرسش مطرح شده این است که آیا می‌توان از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف‌نظر کرد یا ب. ت. ب. ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، باید تامین متناسب برای دیه احتمالی شاکی صادر شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات، مقام قضایی باید در صدور قرار تامین به تناسب توجه کند و در صورت عدم وجود بیمه‌نامه، باید طبق قواعد عمومی حاکم بر صدور قرار تامین عمل کند. همچنین، مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه تاثیری بر صدور قرار تامین متناسب برای متخلف ندارد. تاریخ نظریه: 1398/07/20 شماره نظریه: 7/98/1064 شماره پرونده: 98-168-1064 ک جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد. 1- در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی‌نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می‌توان علی‌رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجهاً به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر م. ب. از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_9047637030624">ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. -1 در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمهنامه و گواهینامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم وگزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد؛ لکن میزان جراحات نامشخص باشد،آیا میتوان علیرغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این که مبلغ قرار تأمین کیفری در هر حال نباید از خسارات وارده به بزهدیده کمتر باشد و ب. ت. ب. اینکه در نهایت صندوق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائممقامی مقصر میباشد، از صدور قرار تأمین کیفری در مورد دیه صرفنظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 مذکور باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود؟ بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1398/06/20 به شماره ثبت وارده 1064 مورخ ، 1398/07/02 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_9047637030624">ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمهنامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد )مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمهنامه باشد( مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. دکتر … حیدری پور