Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1087 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص دستور جلب و تعهدات کفیل یا وثیقه‌گذار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دستور_جلب #وثیقه‌گذار #اداره_کل #کفیل #وثیقه #تسلیم #اعسار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #کفالت #محکومیت_های_مالی #حبس #هزینه_های_اجرائی #تعهد #اخطار_به_کفیل_یا_وثیقه‌گذار #بازداشت #محکوم‌علیه #ابلاغ_واقعی #اخطار #اعتراض #دادستان #وجه‌الکفاله #رسیدگی #آزادی #رفع_نقص #اعسار_محکوم‌علیه #دادخواست_اعسار #ابلاغ #حد #رد_دادخواست #شماره_ثبت #محکوم #صورت #ماهوی #اخطاریه #مهلت #دانسته #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور جلب محکوم همزمان با اخطار به وثیقه‌گذار یا کفیل جایز است؟

پاسخ: بله، صدور دستور جلب محکوم همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره جلب محکوم و اثر وثیقه یا کفالت در اجرای محکومیت مالی است. اگر وصول محکوم‌به از وثیقه ممکن باشد، ادامه بازداشت محکوم منتفی می‌شود؛ اما صرف صدور دستور وصول از وجه‌الکفاله برای آزادی کافی نیست. متن درباره زمان پایان تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار ناتمام مانده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ موضوع درباره محکوم، کفیل و وثیقه‌گذار است و مشخصات طرفین یا پرسش‌کننده در متن ذکر نشده است.

چگونه: نظر، امکان صدور هم‌زمان دستور جلب و اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار را می‌پذیرد و سپس آثار وصول محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله را جداگانه بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام، محکومان، کفیل‌ها و وثیقه‌گذاران در تشخیص اثر وثیقه یا کفالت بر جلب و بازداشت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۰۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: دستور جلب، محکوم، کفیل، وثیقه‌گذار، قرار تأمین، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، وجه‌الکفاله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان هم‌زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، دستور جلب محکوم را صادر کرد؟

بله.

اگر محکوم در حبس باشد و امکان وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه فراهم شود، چه باید کرد؟

دستور جلب باید لغو شود و اگر محکوم جلب شده یا خود را تسلیم کرده باشد، باید آزاد شود.

آیا صرف دستور وصول محکوم‌به از وجه‌الکفاله باعث لغو جلب یا آزادی محکوم می‌شود؟

خیر.

تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا چه زمانی ادامه دارد؟

متن در این بخش ناتمام است و پاسخ کامل در آن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: دستور جلب، کفیل، وثیقه‌گذار، محکوم‌علیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً، ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، امكان صدور دستور جلب محكوم را همزمان با صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه¬گذار براي تسليم محكوم تجويز نموده است. بنابراين با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه نحوه صدور قرارهاي تأميني مذكور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ديگر مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، در فرض سؤال نيز امكان صدور دستور جلب محكوم، همزمان با اخطار به كفيل يا وثيقه گذار وجود دارد. ثانيا، در صورت حبس محكوم، ب. ت. ب. اين¬كه امكان استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از محل وثيقه فراهم است، قاضي مربوط به محض صدور دستور استيفاي آن از محل وثيقه بايد دستور جلب محكوم را لغو نمايد و اگر جلب شده و يا خود را تسليم كرده باشد، بايد وي را آزاد نمايد؛ زيرا با وجود مالي كه امكان استيفاي محكوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محكوم منتفي است. اما در خصوص كفالت، از آن¬جا كه استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي تنها پس از اخذ آن امكان¬پذير است و ممكن است بنا به دلايلي مانند اعسار كفيل اين امكان كلاً يا جزئاً فراهم نشود، بنابراين صرف دستور استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از وجه الكفاله مورد تعهد كفيل، موجب لغو دستور جلب يا آزادي محكوم نمي¬باشد. 2- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه¬گذار (غير از محكوم¬عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم¬عليه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي اعسار به موجب حكم قطعي،كفيل يا وثيقه¬گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكوم¬عليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد و در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور نسبت به استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه¬الكفاله اقدام مي-شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شكلاً رد شود، به نظر مي¬رسد در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمي¬توان به كفيل يا وثيقه¬گذار اخطار كرد كه محكوم¬عليه را تسليم نمايد. اما هرگاه محكوم¬عليه حبس شود يا كفيل يا وثيقه¬گذار وي را تسليم نمايد، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از كفالت يا وثيقه رفع اثر مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1087 مورخ 1398/08/12 موضوع این استعلام بررسی امکان صدور دستور جلب محکوم همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار و شرایط لغو این دستور در موارد مختلف است. بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور دستور جلب محکوم در شرایط مذکور مجاز است. اگر محکوم به حبس برود و امکان استیفای محکوم‌به از محل وثیقه وجود داشته باشد، دستور جلب باید لغو شده و محکوم آزاد گردد. اما در مورد کفالت، صرفاً صدور دستور استیفای محکوم‌به باعث لغو دستور جلب نمی‌شود. همچنین، طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کفیل موظف است محکوم را ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی معرفی کند و در صورت عدم تسلیم، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه انجام خواهد شد. اگر دعوای اعسار به صورت شکلی رد شود، این امر دلیلی برای لغو کفالت یا وثیقه نیست و تا صدور حکم ماهوی، اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1087 شماره پرونده: 98-26-1087 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد. 2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر از م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می-شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هرگاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نماید، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. شماره پرونده: 98-26-1087ح چنانچه محکوم دادخواست اعسار و تقسیط خود را خارج از مهلت اقامه کند و دادگاه نیز تا روشن شدن وضعیت وی، کفیل یا وثیقه مقرر را بپذیرد و با رد شدن دعوی اعسار، محکوم، باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود تا ظرف بیست روز م. ع. را تسلیم نماید: -1 ب. ت. ب. این که وثیقه یا وجهالکفاله به حد کفایت اخذ گردیده و میتوان حکم را از محل آن ها اجرا کرد، با درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای جلب و بازداشت محکوم که توأمان با درخواست اخذ محکومبه از محل وثیقه یا کفیل به دادگاه تقدیم گردیده، تکلیف دادگاه چیست؟یا دادگاه میتواند با اعمال ماده 3 قانون مذکور جهت بازداشت محکوم اقدام کند یا این که میباید منتظر نتیجه وصول محکومبه از محل وثیقه یا کفیل بماند؟ -2 آیا رد دعوای اعسار در ماده 3 شامل دادخواستی که مدعی اعسار به طور ناقص طرح و با وصف اخطاریه رفع نقص مبادرت به رفع نقص نکرده و متعاقبا قرار رد دادخواست صادر گردیده است نیز میباشد؟ بازگشت به استعلام شماره 980051 مورخ 1398/6/28 به شماره ثبت وارده 1087 مورخ ، 1398/7/6 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولا،ً ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سؤال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار وجود دارد. ثانیا، در صورت حبس محکوم، ب. ت. ب. اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آنجا که استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجهالکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمیباشد. -2 مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 این است که تعهد کفیل یا وثیقهگذار )غیر از م. ع.( تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقهگذار مکلف است نسبت به معرفی )تسلیم( م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر میرسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمیتوان به کفیل یا وثیقهگذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نـماید. امـا هرگاه مـحکومعلیه حبـس شـود یا کفـیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم نماید، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین