Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1122 مورخ 1398/08/12

#ضبط_وثیقه #اعتراض #زندان #مرخصی #محکومیت_های_مالی #دادستان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #وثیقه #رسیدگی #وثیقه‌گذار #اداره_کل #بازداشت #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #تجدیدنظر #صلاحیت #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_حکم #دادگاه_تجدیدنظر_استان #محکومیت #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #حبس #وجه‌الکفاله #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #دادگاه_تجدید_نظر_استان #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادگاه_حقوقی #قضاییه #قضایی #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در پرونده‌های حقوقی و مرجع اعتراض به آن کدام است؟

پاسخ: دستور ضبط وثیقه بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

به زبانِ ساده

وقتی کسی در پرونده حقوقی به زندان می‌رود و وثیقه می‌گذارد، اگر غیبت کند، قاضی اجرای احکام مدنی مسئول ضبط وثیقه است. اگر وثیقه‌گذار به این ضبط اعتراض داشته باشد، باید به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه کند، چون دستور ضبط وثیقه قطعی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مرجع استعلام‌کننده (پرسش‌کننده).

چگونه: با استعلام در خصوص مرجع ضبط وثیقه و مرجع اعتراض به آن در پرونده‌های حقوقی، این نظریه صادر شد.

چرا مهم است: این متن برای وثیقه‌گذاران و وکلای دادگستری مهم است تا بدانند در صورت ضبط وثیقه، باید به کدام مرجع اعتراض کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی، دادگاه تجدیدنظر، مرخصی زندانی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده‌های حقوقی که محکوم به زندان می‌رود، مسئولیت اعطای مرخصی و اخذ تأمین با کیست؟

با قاضی اجرای حکم مدنی.

مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در پرونده‌های حقوقی کیست؟

قاضی اجرای حکم مدنی.

مرجع اعتراض به دستور دادگاه حقوقی مبنی بر ضبط وثیقه کجاست؟

دادگاه تجدیدنظر استان.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، اجرای احکام مدنی، دادگاه تجدیدنظر، محکومیت مالی، تامین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1122 مورخ 1398/08/12 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی وضعیت وثیقه‌ای است که از م. ع. د. پرونده‌های حقوقی اخذ شده و مسئولیت‌های مربوط به ضبط آن در صورت غیبت م. ع. از زندان م. ب.. سوال این است که آیا ضبط وثیقه بر عهده دادستان است یا دادگاه، و همچنین کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار نسبت به ضبط وثیقه را دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1389/02/21، مقام قضایی مربوطه می‌تواند دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری، یا قاضی اجراکننده حکم مدنی باشد. اگر دادگاه حقوقی دستور بازداشت محکوم را صادر کند، مسئولیت اعطای مرخصی و اخذ تامین بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است و همان قاضی نیز مرجع صدور دستور ضبط وثیقه است. همچنین، طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می‌رسد که دستور دادگاه حقوقی مبنی بر ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی‌شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدیدنظر استان است. تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1122 شماره پرونده: ح 2211-62-89 استعلام: خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی م. ع. پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند: اولاً ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه ب. ت. ب. اینکه رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری2./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت، چنان چه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز م. ب.. ثانیا، وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است./خ

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین