Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناسی #مراجع_قضائی #تجدیدنظر #نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #تشکیل_سازمان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محقق #رسیدگی #جمهوری #بازپرس #قصور_پزشکی #پزشکی_قانونی #شماره_ثبت #قضاییه #جرایم #بدوی #نظریه #صورت #طریقیت #اولویت #نظریه‌مشورتی #شهرستان #استان #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نظریه کارشناسی هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: خیر، این نظریات جنبه مشورتی و طریقیت دارد و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

به زبانِ ساده

نظر هیأت‌های انتظامی پزشکی درباره جرایم پزشکی، برای دادگاه جنبه کارشناسی دارد اما دادگاه را ملزم نمی‌کند. دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده آن را نپذیرد یا نظر کارشناسان دیگری را بخواهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوا یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات سازمان نظام پزشکی و آیین دادرسی کیفری، جایگاه نظر هیأت‌های انتظامی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که درباره میزان الزام دادگاه به نظر کارشناسی هیأت‌های انتظامی پزشکی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بند «ز» ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۳۵ و تبصره ۱ ماده ۴۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۱۶۶.

مفاهیمِ حقوقی: نظر کارشناسی، جرایم پزشکی، هیأت بدوی انتظامی پزشکی، هیأت تجدیدنظر انتظامی پزشکی، هیأت عالی انتظامی پزشکی، طریقیت نظر کارشناسی، رد نظریه کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر هیأت‌های انتظامی پزشکی برای دادگاه الزام‌آور است؟

خیر؛ نظر آن‌ها مشورتی و برای مرجع قضایی طریقیت دارد، نه موضوعیت.

آیا دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی هیأت را رد کند؟

بله؛ اگر نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است.

آیا ارجاع کارشناسی به کارشناس دیگری ممکن است؟

بله؛ مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

آیا نظر هیأت بدوی در ارجاع کارشناسی اولویت دارد؟

خیر؛ متن برای آن اولویت یا تقدم قائل نیست.

کلیدواژه‌ها: سازمان نظام پزشکی، نظریه کارشناسی، جرایم پزشکی، مراجع قضایی، هیئت انتظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف سازمان مذكور اظهارنظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذكور، مراجع قضايي ميتوانند درصورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشكي را اخذ نمايند، اما نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي ميباشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه كارشناسي هيأتهاي فوقالذكر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذيربط ميتواند موضوع را جهت كارشناسي به كارشناسان ديگر ارجاع نمايد. ثانياً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي صرفاً در مقام بيان آن است كه نظر هيأت هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرايم شاغلين به حرفه پزشكي و وابسته، از اعتبار نظر كارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت ها در ارجاع امور، از سوي مراجع قضايي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 تاریخ نظریه: 1398/08/04 شماره نظریه: 7/98/1138 شماره پرونده: 98-168-1138ک خواهشمند است ارشاد فرمایند: به موجب بند «ز» ذیل تبصره ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسراها سازمان نظام پزشکی م. ب. اعم از هیات‌های بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان (مرکز استان) آیا با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیات‌های مذکور اعلام شده آیا بازپرس یادادگاه قانوناً می‌تواند قبل از جلب نظر هیات بدوی انتظامی و هیات تجدیدنظر انتظامی استان ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از سازمان پزشکی قانونی نظر بخواهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیات تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنان چه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوق ا لذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیات‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیات‌ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد. به موجب بند »ز« ذیل تبصره ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها، سازمان نظام پزشکی میباشد؛ اعم از هیأتهای بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان )مرکز استان(؛ با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیأتهای مذکور اعلام شده است.آیا بازپرس یا دادگاه میتواند قبل از جلب نظر هیأت بدوی انتظامی و هیأت تجدیدنظر انتظامی استان، ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از سازمان پزشکی قانونی نظر بخواهد؟ بازگشت به استعلام شماره 98/1083 مورخ 1398/07/08 به شماره ثبت وارده 1138 مورخ ، 1398/07/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً- هرچند مطابق بند »ز« ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ) (3 ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ) (5 ماده مذکور، مراجـع قضـایی میتوانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ) (1 ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهای فوقالذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضـایی ذیربط میتواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأتهای بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأتها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین