نظر مشورتی 7/98/1237 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار اعطا شده به دستگاه های مرتبط در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات

استعلام : 2-ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيا اختيار اعطا شده به دستگاه هاي مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه هاي كاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت شامل قرارهاي صادر شده از طرف دادسرا مي گردد به عبارتي آيا دستگاه هاي كاشف مي توانند به قرار منع تعقيب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمايند؟ يا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احكام برائت دادگاه انقلاب است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- صرف نظر از اين كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگي اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از سوي شعب دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ها در مورد جرايم قاچاق كالا و ارز و اشخاصي كه حق اعتراض دارند، مطلبي بيان نشده است و تبصره 3 ماده 50 اين قانون نيز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهاي «ص» و «ض» ماده يك و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذكور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت (حسب مورد دستگاه ذي ربط) به عنوان مرجع استيفاي حقوق قانوني دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا را دارا مي باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقيب به دستگاه هاي موصوف ضروري است؛ اما دستگاه كاشف و ضابطان دادگستري صرفاً اعلام كننده جرم بوده و حق اعتراض به اين قرار را ندارند و در نتيجه ابلاغ قرار منع تعقيب به آنان نيز منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1237 مورخ 1398/08/25 موضوع استعلام درباره اختیارات دستگاه‌های کاشف و ماموران وصول درآمدهای دولت در اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در زمینه جرایم قاچاق کالا و ارز است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ب. ت. ب. عدم تصریح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره حق اعتراض به قرار منع تعقیب و با استناد به بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از همین قانون، و همچنین مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد و ابلاغ این قرار به آنها ضروری است. در مقابل، دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری تنها وظیفه اعلام جرم را دارند و حق اعتراض به این قرار را ندارند. تاریخ نظریه: 1398/08/25 شماره نظریه: 7/98/1237 شماره پرونده: ک 7321-45-89 2- صرف‌نظر از این‌که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سوال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی‌ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می‌باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‌های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است. شماره پرونده: 98-54-1237ک -2 ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاههای مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاههای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت، شـامل قرارهای صادرشده از طرف دادسرا میگردد؟ به عبارتی آیا دستگاههای کاشف میتوانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نمایند یا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟ بازگشت به استعلام شماره 9026/946/3011 مورخ 1398/8/4 به شماره ثبت وارده 1237 مورخ ، 1398/8/8 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -2 صرفنظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهای »ص« و »ض« ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 11 ، 10 و بند »الف« ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت )حسب مورد دستگاه ذیربط( به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاههای موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلامکننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است. »ضمنا پرسشهای دیگر جداگانه بررسی و پاسخ آنها متعاقبا ارسال خواهد شد.« دکتر … حیدری پور