Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی و تشخیص ارجاع مراجع رسیدگی کننده به قرار کارشناسی ، تعیین زمان ارجاع به کارشناسی بالاتر و هیئت کارشناس

سبدِ من

#قرار_کارشناسی #اداره_کل #کارشناسی #تشخیص #رسیدگی #هیئت #کارشناس #اکثریت #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظریه_کارشناسی #اعتراض #نظریه_کارشناس #محقق #هیئت_کارشناسی #تصمیم‌گیری #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #طریقیت #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظر کارشناس است و ارجاع به هیئت بالاتر چه شرایطی دارد؟

پاسخ: نظر کارشناس طریقیت دارد و دادگاه در صورت عدم اقناع وجدان، می‌تواند موضوع را به هیئت بالاتر ارجاع دهد؛ در صورت ارجاع، نظر اکثریت هیئت ملاک است.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید نظر کارشناس برای دادگاه وسیله‌ای برای رسیدن به قناعت وجدان و علم متعارف است، نه تصمیمی که دادگاه بی‌چون‌وچرا ملزم به پیروی از آن باشد. دادگاه می‌تواند در صورت ناسازگاری نظر با اوضاع و احوال پرونده، موضوع را به هیئت دیگری ارجاع دهد؛ اعتراض یکی از طرفین به‌تنهایی کافی نیست.

چه کسی: پرسش‌کننده، استعلام‌کننده‌ای که نامش در متن نیامده است؛ پاسخ‌دهنده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع تصمیم‌گیر درباره ارجاع، دادگاه رسیدگی‌کننده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر و ملاک تصمیم نهایی، اداره کل حقوقی طریقی بودن نظر کارشناسی و اختیار تشخیصی دادگاه را بیان کرده است. متن موجود در بخش پایانی درباره ملاک بودن نظر اکثریت هیئت پاسخ می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و طرفین پرونده در فهم حدود اتکای دادگاه به کارشناسی و امکان ارجاع دوباره مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۲۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۶۶، ۲۸۰ و ۳۴۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۵۸ و ۲۶۵

مفاهیمِ حقوقی: نظر کارشناسی، هیئت کارشناسی، قناعت وجدان، علم متعارف، اوضاع و احوال پرونده، نظر اکثریت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه تا چه زمانی می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی بالاتر ارجاع دهد؟

متن زمان مشخصی تعیین نمی‌کند؛ دادگاه می‌تواند با تشخیص خود و در صورت منطبق نبودن نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و محقق، موضوع را به هیئت دیگری ارجاع دهد.

آیا برای ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر باید نظر کارشناسی پیشین رد شود؟

متن چنین شرطی را بیان نمی‌کند؛ ارجاع به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

آیا اعتراض یکی از طرفین به‌تنهایی دادگاه را ملزم به ارجاع مجدد می‌کند؟

خیر.

اگر موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع شود، کدام نظر ملاک است؟

نظر اکثریت هیئت.

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، دادگاه، طریقیت، هیئت کارشناسان، آیین دادرسی مدنی، قناعت وجدان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً چنانچه مراجع رسيدگي كننده در قرار كارشناسي تا چه زماني حق ارجاع به هيئت كارشناسي بالاتر را دارند آيا ارجاع به كارشناسي بالاتر نيازمند رد كارشناسي سابق مي باشد در اتخاذ تصميم نهايي اكثريت مجموع كارشناسان ملاك است يا هيئت كارشناسي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب) مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نظريه كارشناسي براي دادگاه در هر صورت اعم از اين كه طرفين پرونده نسبت به آن اعتراض داشته يا آن را مورد قبول قرار دهند، طريقيت داشته و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است كه براي قاضي رسيدگي كننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از اين رو چنان چه به تشخيص قاضي دادگاه (ذي ربط) نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه نباشد، مانع قانوني در ارجاع امر به هيأت كارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخيص خود رفتار مي نمايد و چنان چه به تشخيص دادگاه نظر كارشناسي منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضاي يكي از طرفين پرونده الزامي براي دادگاه در ارجاع امر به هيأتي ديگر ايجاد نخواهد كرد. ج) در صورت ارجاع امر به هيأت كارشناسي با عنايت به ذيل ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نظر اكثريت هيأت ملاك عمل قرار مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 موضوع استعلام درباره مدت زمان ارجاع مراجع رسیدگی‌کننده به هیات کارشناسی بالاتر و لزوم رد کارشناسی قبلی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که طبق تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناسی همواره برای دادگاه جنبه راهنمایی دارد. در نتیجه، قاضی می‌تواند اگر نظر کارشناس با شرایط و مدارک پرونده مطابقت نداشته باشد، آن را به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع دهد. همچنین، در صورت ارجاع به هیات کارشناسی، نظر اکثریت هیات مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/1242 شماره پرونده: ح 2421-721-89 احتراماً چنانچه مراجع رسیدگی کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر را دارند آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد کارشناسی سابق م. ب. در اتخاذ تصمیم نهایی اکثریت مجموع کارشناسان ملاک است یا هیئت کارشناسی؟ الف و ب) مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنان چه به تشخیص قاضی دادگاه (ذی ربط) نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره و... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخیص خود رفتار می‌نماید و چنان چه به تشخیص دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضای ی. ا. ط. پرونده الزامی برای دادگاه در ارجاع امر به هیأتی دیگر ایجاد نخواهد کرد. شماره پرونده: 98-127-1242ح مرجع رسیدگیکننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیأت کارشناسی بالاتر را دارد؟ آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد نظرکارشناسی سابق میباشد؟ در اتخاذ تصمیم نهایی، اکثریت مجموع کارشناسان ملاک است یا هیأت کارشناسی؟ بازگشت به استعلام شماره 9016/90/38001 مورخ 1398/7/29 به شماره ثبت وارده 1242 مورخ ، 1398/8/8 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف و ب- مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 280 ، 166 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگیکننده به پرونده، قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادگاه )ذیربط( نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان )سه نفره( منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخیص خود رفتار میکند و چنان چه به تشخیص دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضای ی. ا. ط. پرونده الزامی برای دادگاه در ارجاع امر به هیأتی دیگر ایجاد نخواهد کرد. ج- در صورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی با عنایت به ذیل ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 نظر اکثریت هیأت ملاک عمل قرار میگیرد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین