نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1273 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری موضوع ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربری ، افراز و تقسیم
استعلام :
احتراماً با عنايت به اينكه ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبديل كاربري افراز و تقسيم و تفكيك باغات واراضي كشاورزي بر حسب اينكه ملك داخل محدوده قانوني قرار داشته باشد در دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تبيين و از طرفي بخشي از دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري به موجب آراي مكرر هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اعتبار دستورالعمل ياد شده در تسري ضوابط احداث بنا و تفكيك و افراز باغات و اراضي مزروعي صراحتا اعلام فرماييد آيا:
1-دادنامه شماره 346-23/10/1380 اصداري از هيات عمومي ديوان عدالت اداري داير بر ابطال بند 1 ضوابط و مقررات مربوط به تامين فضاي عمراني و خدماتي شهرها مصوب 3/10/1369 كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است؟
2-ميزان سطح اشغال و تراكم اعطايي در پروانه ساختماني بر روي اراضي داراي ماده 12 با نوعيت مزروعي با كاربري مسكوني ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب مي باشد يا دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري؟
3-در صورتي كه اراضي داراي رأي ماده 12 به صورت مزروعي واقع در محدوده قانوني شهر با كاربري هاي خدماتي از قبيل فضاي سبز آموزشي و قرار داشته باشد اما به سبب عدم وجود اعتبار كافي و يا عدم احراز ضرورت تملك و همچنين انقضاي مهلت قانوني مندرج در ماده واحده قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها آيا ملاك صدور پروانه ساخت توسط شهرداري بر روي اين گونه املاك سطح آشغال و تراكم املاك هم جوار مصوب در طرح تفصيلي مي باشد يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال آئين¬نامه و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب¬كننده تا زماني كه در اجراي مادتين 91 يا 94 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 نقض نگردد، طبق اصل 170 قانون اساسي لازم¬الاتباع مي باشد و اجرا يا استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانوني ندارد.
2- با عنايت به صراحت ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 با اصلاحات 31/3/1390 و توجهاً به اين¬كه ضوابط و مقررات شهرسازي شامل كليه اراضي و املاك مي¬باشد و به عبارت ديگر عام-الشمول بوده، بنابراين ميزان سطح اشغال و تراكم اعطايي در پروانه ساختماني مشمول ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب است.
3- با عنايت به اين¬كه طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح¬هاي دولتي و شهرداري¬ها اصلاحي 22/1/80 در صورتي¬كه طرح در مهلت 5 سال اجرا نشود، كليه مالكين از حقوق مالكانه از جمله احداث بنا و غيره برخوردارند و توجهاً به اين¬كه كاربري مصوب فقط جهت اجراي طرح به تصويب رسيده است و با التفات به اين¬كه كاربري تعيين شده براي اجراي طرح قابليت استفاده و اعمال حقوق مالكانه مالكين را فراهم نمي¬كند و به اين طريق حقوق مالكانه آن¬ها در اين زمينه ساقط مي¬شود و اين امر برخلاف نظر قانون¬گذار بوده، بنابراين در چنين وضعيتي مالكين اين¬گونه اراضي در اجراي رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/86 مي¬توانند از سطح اشغال و تراكم املاك همجوار در صدور پروانه ساختماني استفاده نمايند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
موضوع استعلام درباره اعتبار دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است. در این زمینه، سه سوال مطرح شده است:
1- آیا دادنامه شماره 346 مورخ 1380/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که بند 1 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضای عمرانی و خدماتی شهرها مصوب 1369/10/03 را باطل کرده است، هنوز معتبر است؟ 2- آیا میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی برای اراضی که تحت ماده 12 با کاربری مزروعی هستند، تابع ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب است یا دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری؟ 3- در صورت عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداریها، آیا برای صدور پروانه ساخت برای اراضی مزروعی با کاربریهای خدماتی، باید از سطح اشغال و تراکم املاک همجوار استفاده کرد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است:
1- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاجرا هستند و استناد به مقرراتی که باطل شدهاند، قانونی نیست.
2- سطح اشغال و تراکم در پروانه ساختمانی تابع ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است.
3- در صورت عدم اجرای طرح در مهلت مقرر، مالکین میتوانند برای صدور پروانه ساختمانی از سطح اشغال و تراکم املاک همجوار استفاده کنند.
تاریخ نظریه: 1398/11/07
شماره نظریه: 7/98/1273
شماره پرونده: ع 3721-66-89
1- دادنامه شماره 346- 1380/10/23 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند 1 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضای عمرانی و خدماتی شهرها مصوب 1369/10/3 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است؟
2- میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی بر روی اراضی دارای ماده 12 با نوعیت مزروعی با کاربری مسکونی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب م. ب. یا دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری؟
3- در صورتی که اراضی دارای رأی ماده 12 به صورت مزروعی واقع در محدوده قانونی شهر با کاربریهای خدماتی از قبیل فضای سبز آموزشی و قرار داشته باشد اما به سبب عدم وجود اعتبار کافی و یا عدم احراز ضرورت تملک و همچنین انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آیا ملاک صدور پروانه ساخت توسط شهرداری بر روی این گونه املاک سطح آشغال و تراکم املاک هم جوار مصوب در طرح تفصیلی م. ب. یا خیر./ع
1- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده تا زمانی که در اجرای مادتین 91 یا 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 نقض نگردد، طبق اصل 170 قانون اساسی لازم الاتباع م. ب. و اجرا یا استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد.
2- با عنایت به صراحت ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 با اصلاحات 1390/3/31 و توجهاً به این که ضوابط و مقررات شهرسازی شامل کلیه اراضی و املاک م. ب. و به عبارت دیگر عام-الشمول بوده، بنابراین میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی مشمول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب است.
شماره پرونده: 98-66-1273ع
ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر حسب اینکه ملک داخل محدوده قانونی قرار داشته باشد، در دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تبیین شده و از طرفی بخشی از دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به موجب آرای مکرر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا خواهشمند است در خصوص اعتبار دستورالعمل یاد شده در تسری ضوابط احداث بنا و تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی صراحتا اعلام فرمایید که آیا: -1 دادنامه شماره 1383/10/23-346 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند 1 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضای عمرانی و خدماتی شهرها مصوب 1369/10/3 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است؟ -2 میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی بر روی اراضی دارای ماده 12 با نوعیت مزروعی )با کاربری مسکونی( ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب م. ب. یا دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری؟ -3 در صورتی که اراضی دارای رأی کمیسیون ماده 12 به صورت مزروعی واقع در محدوده قانونی شهر با کاربریهای خدماتی از قبیل فضای سبز آموزشی قرار داشته باشد اما به سبب عدم وجود اعتبار کافی و یا عدم احراز ضرورت تملک و همچنین انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، آیا ملاک صدور پروانه ساخت توسط شهرداری بر روی این گونه املاک، سطح اشغال و تراکم املاک همجوار مصوب در طرح تفصیلی است؟
-1 آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده تا زمانی که در اجرای مادتین 91 یا 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نقض نشود طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی لازمالاتباع است و اجرا یا استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد. -2 با عنایت به صراحت ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات 1390/3/31 و توجهاً به اینکه ضوابط و مقررات شهرسازی شامل کلیه اراضی و املاک م. ب. و به عبارت دیگر عامالشمول است، بنابراین میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی مشمول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب است. -3 با عنایت به اینکه طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 1380/1/22 در صورتیکه طرح در مهلت پنج سال اجرا نشود، کلیه مالکان از حقوق مالکانه از جمله احداث بنا و غیره برخوردارند و توجهاً به اینکه کاربری مصوب فقط جهت اجرای طرح به تصویب رسیده است و با التفات به اینکه کاربری تعیینشده برای اجرای طرح قابلیت استفاده و اعمال حقوق مالکانه مالکان را فراهم نمیکند و به این طریق حقوق مالکانه آنها در این زمینه ساقط میشود و این امر خلاف نظر قانونگذار بوده؛ بنابراین در چنین وضعیتی مالکان اینگونه اراضی در اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 1386/6/25 میتوانند از سطح اشغال و تراکم املاک همجوار در صدور پروانه ساختمانی استفاده کنند. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری تبیین و از طرفی بخشی از دستورالعمل ماده 14
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
