Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای مطالبه وجه چک واخواست شده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی و نحوه صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان با

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #مطالبه_وجه #اداره_کل #وجه_چک #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #ضامن #صادرکننده #چک #واخواست #مطالبه #قانون_تجارت #ناظر #ظهرنویس #گواهی_عدم_پرداخت #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #محکومیت #پرداخت_خسارت #تفکیک #قضاییه #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #محکوم #تضامنی #مستنبط #ایداع #خسارت‌احتمالی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تأخیر در واخواست چک مانع اقامه دعوا علیه صادرکننده و ضامن است و آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

پاسخ: تأخیر در واخواست مانع دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست، اما صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است.

به زبانِ ساده

دارنده چک پس از گذشت مهلت‌های مقرر، علیه صادرکننده و ضامن او دادخواست داده بود. اداره حقوقی اعلام کرد تأخیر در رعایت مهلت‌های مورد اشاره، مسئولیت صادرکننده و ضامن را از بین نمی‌برد؛ اما پاسخ کامل درباره تأمین خواسته در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع، دعوای دارنده چک علیه صادرکننده و ضامن است.

چگونه: دارنده چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت و بیرون از مهلت‌های یادشده، دعوای مطالبه وجه و تأمین خواسته مطرح کرده است. اداره حقوقی درباره مسئولیت صادرکننده و ضامن پاسخ داده، اما بخش مربوط به تأمین خواسته در متن نقل‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند تأخیر در رعایت مهلت‌ها چه اثری بر دعوا علیه صادرکننده و ضامن دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۸۶، ۳۱۵ و ۳۱۸؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۰۸ و ۱۱۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: چک، صادرکننده، ضامن، ظهرنویس، مسئولیت تضامنی، مطالبه وجه، تأمین خواسته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با رعایت‌نکردن مهلت‌های قانونی، می‌توان صادرکننده و ضامن چک را متضامناً محکوم کرد؟

بله؛ رعایت‌نکردن مهلت‌های ماده ۳۱۵ و ماده ۲۸۶ قانون تجارت، مسئولیت صادرکننده و ضامن او را از بین نمی‌برد و دادگاه می‌تواند آنان را متضامناً محکوم کند.

آیا برای تأمین خواسته از صادرکننده و ضامن باید خسارت احتمالی پرداخت شود؟

نامطمئن؛ متن نظریه درباره این بخش ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: چک، واخواست، صادرکننده، ضامن، تأمین خواسته، خسارت احتمالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چكي به تاريخ 96/10/10 صادر و در تاريخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شده است و در تاريخ 1397/11/25خارج از مهلت يك ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفيت صادركننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چك و تأمين خواسته كرده است: اولا، آيا در فرض سوال امكان صدور حكم بر محكوميت تضامني صادركننده و ضامن وجود دارد؟ ثانيا، ب. ت. ب. بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آيا صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالي است؟ يا اين كه بايد قائل به تفكيك شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، حكم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنويس است و عدم رعايت مهلت مقرر در اين ماده موجب رفع مسؤوليت صادركننده و ضامن وي نمي شود. هم چنين ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عدم رعايت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امكان اقامه دعوا عليه ظهرنويس است و شامل صادركننده و ضامن وي نمي شود. بنابراين دارنده مي تواند ضمن رعايت مقررات ماده 318 قانون يادشده به طرفيت صادركننده و ضامن وي دعواي مطالبه وجه چك تقديم كند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محكوم مي كند. ثانيا، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه براي صدور قرار تأمين خواسته وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نيست و مهلت پانزده روزه ويا چهل و پنج روزه مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نيز منصرف از صدور قرار تأمين خواسته عليه صادر كننده و ضامن وي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 موضوع استعلام درباره امکان اقامه دعوا و صدور حکم محکومیت تضامنی برای صادرکننده و ضامن چک در شرایط خاصی است که شامل عدم رعایت مهلت‌های قانونی می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، مسئولیت صادرکننده و ضامن را از بین نمی‌برد و دارنده می‌تواند دعوای مطالبه وجه چک را علیه آنان مطرح کند. همچنین، بر اساس بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست و مهلت‌های مذکور در ماده 315 قانون تجارت نیز شامل این موضوع نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1306 شماره پرونده: ح 6031-88-89 اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. هم‌چنین ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند. شماره پرونده: 98-88-1306ح اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمیشود. همچنین ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمیشود. بنابراین دارنده میتواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم میکند. ثانیا، مستنبط از بند »ج« ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است. دکتر …

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین