Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فاقد وصف مجرمانه بودن بردن فرزند توسط زوج ( پدر ) بدون هماهنگی زوجه ( مادر ) با توجه به واگذاری حضانت فرزند م

سبدِ من

#حضانت_فرزند #اداره_کل #حضانت #مجازات #طفل #حمایت_خانواده #مدرسه #حیله_و_تقلب #وکالت #وکالت‌نامه #گواهی_عدم_امکان_سازش #اجرای_حکم #ناظر #مستند #قانون_مدنی #وکیل #عقد #انتقال_طفل #کودک #شماره_ثبت #زوجه #واگذاری #پدر #قضاییه #تعزیرات #استرداد #نظریه‌مشورتی #صورت #تکالیف #جایز #نظریه #وکالتنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بردن فرزند توسط یکی از والدین که حضانت ندارد، جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، بردن طفل توسط یکی از والدین عرفاً عنوان ربودن ندارد و مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره پدری است که با وجود واگذاری حضانت به مادر، فرزند را از مدرسه با خود می‌برد و پس نمی‌دهد. نظر مشورتی توضیح می‌دهد که بردن طفل توسط یکی از والدین از جایی به جای دیگر عرفاً ربودن نیست و مواد ۶۳۲ و ۵۴ در همه این وضعیت‌ها قابل اعمال نیستند. با این حال، متن پیش از پایان نظر درباره رفتار پدر قطع شده و نتیجه نهایی آن را نمی‌توان با اطمینان بیان کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، زوج و زوجه و فرزند مشترک مطرح‌اند.

چگونه: استعلام با فرض واگذاری حضانت به زوجه و بردن فرزند از مدرسه توسط زوج مطرح شده است. اداره کل حقوقی مواد مربوط به حضانت و ملاقات را بررسی کرده، اما متن نظر در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای والدین و وکلایی مفید است که درباره آثار کیفری بردن طفل یا اجرا نشدن ترتیبات حضانت و ملاقات پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۷۹ قانون مدنی، طبق بخش موجود از متن

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، ملاقات طفل، ذی‌حق، ربودن، وصف مجرمانه، وکالت، عقد جایز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر عرفاً ربودن است؟

خیر؛ متن چنین رفتاری را عرفاً «ربودن» نمی‌داند.

آیا ممانعت از اجرای حکم ملاقات یا تحویل ندادن طفل به ذی‌حق مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی است؟

خیر.

آیا ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده بر هر مورد تحویل ندادن طفل حاکم است؟

خیر؛ متن آن را ناظر به مسئول حضانت می‌داند که از تکالیفش خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با طرف ذی‌حق شود.

آیا رفتار پدرِ توصیف‌شده در استعلام جرم است؟

نامطمئن؛ بخش پایانی نظریه مشورتی در متن ارائه‌شده ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: حضانت، ربودن طفل، قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی، ملاقات فرزند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما ب. ت. ب. ماده 632 از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 تعزيرات و ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده اي زوج حضانت فرزند مشترك را به موجب وكالت نامه رسمي به زوجه واگذار كرده باشد و زوجين نيز جدا از همديگر زندگي كنند تاكنون بين زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر نگرديده است لكن زوج در همگام مراجعه ي فرزند مشترك از مدرسه آن فرزند را با حيله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع كند آيا موضوع واجد وصف مجرمانه مي باشد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با كدام عمل مجرمانه قابل تطبيق مي باشد ./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ممانعت پدر يا مادر از اجراي حكم ملاقات يا عدم تحويل طفل به ذي حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نيست. ثانياً، ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 نيز ناظر به مسئول حضانت است كه از انجام تكاليف مترتب بر مسئوليت مذكور خودداري مي نمايد يا مانع از انجام ملاقات فرزندي كه حضانت وي را دارد با طرف ذي حق مي شود. ثالثاً، بردن طفل توسط يكي از والدين از محلي به محل ديگر، حتي اگر حضانت وي را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد.با لحاظ مراتب پيش گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عمل زوج كه به رغم واگذاري حضانت فرزند مشترك به زوجه به موجب وكالت نامه رسمي (صرف نظر از اين كه مطابق ماده 679 قانون مدني وكالت عقدي جايز است؛ حتي در فرضي كه طبق قسمت اخير اين ماده، وكالت وكيل يا عدم عزل وي ضمن عقد لازمي شرط شده باشد)، طفل را با حيله و تقلب از مدرسه تحويل گرفته و از استرداد آن خودداري مي كند، فاقد وصف مجرمانه است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی حضانت فرزند مشترک است، در شرایطی که حضانت به زوجه واگذار شده و زوج بدون داشتن حق قانونی، فرزند را با فریب از مدرسه خارج کرده و از بازگرداندن او خودداری می‌کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جلوگیری از ملاقات یا عدم تحویل طفل به فرد ذیحق، تحت شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار نمی‌گیرد و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نیز به مسئولیت‌های حضانت می‌پردازد. همچنین، انتقال طفل توسط یکی از والدین به مکانی دیگر، حتی بدون داشتن حق حضانت، عرفاً به عنوان «ربودن» محسوب نمی‌شود. بنابراین، عمل زوج در این مورد، با وجود واگذاری حضانت به زوجه، فاقد وصف مجرمانه است و بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این اقدام نمی‌تواند به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی شود. تاریخ نظریه: 1398/10/24 شماره نظریه: 7/98/1461 شماره پرونده: ح 1641-61/9-89 احتراما ب. ت. ب. ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه م. ب. یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق م. ب../ع شماره پرونده: 98-9/16-1461ح ب. ت. ب. ماده 632 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه در پروندهای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالتنامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آنها صادر نشده باشد و زوج در همگام مراجعه فرزند مشترک از مدرسه، را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودک امتناع کند،آیا موضوع واجد وصف مجرمانه است؟ وی در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام عنوان مجرمانه قابل تطبیق است؟ بازگشت به استعلام شماره 9016/192/38001 مورخ 1398/9/5 به شماره ثبت وارده 1461 مورخ ، 1398/9/16 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 نیست. ثانیا،ً ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداری مینماید یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذیحق میشود. ثالثا،ً بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان »ربودن« ندارد.با لحاظ مراتب پیشگفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالتنامه رسمی )صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،( طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری میکند، فاقد وصف مجرمانه است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین