نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1560 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مسئولیت کیفری دستگاههای دولتی (اعم از اداره منابع طبیعی شهرستان ، اداره کل منابع طبیعی استان ، شهرداریه
استعلام :
احتراما ب. ت. ب. اينكه 60 درصد از اراضي استان گلستان و 580 هزار هكتار از اين اراضي جنگل مي باشد كه بعضي از قسمت ها تبديل به پارك جنگلي شده است (پارك جنگلي النگدره– ناهار خوران- قرق و ..) و در برخي نقاط نيز ب. ت. ب. وجود چشمه سارها در داخل جنگل مردم جهت تفريح مراجعه و سقوط درخت يا سرشاخه منجر به فوت يا صدمه جسمي به آنان مي گردد و شكايت عليه روساي منابع طبيعي شهرستان و اداره كل منابع طبيعي استان گلستان مطرح مي گردد و در بعضي از پارك هاي جنگلي اداره و نگهداري و مديريت آن با شهرداري است. سوال:
1- چنانچه سقوط درخت يا سرشاخه منجر به فوت يا صدمه در پارك جنگلي باشد و پارك جنگلي نيز در اختيار شهرداري قرار گيرد آيا منابع طبيعي داراي مسئوليت كيفري مي باشد يا خير؟
2- چنانچه سقوط درخت و يا سرشاخه منجر به فوت يا صدمه در پارك جنگلي باشد كه در اختيار منابع طبيعي است آيا در اينجا مسئوليت كيفري با منابع طبيعي مي باشد؟ 3-
3-چنانچه سقوط درخت يا سرشاخه خارج از پارك هاي جنگلي و در محدوده اي باشد كه مردم جهت تفريح به آنجا مراجعه مي نمايند در اين فرض مسئوليت كيفري با اداره منابع طبيعي است يا خير؟
4- چنانچه علت سقوط درخت يا سرشاخه پوسيدگي درخت باشد مسئوليت با كيست؟
5- چنانچه علت سقوط درخت يا سرشاخه وزش شديد باد باشد مسئوليت آن با چه شخصي است؟
6- چنانچه علت سقوط هم پوسيدگي و هم وزش شديد باد باشد مسئوليت با كيست؟
7- چنانچه در پارك هاي جنگل محل هاي معين براي استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصي خارج از محل هاي تعيين شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود منابع طبيعي داراي مسئوليت كيفري مي باشد يا خير؟
8- چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلي رخ دهد كه به عنوان حياط وحش در اختيار محيط زيست باشد جنگل گلستان مسئوليت با كيست؟
9- در فروض مطروحه آيا مسئوليت كيفري با شخص حقيقي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان است يا علاوه بر آن شخص حقوقي منابع طبيعي نيز داراي مسئوليت است در فرضي كه علاوه بر شخص حقيقي شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري باشد اداره منابع طبيعي شهرستان مسئول است يا اداره كل منابع طبيعي استان./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 تا 7- مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، جنگل ها اعم از اينكه سند مالكيت به نام دولت صادر شده يا اساساً سند مالكيتي به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانين بعدي و رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/1384 نيز دلالت بر بقاي مقررات فوق مي نمايد. در تمام جنگل ها و مراتع، چنان چه بر اثر سقوط درخت يا شكستن سر شاخه ودرخت ها و ساير مواردي كه در سؤالهاي 1تا 6 مطرح شده است، آسيب جسمي يا فوت وارد شود و اين آسيب يا فوت ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و يا ورود به مناطق ممنوعه و.... بوده باشد، با عنايت به مقررات موجود از جمله قانون شكار و صيد مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پذيرش مسئوليت دولت ممكن نيست. همچنين چنان چه ورود خسارت جسماني و فوت مستند به عمل دولت نبوده يا ناشي از حوادث قهري از جمله سيل و زلزله و باد و باران و صاعقه و امثال آن باشد، شناسايي مسئوليت براي دولت قانوني نخواهد بود. در ساير موارد، دولت مسئول جبران خسارت زيان هاي وارده خواهد بود. در مورد پارك هاي جنگلي تحت مديريت شهرداري، چنان چه خسارتي اعم از جاني يا جسمي وارد شود، در مواردي كه مسئوليت متوجه شخص نباشد، شهرداري مسئول خواهد بود. همچنين در مواردي كه جنگل و مرتع به موجب مقررات قانوني در اختيار اشخاص قرار دارد، دولت مسئوليتي نخواهد داشت؛ و مسئوليت متوجه شخصي است كه جنگل و مراتع را در اختيار دارد. زيان هاي وارده در حريم جاده و راه ب. ت. ب. آن چه در بندهاي 1تا6 گفته شد، با ذكر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبيعي يا وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. نخست آن كه، قوه قاهره به تنهايي موجب ورود زيان، اعم از فوت و صدمه جسمي وخسارت باشد، هيچ كس مسئول نخواهد بود، دوم اين كه، صدمه وارده هم ناشي از قوه قاهره و هم ناشي از تقصير دولت باشد كه در اين صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذكر شده در بندهاي 1 تا 7 تشخيص مسئوليت دولت يا شهرداري ب. ت. ب. مراتب فوق به عهده قاضي رسيدگي كننده خواهد بود.
8- چنان چه آسيب بدني يا فوت ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي افراد در ورود به جنگل و مرتع و يا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقي از جنگل كه صرفاً براي حيات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نيست، باشد، مسئوليتي متوجه دستگاه اداره كننده محل نمي باشد.
9- در فروض مطروحه چنان چه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي اداره كننده محل و خسارت وارد شده احراز شود، ب. ت. ب.
تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غير اين صورت پرداخت ديه و خسارت به عهده شخص حقيقي (رئيس دستگاه اداره كننده يا عوامل اجرايي مربوطه) كه تقصير متوجه آنان است، خواهد بود و اين كه مسئوليت متوجه اداره منابع طبيعي شهرستان يا اداره كل منابع استان است، ب. ت. ب. اين كه هيچ يك از ادارات ياد شده واجد شخصيت حقوقي مستقل از سازمان منابع طبيعي نيستند، فاقد موضوعيت است. ضمناً تبصره ماده 20 قانون فوق الذكر در خصوص اشخاص حقوقي دولتي (نظير منابع طبيعي) و عمومي غير دولتي (نظير شهرداري) در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند لازم الرعايه است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23
موضوع استعلام درباره مسئولیت کیفری و جبران خسارت ناشی از سقوط درخت یا شاخه در پارکهای جنگلی استان گلستان است. سوالات شامل تعیین مسئولیت در شرایط مختلف، از جمله پارکهای تحت مدیریت شهرداری و منابع طبیعی، و شرایطی مانند پوسیدگی درخت یا وزش باد، و ورود افراد به مناطق ممنوعه است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ، با استناد به ماده 2 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و سایر قوانین مرتبط، اعلام کرد که در صورت بروز خسارت ناشی از بیاحتیاطی یا ورود به مناطق ممنوعه، دولت مسئولیتی نخواهد داشت و در مواردی که پارکها تحت مدیریت شهرداری هستند، شهرداری مسئول است. همچنین، مسئولیت کیفری در مواردی که رابطه علیت بین عمل شخص حقوقی و خسارت ثابت شود، به عهده شخص حقیقی (رئیس اداره) خواهد بود و ادارات منابع طبیعی شهرستان و کل استان شخصیت حقوقی مستقل ندارند.
تاریخ نظریه: 1398/10/23
شماره نظریه: 7/98/1560
شماره پرونده: ک 0651-1/681-89
احتراما ب. ت. ب. اینکه 60 درصد از اراضی استان گلستان و 580 هزار هکتار از این اراضی جنگل م. ب. که بعضی از قسمتها تبدیل به پارک جنگلی شده است (پارک جنگلی النگدره- ناهار خوران- قرق و..) و در برخی نقاط نیز ب. ت. ب. وجود چشمه سارها در داخل جنگل مردم جهت تفریح مراجعه و سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه جسمی به آنان میگردد و شکایت علیه روسای منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مطرح میگردد و در بعضی از پارکهای جنگلی اداره و نگهداری و مدیریت آن با شهرداری است.
1- چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری م. ب. یا خیر؟
7- چنانچه در پارکهای جنگل محلهای معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محلهای تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری م. ب. یا خیر؟
1 تا 7- مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346، جنگلها اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین بعدی و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق مینماید. در تمام جنگلها و مراتع، چنانچه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه ودرختها و سایر مواردی که در سوالهای 1تا 6 مطرح شده است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و.... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنانچه ورود خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و باد و باران و صاعقه و امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت زیانهای وارده خواهد بود. در مورد پارکهای جنگلی تحت مدیریت شهرداری، چنانچه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود، در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت؛ و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد.
شماره پرونده: 98-186/1-1560ك
-1 چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد، آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟ -2 چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی است؟ -3 چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارکهای جنگلی و در محدودهای باشد که مردم جهت تفریح به آنجا مراجعه مینمایند، آیا مسئولیت کیفری با اداره منابع طبیعی است؟ -4 چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد، مسئولیت با کیست؟ -5 چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد، مسئولیت آن با چه شخصی است؟ -6 چنانچه علت سقوط، پوسیدگی و وزش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟ -7 چنانچه در پارکهای جنگل محلهای معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محلهای تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود، آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟ -8 چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیات وحش در اختیار محیط زیست است، مسئولیت با کیست؟ -9 در فروض مطروحه، آیا مسئولیت کیفری با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا علاوه بر آن شخص حقوقی منابع طبیعی نیز دارای مسئولیت است؟ در فرضی که علاوه بر شخص حقیقی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان؟
بازگشت به استعلام شماره 9021/606/720 مورخ 1398/9/13 به شماره ثبت وارده 1560 مورخ ، 1398/9/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 تا -7 مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ، 1346 جنگلها اعم از اینکه سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین بعدی و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق دارد. در تمام جنگلها و مراتع، چنانچه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه و درختها و سایر مواردی که در سؤالهای 1 تا 6 مطرح شده است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و ... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنانچه ورود خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل، زلزله، باد، باران، صاعقه و امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت زیانهای وارده خواهد بود. در مورد پارکهای جنگلی تحت مدیریت شهرداری، چنانچه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود، در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد. زیانهای وارده در حریم جاده و راه ب. ت. ب. آنچه در بندهای 1 تا 6 گفته شد، با ذکر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود؛ نخست آنکه، قوه قاهره به تنهایی موجب ورود زیان اعم از فوت و صدمه جسمی و خسارت باشد، هیچ کس مسئول نخواهد بود؛ دوم اینکه، صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذکر شده در بندهای 1 تا 7 تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری ب. ت. ب. مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگیکننده خواهد بود. -8 چنانچه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بیاحتیاطی و بیمبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست، باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه ادارهکننده محل نمیباشد. -9 در فروض مطروحه چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی ادارهکننده محل و خسارت واردشده احراز شود، ب. ت. ب.
تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر اینصورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی )رئیس دستگاه ادارهکننده یا عوامل اجرایی مربوطه( که تقصیر متوجه آنان است، خواهد بود و اینکه مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان است، ب. ت. ب. اینکه هیچیک از ادارات یادشده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند، فاقد موضوعیت است. ضمناً تبصره ماده 20 قانون فوقالذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )نظیر منابع طبیعی( و عمومی غیردولتی )نظیر شهرداری( در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند لازمالرعایه است. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 14
-
رأی
هماستناد
محاربه از طریق تحریق اموال عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 14
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیات را یکی از انواع مجازات ها دانس
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناسی
مواد 14 و 17 و 143 و 145 و 448 و 449 و 488 و 506 و 558 و 559 و 569 و 571 و 574 و 646 و 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمین ردیف اول تا سوم را
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیات را یکی از انواع مجازات ها دانس
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که صراحتا در ماده 14
-
رأی
هماستناد
محاربه از طریق تحریق اموال عمومی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 14
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی ( ماده 14
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده14
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات هاست
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2497 مورخ 1396/10/18
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1225 مورخ 1395/05/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1901 مورخ 1396/08/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تلقی می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1231 مورخ 1395/05/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/518 مورخ 1401/08/03
قانون مجازات اسلامی (ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/588 مورخ 1396/03/10
ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/994 مورخ 1395/04/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3244 مورخ 1397/12/20
قانون مجازات اسلامی، ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ها به چهار نوع حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
