Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1574 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 و حذف دادسرای از حوزه شهرستان تفرش به موجب دستور رئیس

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #دادرسی #دادستان #رسیدگی_مجدد #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #دادگاه_کیفری_یک #بازپرس #دادگاه_تجدیدنظر_استان #آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #تصمیم_قانونی #تشخیص #صلاحیت #دادگاه_کیفری #آیین_دادرسی #شهرستان #قضاییه #دادگاه_عمومی #صورت #تعقیب #استان #قضایی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #جرایم #تصمیم #صلاحیت‌دادگاه #جانشینی #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در حوزه قضایی فاقد بازپرس که دادگاه عمومی تشکیل شده، رسیدگی مجدد پس از قطعی شدن قرار منع تعقيب با کیست؟

پاسخ: در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل در دادگاه عمومی، رسیدگی مجدد با نظر رئیس دادگستری شهرستان انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شهرستانی است که در آن دادسرا حذف و دادگاه عمومی تشکیل شده است. نظر موجود برای حالتی که قرار منع تعقیب در همان دادگاه قطعی شده باشد، رسیدگی دوباره پس از پیداشدن دلیل جدید را منوط به نظر رئیس دادگستری شهرستان می‌داند؛ پاسخ مربوط به قطعیت در دادگاه تجدیدنظر در متن ناقص است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام از وضعیت شهرستان تفرش و اختیار رئیس دادگستری آن شهرستان در تجویز تعقیب مجدد پرسیده است.

چگونه: پس از حذف دادسرای عمومی و انقلاب تفرش، پرسیده شده است که در نبود دادستان و بازپرس چه مقامی اختیار تجویز تعقیب مجدد دارد؛ متن نظریه پاسخ را برای دو فرض مطرح می‌کند، اما بخش پایانی پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه عمومی جایگزین دادسرا شده، درباره مقام مسئول رسیدگی مجدد پس از کشف دلیل جدید راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۴ و ۲۷۸ و تبصره ۱ ماده ۲۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه عمومی، دادسرا، قرار منع تعقیب، فقدان دلیل، دلیل جدید، تجویز تعقیب مجدد، صلاحیت قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دادگاه عمومی‌ای که در شهرستان فاقد دادسرا تشکیل شده، چه کسی درباره رسیدگی مجدد پس از کشف دلیل جدید تصمیم می‌گیرد؟

اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل در همان دادگاه قطعی شده باشد، رسیدگی مجدد با نظر رئیس دادگستری شهرستان انجام می‌شود.

اگر قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، چه کسی درخواست رسیدگی مجدد را مطرح می‌کند؟

متن موجود می‌گوید درخواست از طرف رئیس دادگستری شهرستان است، اما ادامه پاسخ در متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه عمومی، قرار منع تعقیب، رئیس دادگستری، تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با تصميم رئيس محترم قوه قضاييه در سال 1396 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تفرش حذف گرديده موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري صرف نظر از اينكه اين تصميم قانوني است يا خير؟ چون شهرستان تفرش قديمي است و چند ده سال است كه شهرستان است و تبصره مذكور مربوط به شهرستان هاي جديد است نه قديم به هر حال به تشخيص رئيس محترم قوه قضاييه حذف شده است تبديل به دادگاه عمومي شده نه بخش وظايف دادستان نيز به موجب مقررات قانوني و ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري به رئيس دادگستري محول شده است حال ب. ت. ب. ماده 278 قانون ياد شده كه تجويز تعقيب مجدد متهم را با شرايطي از اختيارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نيز در اين دادگستري از نظام قضايي حذف شده است و با تاكيد به آمره بودن قواعد آيين دادرسي كيفري قابل تغيير نيست آيا در اين فرض تجويز تعقيب مجدد از اختيارات رئيس دادگستري هست يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه بر اساس تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در حوزه قضايي شهرستان دادگاه عمومي تشكيل شده است و ب. ت. ب. مواد 24 و 278 اين قانون، در صورتي¬كه در اين دادگاه عمومي، قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شود و قرار مذكور در همان مرجع قطعي شودٌْ، در صورت كشف دلايل جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر رئيس دادگستري شهرستان انجام مي¬شود. در صورتي كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديدنظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف رئيس دادگستري شهرستان مطرح مي¬شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است. لازم به ذكر است كه در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه قاضي دادگاه عمومي شهرستان به جانشيني بازپرس اقدام مي¬كند، دادستان شهرستان مركز استان و در صورت تشكيل دادگاه كيفري يك در ساير شهرستان¬ها، دادستان شهرستاني كه در معيت نزديك¬ترين دادگاه كيفري يك انجام وظيفه مي¬كند، وظايف فوق را انجام خواهد داد./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1574 مورخ 1398/11/15 موضوع استعلام درباره حذف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش توسط رئیس قوه قضاییه در سال 1396 و پیامدهای قانونی آن است. پرسش این است که آیا رئیس دادگستری در شرایط فعلی اختیار دارد که تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، ب. ت. ب. مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر در دادگاه عمومی شهرستان قرار منع تعقیب به دلیل فقدان دلیل صادر و قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد با نظر رئیس دادگستری شهرستان انجام می‌شود. اگر قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد باید توسط رئیس دادگستری شهرستان مطرح شود و صلاحیت تجویز رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار می‌شود. همچنین، در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور، وظایف دادستان به عهده دادستان شهرستان مرکز استان و در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک، به عهده دادستان شهرستان نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/11/15 شماره نظریه: 7/98/1574 شماره پرونده: ک 4751-861-89 شماره پرونده: 98-168-1574ک با تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه در سال 1396 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش حذف و به دادگاه عمومی )نه بخش( تبدیل شده است. وظایف دادستان نیز به موجب مقررات قانونی و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس دادگستری محول شده است حال ب. ت. ب. ماده 278 قانون یادشده که تجویز تعقیب مجدد متهم را با شرایطی از اختیارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نیز در این دادگستری از نظام قضایی حذف شده است و با تاکید به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری آیا در این فرض تجویز تعقیب مجدد از اختیارات رئیس دادگستری است؟ در فرض سوال که بر اساس تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در حوزه قضایی شهرستان دادگاه عمومی تشکیل شده است و ب. ت. ب. مواد 24 و 278 این قانون، در صورتیکه در این دادگاه عمومی قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس دادگستری شهرستان انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس دادگستری شهرستان مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه عمومی شهرستان به جانشینی بازپرس اقدام میکند، دادستان شهرستان مرکز استان و در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک در سایر شهرستانها، دادستان شهرستانی که در معیت نزدیکترین دادگاه کیفری یک انجام وظیفه میکند، وظایف فوق را انجام خواهد داد. دکتر …

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین