Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1606 مورخ 1398/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین صلاحیت دادگاه های انقلاب و دادگاههای کیفری 1 و 2 نسبت به موضوع رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه ، مهمات و اق

سبدِ من

#جرایم_قاچاق #اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تاریخ_صدور #وحدت_رویه #مجازات #هیأت_عمومی_دیوان #صلاحیت‌دادگاه #اسلحه #انقلاب #قاچاق #جرایم #قضاییه #سلاح #محاکم #نسخ‌ضمنی #بزه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به سلاح تغییر یافته است؟

پاسخ: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قانون خاص است و رسیدگی به قاچاق سلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب و جرایم مرتبط با خرید، فروش و حمل آن در صلاحیت دادگاه کیفری است.

به زبانِ ساده

این نظریه میان قاچاق سلاح و جرائمی مانند خرید، فروش، حمل و نگهداری آن تفاوت می‌گذارد. قاچاق سلاح و مهمات در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ سایر جرائم یادشده، بسته به مورد، در دادگاه کیفری یک یا دو بررسی می‌شوند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه داده است؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است.

چگونه: در پی پرسشی درباره تعارض ظاهری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رأی وحدت رویه ۷۲۷، اداره کل حقوقی به خاص بودن قانون قاچاق اسلحه و تفکیک انواع جرم استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای تعیین دادگاه صالح در پرونده‌های مربوط به قاچاق یا سایر جرائم مرتبط با سلاح و مهمات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲ و ۴۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۳۰۳ و ماده ۴۷۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری، قاچاق سلاح و مهمات، قانون خاص، رأی وحدت رویه، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه انقلاب.

رسیدگی به خرید، فروش، حمل یا نگهداری سلاح و مهمات در صلاحیت کدام دادگاه است؟

حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ نسخ ضمنی شده است؟

نظریه می‌گوید قانون قاچاق کالا و ارز نسبت به قانون خاص قاچاق اسلحه و مهمات جاری نیست و با لحاظ رأی وحدت رویه، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرائم قاچاق سلاح و مهمات محدود است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق اسلحه، صلاحیت دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : راي وحدت رويه 727-21/9/91 بيان نموده : حمل و نگهداري اسلحه در صلاحيت محاكم كيفري است ب. ت. ب. اينكه در مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 92 رسيدگي به جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع كه اسلحه نيز از كالاهاي ممنوعه مي باشد در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و تاريخ صدور اين قانون بعد از تاريخ راي وحدت رويه است آيا طبق ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 كه بيان نموده: آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور فقط به موجب قانون يا راي وحدت رويه موخر قابل تغيير است راي وحدت رويه شماره 727 نسخ ضمني نشده است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساري نيست. درنتيجه، ب. ت. ب. بند «پ» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه رسيدگي به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هيأت عمومي ديوان¬عالي كشور، صرفاً رسيدگي به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد، و رسيدگي به جرائم خريد، فروش، حمل، نگهداري و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، حسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دو خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1606 مورخ 1398/11/01 تاریخ نظریه: 1398/11/01 شماره نظریه: 7/98/1606 شماره پرونده: 98-168-1606 ک رای وحدت رویه 727-21/9/91 بیان نموده: حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است ب. ت. ب. اینکه در مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه م. ب. در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رای وحدت رویه است آیا طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که بیان نموده: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر قابل تغییر است رای وحدت رویه شماره 727 نسخ ضمنی نشده است./ع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، ب. ت. ب. بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و. .. مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. به موجب رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است. ب. ت. ب. اینکه در مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه م. ب. در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رأی وحدت رویه است، آیا طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان نموده: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل تغییر است، رأی وحدت رویه فوقالذکر نسخ ضمنی شده است؟ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ، 1390 قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، ب. ت. ب. بند »پ« ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرایم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین