Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا

سبدِ من

#قانون_کار #صدمه_بدنی #اداره_کل #مسئولیت_کارفرما #دیه #کارگر #کارفرما #مجازات #عیب #نقص_عضو #فوت #حادثه_ناشی_از_کار #مقررات_قانون_کار #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #عده #گونه #درمان #رابطه_کارگری #تخلف_کارفرما #کارگاه #شورای_عالی #سلامت #تکالیف_قانونی #خطای_محض #قرارداد_کار #قانون_حاکم #کارگاه_ها #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #قوانین #مجازات_تعزیری #خسارت #قرارداد #مسئول_پرداخت_دیه #حادثه_کار #قضاییه #عضو #دیه‌کامل #صورت #خمس #مقصر #استدلال #شفاهی #کتبی #تکالیف #دانسته #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #حاکم #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا و مسئولیت حادثه کارگر روزمزد چیست؟

پاسخ: دیه ترک برداشتن استخوان بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ محاسبه می‌شود و در خصوص حادثه کارگر، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و کارفرما جاری است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره میزان دیه ترک‌خوردگی استخوان پا و مسئولیت حادثه برای کارگری است که یک روز در باغچه کار می‌کند. متنِ موجود فقط بخشی از پاسخ مربوط به دیه را نشان می‌دهد و پاسخ پرسش درباره مسئولیت صاحب‌کار را دربر ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان «استعلام» معرفی شده و هویت او مشخص نیست.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره دیه استخوان پا و حادثه کارگر مطرح کرده است. پاسخِ نقل‌شده به رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۲ استناد می‌کند، اما متن در میانه پاسخ و پیش از تکمیل محاسبه و پاسخ پرسش دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از مبنای محاسبه دیه ترک‌خوردگی و بررسی مسئولیت حوادث کار روزمزد مفید است، هرچند پاسخ کامل در دسترس نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۶۹؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، ترک‌برداشتن استخوان، شکستگی استخوان، التیام بدون عیب، حادثه حین کار، جنبه عمومی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دیه ترک‌خوردگی استخوان نازک‌نی یا درشت‌نی پا چقدر است؟

نظریه به رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۲ استناد می‌کند و می‌گوید دیه ترک‌برداشتن، چهارپنجم دیه شکستگیِ التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است؛ ادامه محاسبه در متن ناقص است.

آیا صاحب‌کارِ روزمزد مسئول پرداخت دیه حادثه است و آیا صدمه بدون نقص جنبه عمومی دارد؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: دیه، ترک برداشتن استخوان، رأی وحدت رویه، حادثه کار، مسئولیت کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ديه ترك خوردگي استخوان نازك ني يا درشت ني پا هشت درصد ديه كامل است يا شش درصد ديه كامل زيرا بعضا همكاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم ديه شكستن آن عضو است ديه شكستن استخوان پا هشت درصد است و ديه ترك خوردن يعني چهارم پنجم هشت درصد كه مي شود شش درصد؛ و عده ديگر استدلال مي نمايند كه ديه ترك برداشتن هر عضو چهارپنجم ديه شكستن هر عضو است، ديه شكستن استخوان پا ب. ت. ب. بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد مي باشد در واقع بين ديه شكستن بدون عيب با ترك خوردگي تفاوتي وجود ندارد و ديه ترك برداشتن هشت درصد از ديه كامل است. 2- چنانچه شخصي براي يك روز كارگري را براي كار در باغچه خانه خود بياورد و كارگر در حين كار دچار حادثه صدمه بدني بدون نقص شود، آيا: اولا صاحب كار و كارگر كه هيچ گونه قراردادي في ما بين آنها نمي باشد مي گردند؟ ثانيا آيا صاحب كار مسئوول پرداخت ديه حادثه است و در حادثه ناشي از كار در صورت عدم نقص عضو، آيا موضوع حائز جنبه عمومي هم مي باشد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 782 مورخ 19/9/1398 ديوان عالي كشور كه در آن تصريح شده است: «مطابق مقررات بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم ديه شكستگي التيام يافته بدون عيب همان عضو است و چون ديه شكستگي استخوان كه بدون عيب درمان شود چهارپنجم از خمس ديه آن عضو است ...» لذا در فرض سؤال كه ديه پا نصف ديه كامل مي باشد، مقدار ديه ترك برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف ديه كامل خواهد بود. 3- اولاً، مستفاد از مواد 2، 3، 7 و 188 قانون كار مصوب 1369 قرارداد كار اعم از موقت يا غيرموقت يا كار معين مي تواند به صورت شفاهي يا كتبي باشد و لذا در صورت وجود رابطه كارگري و كارفرمايي، مقررات اين قانون حاكم خواهد بود و روزمزد بودن كارگر موجب خروج وي از شمول مقررات قانون كار نمي باشد. ثانياً، الف- به تصريح قسمت اخير ماده 171 قانون كار مصوب 1369 نقص عضو يا فوت كارگر از مصاديق عوارض موضوع اين ماده است و لذا عوارض منحصر در اين دو نمي باشد و شامل هرگونه عارضه اي است كه در اثر حادثه ناشي از كار ايجاد مي شود و اين حادثه وفق ماده 171 يادشده به سبب تخلف كارفرما يا مسؤول كارگاه از انجام تكاليف مقرر قانوني رخ داده باشد؛ ب- مطابق ماده 91 قانون كار مصوب 1369 كليه كارفرمايان و مسؤولان كارگاه ها مكلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، در راستاي تأمين حفاظت و سلامت كارگران در محيط كار اقدام نمايند. ماده 171 قانون مذكور نيز در صورت وقوع هرگونه حادثه اي كه در اثر تخلف از انجام تكاليف قانوني منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، موضوع را مطابق مجازات هاي مندرج در فصل يازدهم اين قانون (مواد 171 الي 186) قابل مجازات دانسته است. بر اين اساس هرچند تعيين نوع عارضه از حيث عمدي، غيرعمدي و يا خطاي محض بودن آن و همچنين ميزان ديه مطابق مقررات كلي در قانون مجازات اسلامي خواهد بود، اما از نظر ميزان مجازات تعزيري، ب. ت. ب. اين كه قانون كار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قانون عام مؤخر مي باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمي كند. بنابراين، مجازات مقصر حادثه ناشي از عدم رعايت مقررات قانون كار مطابق اين قانون تعيين خواهد شد. وفق قسمت پاياني ماده 171 قانون كار مصوب 1369، دادگاه مكلف شده است علاوه بر مجازات هاي مندرج در فصل يازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعيين تكليف نمايد. مقصود، همان ديه و خسارت هاي قانوني است. بنابراين براي رفتار واحد مقصر حادثه ناشي از عدم رعايت نظامات دولتي (به ويژه با در نظر گرفتن قوانين جزايي حاكم در زمان تصويب قانون كار)، نمي توان از دو جهت مجازات تعزيري تعيين كرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، میزان دیه برای ترک خوردگی استخوان نازک‌نی یا درشت‌نی پا چقدر است؟ دوم، در صورت وقوع حادثه برای کارگری که بدون قرارداد مشغول به کار بوده است، مسئولیت صاحب کار چیست؟ در پاسخ به پرسش اول، بر اساس رای وحدت رویه شماره 782 مورخ 19 آذر 1398 دیوان عالی کشور و بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه ترک خوردگی استخوان پا معادل چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است، یعنی هشت درصد از دیه کامل. در خصوص پرسش دوم، طبق مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369، رابطه کارگری و کارفرمایی می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی برقرار شود و در هر دو حالت، صاحب کار مسئول پرداخت دیه حادثه است. این مسئولیت حتی در صورت عدم نقص عضو نیز وجود دارد، زیرا عوارض ناشی از حادثه کار شامل هر نوع آسیب می‌شود و می‌تواند جنبه عمومی داشته باشد. بر اساس ماده 171 قانون کار، در صورت وقوع حادثه ناشی از تخلف کارفرما، عوارض آن شامل دیه و خسارت‌های قانونی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/11/30 شماره نظریه: 7/98/1691 شماره پرونده: ک 1961-3/781-89 دیه ترک خوردگی استخوان نازک‌نی یا درشت‌نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می‌شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می‌نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است، دیه شکستن استخوان پا ب. ت. ب. بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد م. ب. در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود، آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی‌باشد می‌گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو، آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم م. ب../ع 1- ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده است: «مطابق مقررات بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است...» لذا در فرض سوال که دیه پا نصف دیه کامل می‌باشد، مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود. ثانیاً، الف- به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی‌باشد و شامل هرگونه عارضه‌ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می‌شود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ب- مطابق ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، ب. ت. ب. این‌که قانون کار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. شماره پرونده: 98-187/3-1691ک -1 دیه ترک خوردگی استخوان نازکنی یا درشتنی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند »پ« ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که میشود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال مینمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است، دیه شکستن استخوان پا ب. ت. ب. بند «الف« ماده مرقوم هشت درصد م. ب. در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. -2 چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود، آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمیباشد میگردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو، آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم م. ب.. -1 ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 19/9/1398 دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده است: »مطابق مقررات بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیامیافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است «... لذا در فرض سؤال که دیه پا نصف دیه کامل میباشد، مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود. -3 اولا،ً مستفاد از مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معین می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، مقررات این قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وی از شمول مقررات قانون کار نمیباشد. ثانیا،ً الف- به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمیباشد و شامل هرگونه عارضهای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسؤول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ب- مطابق ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسؤولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثهای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم این قانون )مواد 171 الی (186 قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، ب. ت. ب. اینکه قانون کار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 قانون عام مؤخر میباشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمیکند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب ، 1369 دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارتهای قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )بهویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار،( نمیتوان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

  • تفسیر از این صفحه ماده 2 — قانون کار مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
  • تفسیر از این صفحه ماده 171 — قانون کار ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع ای
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 569 — قانون مجازات اسلامی ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 91 — قانون کار ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسوولان کارگاه ها مکلف هستن

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین