Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1717 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور چک بلامحل و محکومیت قطعی متهم به حبس در پرونده کیفری و طرح سوالاتی در این زمینه : 1- امکان وصول وجه چک (

سبدِ من

#صدور_چک_بلامحل #وجه_چک #چک_بلامحل #اداره_کل #محکومیت #چک #حبس #وجه‌الکفاله #مدعی_خصوصی #مطالبه #ضرر_و_زیان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #توقیف #محکوم‌له #محکوم‌به #قرار_تأمین_خواسته #وقوع_جرم #قرار_تأمین_کیفری #کفالت #پرداخت_محکوم‌به #صندوق #واحد_اجرای_احکام #کفیل #ناظر #رسیدگی #تأمین_خواسته #اخذ_وجه_الکفاله #ایجاب #محکوم‌علیه #دعوای_حقوقی #قضاییه #نفع #محکوم #دارنده_چک #نظریه‌مشورتی #محق #بلامانع #دادگاه_حقوقی #صورت #دعوی_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان وصول وجه چک مطالبه‌شده در پرونده حقوقی از محل وجه‌الكفاله ضبط‌شده در پرونده کیفری وجود دارد؟

پاسخ: خیر، وجه‌الكفاله اخذشده به نفع دولت ربطی به دعوای حقوقی مدعی خصوصی در پرونده‌ای دیگر ندارد و قابل پرداخت به وی نیست.

به زبانِ ساده

متهمِ پرونده چک بلامحل به حبس محکوم شده و به اجرای احکام معرفی نشده است؛ در نتیجه وجه‌الکفاله از کفیل گرفته شده است. نظر مشورتی می‌گوید اگر وجه‌الکفاله به نفع دولت ضبط شده باشد، نمی‌توان آن را برای پرداخت حکمِ پرونده حقوقیِ جداگانه به دارنده چک داد. پاسخ کامل درباره توقیف این وجه برای تأمین خواسته در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده، مرجع استعلام‌کننده‌ای است که نامش در متن نیامده؛ موضوع درباره متهم، کفیل و دارنده چک است.

چگونه: پس از محکومیت قطعی متهم به حبس و معرفی‌نشدن او به اجرای احکام، وجه‌الکفاله از کفیل گرفته شده و دارنده چک نیز در پرونده‌ای حقوقی وجه چک را مطالبه کرده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، میان زیانِ ناشی از جرم در همان پرونده و مطالبه‌ای که در پرونده‌ای جداگانه مطرح شده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک، کفیل‌ها و مراجع اجرا روشن می‌کند که وجه‌الکفاله ضبط‌شده به نفع دولت را نمی‌توان برای هر محکوم‌بهِ پرونده‌ای دیگر مصرف کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰، ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: چک بلامحل، وجه‌الکفاله، کفیل، تأمین کیفری، مدعی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، تأمین خواسته، ضبط به نفع دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجه‌الکفاله‌ای که در پرونده کیفری به نفع دولت ضبط شده، برای پرداخت محکوم‌بهِ پرونده حقوقیِ جداگانه قابل استفاده است؟

خیر؛ متن می‌گوید مجوز قانونی برای پرداخت آن به مدعی خصوصیِ پرونده‌ای دیگر وجود ندارد.

منظور از مدعی خصوصی در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

متن، او را شخصی می‌داند که از وقوع جرمِ موضوع همان پرونده متضرر شده است.

آیا وجه‌الکفاله برای اجرای قرار تأمین خواسته قابل توقیف است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این بخش پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الكفاله، چک بلامحل، مدعی خصوصی، تامین خواسته، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده كيفري با موضوع چك بلامحل متهم به تحمل حبس محكوميت قطعي يافته سپس خ. ر. ب. واحد اجراي احكام كيفري معرفي ننموده و وجه الكفاله از كفيل اخذ شده است دارنده چك در پرونده حقوقي وجه همان چك را مطالبه كرده است سوال اين است كه آيا طبق ماده 538 از قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 232 آن قانون ب. ت. ب. اينكه در پرونده كيفري هم زمان وجه چك مطالبه نشده و دعوي حقوقي مطالبه مجزا از پرونده كيفري طرح و رسيدگي شده است امكان وصول وجه چك محكوم به پرونده حقوقي از محل وجه الكفاله پرونده كيفري وجود دارد يا خير؟ در صورتي كه دارنده چك تأمين خواسته نموده باشد آيا وجه الكفاله مزبور بابت وجه چك موضوع قرار تامين خواسته قابل توقيف است يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود. بنابراين با فرض اخذ وجه الكفاله به نفع دولت، موجب قانوني براي پرداخت وجه الكفاله اخذ شده (به نفع دولت) د. ح. ديگران و از جمله مدعي خصوصي فوق الذكر كه در پرونده ديگري كه متفاوت از ضرر و زيان ناشي از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوي ديگر، منظور از مدعي خصوصي در ماده 10 قانون فوق الذكر، شخصي است كه از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث كه منتهي به صدور قرار تأمين كيفري از نوع كفالت شده است، متحمل ضرر و زيان باشد و نه ساير اشخاصي كه به مناسبت هاي ديگر محق به دريافت مالي از محكوم عليه فوق الذكر شناخته شده اند. ضمناً چنان چه، موضوع محكوميت محكوم عليه، پرداخت وجوهي د. ح. محكوم له تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم باشد؛ ولو اين كه اين دعوي جداي از پرونده كيفري مطرح شده باشد، پرداخت محكوم به مزبور از محل وجه الكفاله اخذ شده بلامانع است. ثانيا، ب. ت. ب. اين كه در فرض پرسش وجه الكفاله اخذ و به حساب مخصوص واريز شده است، موجب قانوني كه توقيف وجه مذكور به نفع محكوم له (دادگاه حقوقي) را در اجراي قرار تأمين خواسته ايجاب نمايد وجود ندارد. بديهي است كه ب. ت. ب. آن چه در بند اولا گفته شد، چنان چه محكوم له استحقاق قانوني دريافت وجه الكفاله مأخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1717 مورخ 1398/11/06 در استعلام مربوط به پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل، سوال اصلی این است که آیا می‌توان وجه چک محکوم‌به در پرونده حقوقی را از محل وجه‌الکفاله اخذ شده در پرونده کیفری وصول کرد یا خیر. این سوال در حالی مطرح می‌شود که وجه چک در پرونده کیفری مطالبه نشده و دعوی حقوقی به صورت جداگانه مطرح و بررسی شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توضیح می‌دهد که در مواردی که متهم حضور نداشته و محکوم شده است، پرداخت محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، انجام می‌گیرد و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین، پرداخت وجه‌الکفاله اخذ شده به نفع دیگران، از جمله مدعی خصوصی در پرونده‌های جداگانه، قانونی نیست. همچنین، در صورت تامین خواسته، توقیف وجه‌الکفاله به نفع محکوم‌له (در دادگاه حقوقی) ممکن نیست و در صورت استحقاق قانونی، پرداخت وجه‌الکفاله از محل مربوطه (صندوق دولت) انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/1717 شماره پرونده: ک 7171-861-89 اولا، مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته‌شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین با فرض اخذ وجه‌الکفاله به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وجه‌الکفاله اخذ‌شده (به نفع دولت) د. ح. دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوق‌الذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوی دیگر، منظور از مدعی خصوصی در ماده 10 قانون فوق‌الذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه سایر اشخاصی که به مناسبت‌های دیگر محق به دریافت مالی از م. ع. فوق‌الذکر شناخته شده‌اند. ضمناً چنان‌چه، موضوع محکومیت محکوم‌علیه، پرداخت وجوهی د. ح. محکوم‌له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکوم‌به مزبور از محل وجه‌الکفاله اخذ‌شده بلامانع است. شماره پرونده: 98-168-1717ک در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خ. ر. ب. واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجهالکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 232 این قانون ب. ت. ب. اینکه در پرونده کیفری همزمان وجه چک مطالبه نشده و دعوای حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است، امکان وصول وجه چک محکومبه پرونده حقوقی از محل وجهالکفاله پرونده کیفری وجود دارد؟ در صورتی که دارنده چک تأمین خواسته نموده باشد، آیا وجهالکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است؟ اولا،ً مستفاد از مواد 233 ، 232 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفتهشده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود. بنابراین با فرض اخذ وجهالکفاله به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وجهالکفاله اخذشده )به نفع دولت( د. ح. دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوقالذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوی دیگر، منظور از مدعی خصوصی در ماده 10 قانون فوقالذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه دیگر اشخاصیکه به مناسبتهای دیگر محق به دریافت مالی از م. ع. فوقالذکر شناخته شدهاند. ضمناً چنانچه، موضوع محکومیت محکومعلیه، پرداخت وجوهی د. ح. محکومله تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوای جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکومبه مزبور از محل وجهالکفاله اخذشده بلامانع است. ثانیا،ً ب. ت. ب. این که در فرض پرسش وجهالکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است، موجب قانونی که توقیف وجه مذکور به نفع محکومله )دادگاه حقوقی( را در اجرای قرار تأمین خواسته ایجاب کند، وجود ندارد. بدیهی است که ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً گفته شد، چنانچه محکومله استحقاق قانونی دریافت وجهالکفاله مأخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه )صندوق دولت( قابل پرداخت خواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین