Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر شرط عدم مسئولیت در قبال ادعاهای اشخاص ثالث در فرض فروش زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اشخاص_ثالث #اداره_کل #زمین #فروش #قرارداد #فروشنده #مالکیت #خریدار #بایع #ضمان_درک_مبیع #قانون_مدنی #مبیع #نظم_عمومی #قواعد_آمره #ضمان #ملک #مرتکب #فروش_مال_غیر #ضمان_درک #مبایعه‌نامه #حکم_قطعی_دادگاه #مطالبه #دادرسی #شرط_ضمن_عقد #مستحق‌للغیر #موضوع_معامله #قضاییه #ثالث #دفتر #صورت #حاکم #احراز #علم_و #شرطی #حقیقت #جنگ #و_غیره #ابطال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درج شرط سلب مسئولیت از بایع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع صحیح است؟

پاسخ: این شرط طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است، مگر اینکه فروشنده با علم به تعلق مال به غیر، آن را فروخته باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، شرطی در قرارداد فروش زمین بود که مسئولیت فروشنده را در برابر ادعای اشخاص ثالث بر عهده خریدار می‌گذاشت. نظر مشورتی می‌گوید اگر هدف شرط، کنار گذاشتن مسئولیت معمول فروشنده باشد، اصل آن بی‌اشکال است؛ اما فروشنده‌ای که آگاهانه مال دیگری را می‌فروشد نمی‌تواند با این شرط از بازگرداندن پول خودداری کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور فروشنده و خریدار طرف‌های قراردادند و شخص ثالث مالک زمین شناخته شده است.

چگونه: پس از اعلام مالکیت شخص ثالث با حکم قطعی، خریدار دعوای ابطال قرارداد و مطالبه ثمن و غرامت مطرح کرد. اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره اثر شرط عدم مسئولیت، میان شرط مورد توافق و فروش آگاهانه مال دیگری تفاوت گذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و فروشندگانی مفید است که درباره اثر شرط عدم مسئولیت و تعلق مورد معامله به شخص ثالث اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰ و ۳۹۰

مفاهیمِ حقوقی: شرط قراردادی، ضمان درک، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، ابطال قرارداد، استرداد ثمن، فروش مال غیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فروشنده می‌تواند با شرط قراردادی، مسئولیت خود را در صورت تعلق ملک به شخص ثالث ساقط کند؟

اگر قصد طرفین رفع مسئولیت فروشنده از ضمان درک باشد، چنین شرطی با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، بدون اشکال دانسته شده است.

اگر فروشنده با علم به تعلق ملک به دیگری آن را بفروشد، آیا می‌تواند با استناد به شرط از بازگرداندن ثمن خودداری کند؟

خیر، فروشنده نمی‌تواند به چنین شرطی برای خودداری از رد ثمن استناد کند.

کلیدواژه‌ها: ضمان درک، شرط عدم مسئولیت، مستحق‌للغیر، قانون مدنی، معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت كشور در سال 1367 به موجب مبايعه نامه عادي قطعه زميني را به شخصي مي فروشد و در آن چنين شرط مي نمايد كه آن دفتر مسؤوليتي در قبال ادعاهاي اشخاص ثالث اعم از مالكيت و غيره نسبت به آن ملك ندارد و در صورت طرح چنين ادعايي از سوي اشخاص ثالث، مسؤوليت آن متوجه شخص خريدار است. در سال 1396 به موجب حكم قطعي دادگاه مالكيت قطعي آن زمين متعلق به شخص ثالثي اعلام مي شود و متعاقباً خريدار دادخواستي به خواسته ابطال قرارداد اوليه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن به طرفيت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت كشور مطرح و آن دفتر در جريان دادرسي بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤوليت آن دفتر استناد مي كند. آيا درج شرط سلب مسؤوليت ناشي از مستحق للغير درآمدن موضوع معامله وجاهت قانوني دارد و موجب سلب مسؤوليت از آن دفتر مي شود؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنان¬چه براي دادگاه احراز شود كه قصد طرفين، رفع مسؤوليت بايع از ضمان درك مبيع است، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدني چنين امري فاقد اشكال است و منافاتي با ماده 390 قانون يادشده ندارد. ثانياً، در صورتي¬كه ثابت شود فروشنده با علم و آگاهي نسبت به تعلق مبيع به غير آن را بفروشد و به عبارت ديگر مرتكب رفتار فروش مال غير شود، نمي¬تواند به استناد شرطي كه با خدعه و نيرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداري كند؛ زيرا در اين صورت قرارداد خصوصي (اسقاط ضمان درك) نمي¬تواند اختيار ضرر زدن عمدي به ديگري را ايجاد نمايد. در حقيقت چنين قراردادي با نظم عمومي و قواعد آمره حاكم بر معاملات مخالف مي¬باشد. بنابراين، در اين صورت شرط عدم ضمان نافذ نيست./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 موضوع استعلام مربوط به مسئولیت دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور در قبال ادعاهای اشخاص ثالث درباره زمینی است که در سال 1367 به فروش رسیده است. پرسش این است که آیا درج شرط سلب مسئولیت در قرارداد، به ویژه در صورتی که ملک به فروشنده تعلق نداشته باشد، وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسئولیت از دفتر می‌شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده که اگر قصد طرفین، رفع مسئولیت بایع از ضمان درک مبیع باشد، این امر طبق ماده 10 قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390 آن مغایرتی ندارد. اما اگر ثابت شود که فروشنده با علم به اینکه مبیع به دیگری تعلق دارد، اقدام به فروش کرده است، نمی‌تواند به استناد شرط سلب مسئولیت، از بازگرداندن ثمن خودداری کند. زیرا این اقدام به معنای وارد کردن ضرر عمدی به دیگری است و با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مغایرت دارد. بنابراین شرط عدم ضمان در این مورد نافذ نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1795 شماره پرونده: ح 5971-67-89 دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می‌فروشد و در آن چنین شرط می‌نماید که آن دفتر مسئولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسئولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می‌شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسئولیت آن دفتر استناد می‌کند. آیا درج شرط سلب مسئولیت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسئولیت از آن دفتر می‌شود؟/ع اولاً، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسئولیت بایع از ضمان درک مبیع است، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد. ثانیاً، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع ب. غ. آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف م. ب.. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست./ت شماره پرونده: 98-76-1795ح اولا،ً چنان¬چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد. ثانیا،ً در صورتیکه ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع ب. غ. آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمیتواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی )اسقاط ضمان درک( نمیتواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف م. ب.. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون ی
  • تفسیر از این صفحه ماده 390 — قانون مدنی قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین