Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قابلیت استناد به رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 یا هیأت

سبدِ من

#اداره_کل #زمین #اراضی #تحقیقات #ملک #دادرسی #نقض_رأی #تشخیص #اعتراض #جنگل‌ها #مراتع #ملک_مشاع #حاکمیت #نظریه_کارشناسی #تحقیقات_پرونده #رای_صادره #تورم #منتفع #کارشناسی #قرینه #نظریه #ابطال #قضاییه #قضایی #تصمیم #هزینه #صحت #حاکم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه استناد مالکان خرد به رأی ابطال موات و قابلیت تسری آن چیست؟

پاسخ: استعلام شامل چندین پرسش پیرامون دعاوی گروهی و تسری آرای غیرقابل تجزیه به سایر مالکان است که متن نظریه مشورتی در ادامه نیامده است.

به زبانِ ساده

متن درباره زمین‌هایی است که برای آن‌ها رأی موات صادر شده و مالکان خرد جداگانه برای احقاق حق خود دادخواست داده‌اند. پرسش این است که آیا رأی صادرشده برای یک مالک به دیگر مالکان هم کمک می‌کند و آیا دادگاه بعدی می‌تواند به رأی قبلی تکیه کند. بخشِ پاسخ اداره کل حقوقی در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه حقوقی را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: استعلام‌کننده نامطمئن است؛ پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است.

چگونه: استعلام، مسئله را در قالب دو پرسش درباره اثر رأی پیشین بر مالکان دیگر و امکان استناد دادگاه دوم به آن مطرح کرده است. پاسخ اداره در متنِ ارائه‌شده درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان زمین‌های مشمول رأی موات و وکلای آنان مهم است، اما از بخش موجود نمی‌توان نتیجه نهایی را استخراج کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۷۴، ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۲۵

مفاهیمِ حقوقی: دعوای گروهی، رأی موات، احیای زمین، اثر رأی دادگاه، نسبی بودن اثر رأی، تجزیه‌ناپذیری موضوع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برای بخشی از زمین‌ها حکم احیا و نقض رأی موات صادر شود، آیا مالکان دیگر همان محدوده هم می‌توانند از آن استفاده کنند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد و پاسخ نامطمئن است.

آیا قاضیِ رسیدگی‌کننده به دعوای مالک دیگر می‌تواند با استناد به رأی قبلی و بدون کارشناسی و تحقیقات تفصیلی حکم بدهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد و پاسخ نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: دعاوی گروهی، رأی موات، اصل نسبيت، اراضي، آيين دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعاوي گروهي، نظام دادرسي ايران قواعد صريح ندارد. فقدان اين موضوع موجب تورم دعاوي و تشتت آراء قضايي شده است. به عنوان نمونه در يك زمين پنج هزار متري گاه دولت با يك تصميم اقدام به صدور رأي قضايي موات مي نمايد؛ معمولاً اين اراضي متعلق به افراد متعددي به صورت خرد است و براي احقاق حق دعاوي متعددي مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر مي شود كه گاه با هزينه هاي اقتصادي زياد به دست مي آيد. در دعاوي متعدد هم بايد تكرار مكررات شود؛ سبب و جهات اين دعاوي يكي است و هزينه زيادي بر دولت تحميل مي شود. در اين خصوص پرسش هاي زير مطرح است: 1- چنانچه در يك دعوا با سبب واحد براي بخشي از اراضي حكم احياء و نقض رأي موات صادر شود، آيا ديگر مالكان خرد كه در قلمرو اين رأي موات هستند، از اين رأي چگونه مي توانند استفاده كنند؟ آيا بر اساس ملاك ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مربوط به دعاوي غيرمحصور مي توان استنباط كرد كه نيازي به طرح دعوا نيست و اثر اين موضوع غير قابل تجزيه به ديگر اشخاص منتفع از آن هم تسري مي يابد و اين يك نوع دعاوي گروهي است؟ آيا ملاك مواد 308-359-425 اين قانون براي موضوعات بسيط و غير قابل تجزيه هم قابل استفاده است؟ 2-چنانچه قايل به آن نباشيم و گفته شود كه اصل نسبيت حاكم است و نياز به بررسي مستقل است، آيا قاضي دوم مي تواند با استناد به رأي اولي و بدون نياز به هزينه كارشناسي و تحقيقات تفصيلي در مورد ادعاي خواهان دوم حكم صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرض سؤال كه نسبت به تشخيص موات بودن ملكي اعتراض شده و حكم بر نقض تصميم كميسيون صادر شده است، اولاً، چنانچه رأي دادگاه مبني بر ابطال نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 (و يا هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و تعيين نوعيت زمين در خصوص بخشي از ملك مشاع صادر شده باشد، اين رأي براي ديگر مالكان مشاعي قابل استناد و بهره برداري خواهد بود و طرح دعواي ابطال نظريه كمسيون (يا هيأت ياد شده) از سوي ديگر مالكان مشاعي فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، در صورتي كه ملك مشاعي نباشد، به سبب حاكميت اصل نسبيت، رأي سابق الصدور براي مالكان اراضي مجاور قابل بهره برداري نيست و اين اشخاص صرفاً مي توانند با طرح دعواي مستقل ابطال نظريه كميسيون (يا هيأت فوق الذكر) را خواستار شوند. دادگاه نمي تواند به صرف تحقيقات و از جمله نظريه كارشناسي صادره در پرونده سابق، رأي صادر كند و بايد خود تحقيقات لازم را انجام دهد؛ اما تحقيقات پرونده سابق و رأي صادره در آن تا حدودي كه مرتبط با موضوع است، مي تواند به عنوان مؤيد و قرينه اي بر صحت ادعاي خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه قرار گيرد نظریه مشورتی شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 استعلام مورد نظر به دعاوی گروهی در نظام دادرسی ایران و چالش‌های ناشی از نبود قواعد مشخص در این زمینه می‌پردازد. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا مالکان کوچک می‌توانند از حکم قضایی صادر شده برای احیاء و نقض رای موات در بخشی از اراضی استفاده کنند و آیا قاضی می‌تواند بدون نیاز به بررسی مستقل، به حکم قبلی در دعاوی جداگانه استناد کند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها به این شرح است: اگر دادگاه حکمی صادر کند که نظریه کمیسیون مبنی بر موات بودن ملکی را باطل کند، این حکم برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و استفاده خواهد بود و نیازی به طرح دعوای مستقل نیست. اما اگر ملک مشاعی نباشد، اصل نسبیت حاکم است و مالکان مجاور نمی‌توانند از حکم قبلی بهره‌مند شوند و باید دعوای مستقل خود را مطرح کنند. در این حالت، دادگاه نمی‌تواند تنها به مدارک پرونده قبلی استناد کند و باید تحقیقات جدیدی انجام دهد، با این حال، نتایج پرونده قبلی می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر صحت ادعای خواهان مورد استفاده قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1399/02/23 شماره نظریه: 7/98/1884 شماره پرونده: 98-127-1884 ح 1 و 2- در فرض سوال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است، اولاً، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 (و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمسیون (یا هیأت یاد شده) از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، در صورتی که ملک مشاعی نباشد، به سبب حاکمیت اصل نسبیت، رأی سابق‌الصدور برای مالکان اراضی مجاور قابل بهره‌برداری نیست و این اشخاص صرفاً می‌توانند با طرح دعوای مستقل ابطال نظریه کمیسیون (یا هیأت فوق‌الذکر) را خواستار شوند. دادگاه نمی‌تواند به صرف تحقیقات و از جمله نظریه کارشناسی صادره در پرونده سابق، رأی صادر کند و باید خود تحقیقات لازم را انجام دهد؛ اما تحقیقات پرونده سابق و رأی صادره در آن تا حدودی که مرتبط با موضوع است، می‌تواند به عنوان موید و قرینه‌ای بر صحت ادعای خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه قرار گیرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین